به گزارش پارس به نقل از  باشگاه خبرنگاران جوان،مشاوران "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، تاکید دارند توافق مبادله زندانیان آمریکایی با ایران از توافق پرداخت 1.7 میلیارد دلاری به ایران کاملا جداست؛ اما اذعان دارند مذاکرات مربوط به این دو توافق در برخی زمان‌ها با هم گره خورده بود.

 
اما نمایندگان آمریکایی خواستار اطلاعات بیشتری درباره این مذاکرات هستند. "مایک پومپئو،" نماینده جمهوری‌خواه، خواستار تحقیق شده است.
کمیته روابط خارجی از محققان کنگره خواسته است درباره این مساله تحقیق کنند.
 
سناتور "جری موران" نیز طرحی را به سنا برده است که توان اوباما را برای انتقال پول به ایران کاهش خواهد داد و بر سایر توافق‌های آتی و اختلافات مالی میان دو کشور تاثیر خواهد گذاشت.
 
موران در بیانیه‌ای مدعی شد: آمریکا نباید به دولت‌هایی پول بدهد که آشکارا حقوق بشر را نقض و با افتخار از قطعنامه‌های شورای امنیت تخلف می‌کنند و خواستار نابودی آمریکا و متحدانش هستند.
 
وی در ادامه ادعایش افزود: به جای تشویق آدم‌ربایی دولتی، واشینگتن باید به  ایران یادآوری کند تروریسم و گروگان‌گیری منبع سودآوری نیست.
 
"اد رویس،" رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، نیز به آسوشیتدپرس گفت: این امتیازات هرگز از سوی وزارت خارجه به عنوان مساله‌ای مطرح عنوان نشده بود و دولت باید این مساله را پاسخ دهد.
 
دولت آمریکا در پرداخت این پول، 400 میلیون دلار از حساب ایران را که قبل از انقلاب اسلامی 1979  برای خریدهای نظامی استفاده می‌شد بازگردانده است.
 
باقی پول از حسابی پرداخت شده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا برای حل‌وفصل اختلافات مالی از آن بهره می‌گیرد.
این حساب را کنگره به صورت دائمی و برای مواقع ضروری تصویب کرده است و به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد از کنگره برای استفاده از آن مستقیما اجازه نگیرد.
 
آمریکا پیش‌تر مبلغ 278 میلیون دلار در سال 1991 از این حساب پرداخت کرد.