به گزارش پارس به نقل ازباشگاه خبرنگاراناسنادی به دست آمده است که نشان می‌دهد تروریست‌های داعش، اداره‌ای را برای مدیریت اموال مسروقه جنگی مانند برده‌ها، پول‌های به سرقت رفته از بانک‌ها و منازل مردم، بهره‌برداری از منابع طبیعی از جمله خاک ایجاد کرده تا از این طریق بتواند بخش بزرگی از سوریه و عراق و دیگر مناطق را مدیریت کند.

 
نیروهای عملیات ویژه آمریکا در حملات ماه مه به سوریه مدارکی را کشف کردند که وجود اداره "غنائم جنگی" در خلافت خودخوانده داعش را ثابت می‌کند. "ابو سیاف،" یکی از مسوولان مالی داعش نیز در همین اداره مشغول به کار بود که در حملات ائتلاف آمریکایی کشته شد.
 
خبرگزاری رویترز برخی از این اسناد را مورد بازبینی قرار داد. مقامات آمریکایی می‌گویند که این اسناد به آنها کمک کرده است تا درک عمیق‌تری از مهارت داعش در کنترل قلمروهایی که تحت تصرف خود درآورده‌اند، داشته باشند.
 
اسناد کشف شده نشان می‌دهد که چگونه تروریست‌های داعش، یک سلسله مراتب اداری پیچیده برای مدیریت درآمدهای مالی خود، از  نفت غارت شده گرفته تا اجناس عتیقه ربوده شده، به وجود آورده‌اند.
 
رویترز گزارش داد، به عنوان مثال یک دیوان که معادل یک وزارتخانه دولتی است، مسئولیت منابع طبیعی از جمله بهره‌برداری از اقلام عتیقه متعلق به امپراتوری‌های قدیمی را برعهده دارد و یک دیوان دیگر غنائم جنگی از جمله برده‌ها را پردازش می‌کند.
 
"ایمن التمیمی،" یکی از اعضای اندیشکده نشست خاورمیانه و کارشناس مربوط به ساختار داعش، اعلام کرد داعش بیش از هر گروه تروریستی دیگری، بر وجهه حاکمیت مستقل و تشکیل خلافت سرمایه‌گذاری می‌کند و تشکیل چنین اداراتی در جهت تحقق بخشیدن به این هدف داعش می‌باشد.
 
این اسناد نشان می دهند سامانه مالی و اداری داعش به چه میزان از دقت و سرعت برای رسیدگی به امور چاه‌های نفت و گاز در مناطق تحت کنترل این گروه دست یافته است. یکی از این اسناد مربوط به نوامبر سال ۲۰۱۴ است که درحقیقت حکم ابوسیاف در ریاست این اداره محسوب می‌شود. در این حکم ابوجهاد به دلیل ناتوانی در اداره امور مالی برکنار شده است.
 
 
رویترز در گزارش خود تاکید کرد نمی تواند به طور مستقل اعتبار این اسناد را تأیید کند. این اسناد شامل مقادیر زیادی اطلاعات به شکل هارد درایو کامپیوتر، سی دی، دی وی دی و یکسری برگه کاغذ بوده است.
 
در کنار اسنادی که به دست آمریکایی ها افتاده است مدارکی در مورد فتواها، اعلان‌های شرعی و نیز لاپوشانی تجاوز جنسی به بردگان نیز دیده می‌شود. یکی از این مدارک نشان می‌دهد،اداره فتواهای داعش به نیروهایش دستور می‌دهد که برده های جنسی را از فرزندانشان جدا نکنند زیرا این کار غیراسلامی است؛ اما همین سند به آنها اجازه می‌دهد به زنان برده تجاوز کنند.