به گزارش پارس به نقل از فارس،«فارین پالیسی» گزارش داد به دنبال افزایش انتقادات از حملات ائتلاف سعودی به یمن،‌ سنای آمریکا برای اولین بار به دنبال کنترل و نظارت بر ارسال تسلیحات واشنگتن به ریاض است.

در ادامه انتقادات از حملات ائتلاف عربستان سعودی به یمن، از سنای آمریکا هم خبر رسیده که این نهاد قانونگذاری درصدد کنترل و نظارت بیشتر بر ارسال سلاح به عربستان سعودی است.

عربستان سعودی از فروردین ماه امسال به بهانه حمایت از دولت مستعفی و فراری «عبدربه منصور هادی»، حملات خود به کشور یمن را آغاز کرد؛ ‌حملاتی که به اذعان سازمان ملل چندین هزار کشته و زخمی از غیرنظامیان یمنی برجا گذاشته و شرایط انسانی ناگواری را ایجاد کرده است.

حالا پایگاه «فارین پالیسی» در گزارشی خبر داده که «برای اولین بار» مجلس سنای آمریکا که به خاطر «افزایش تلفات انسانی در جنگ یمن، دچار نگرانی شده»،  خواهان نظارت و کنترل بیشتری روی ارسال تسلیحات آمریکا به ریاض است.

پیش از این و بنا بر اعلام «آژانس همکاری های امنیتی دفاعی آمریکا»، وزارت خارجه این کشور فروش تسلیحات به عربستان را تأیید کرده بود , بر اساس این تأییدیه، آمریکا مهمات هوا به زمین و تجهیزات مرتبط به  ارزش حدود 1.29 میلیارد دلار در اختیار دولت عربستان قرار می‌دهد.

آژانس همکاری های امنیتی دفاعی آمریکا در تاریخ 13 نوامبر سال جاری درخواست بررسی این قرارداد نظامی را به کنگره ارائه کرده بود (جزئیات بیشتر).

حالا امروز فارین پالیسی در گزارشی نوشت: «برای اولین بار و در مخالفت با افزایش تلفات در یمن، سنای آمریکا درصدد استفاده از اختیارات و قدرت جدید برای نظارت بر روند فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی است».

این پایگاه ادامه داد: «این اقدام نشاندهنده ناخرسندی در حال افزایش کنگره از تلاش جنگی به رهبری عربستان علیه شورشیان حوثی در یمن است؛‌ درگیری که سازمان ملل می‌گوید بیش از 5700 کشته داشته و 2.3 میلیون نفر را بی خانمان کرده است».

گفته شده تحرکات اخیر در سنا به منظور نظارت بیشتر بر روند ارسال سلاح به عربستان از سوی دو عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیگیری شده که این اقدام به دنبال فشار و لابی گروه‌های امدادی آمریکایی صورت گرفته؛ گروه‌هایی که با ارسال این تسلیحات مخالفت کرده‌اند».

در همین ارتباط، «اسکات پل» مشاور ارشد سیاستگذاری در سازمان «آکسام آمریکا»، به فارین پالیسی گفت: «انتقال تسلیحات چراغ سبزی به مداخله نظامی داده و فشار را بر ائتلاف(عربستان) و دولت یمن برای توافق بر سر آتش‌بس کم می‌کند».

فارین پالیسی در ادامه گزارش نوشت: «کارگروه سنا در زمینه ارسال تسلیحات، ارسال این تسلیحات را متوقف نخواهد کرد اما آنها سبب نظارت و کنترل بیشتر بر روند ارسال خواهد شد».

به گفته این پایگاه، «بن کاردین» و «اد مارکی» دو سناتور دموکرات آمریکایی تاکنون بارها نگرانی‌ها درباره «نقض گسترده حقوق بشر» در جریان حملات نظامی ریاض به یمن را مطرح کرده‌اند.

فارین پالیسی در ادامه بر حمایت «باب کورکر» رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا از حملات عربستان به یمن تاکید می‌کند اما می‌نویسد: «هم کورکر و هم کاردین خواستار آن شدند که کمیته روابط خارجی سنا از ارسال تسلیحات در آینده مطلع شود که این یعنی وزارت خارجه آمریکا باید حداقل 30 روز قبل از ارسال سلاح، کنگره را در جریان قرار دهد».

این خبر در حالی منتشر شده که پیشتر رسانه‌ها با اذعان به «کمک‌های روزانه» واشنگتن به ریاض در حملات به یمن خبر داده بودند: «نظامیان آمریکایی در واحد سعودی در حال کمک به برنامه‌ریزی برای حملات هوایی هستند».