به گزارش پارس به نقل از فارس، ۴۴۰ روز پس از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و به بن بست رسیدن راهکار‌های حل و فصل این بحران، دو طرف مسئله یعنی ایران و آمریکا تصمیم گرفتند در کشوری ثالث با هم گفتگو کنند.

آمریکا پس از ۱۳ آبان ۵۸ و گروگانگیری اعضای سفارتش توسط دانشجویان پیرو خط امام تلاش های بسیاری انجام داد تا ۵۲ گروگان خود را آزاد کند؛ از قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی و بلوکه کردن اموال و دارایی‌های ایران گرفته تا طرح ریزی عملیات پنجه عقاب(طبس) ولی از آنها جوابی نگرفت.

بیانیه الجزایر از مقطع انعقاد تاکنون از جنبه‌های گوناگون مورد نقد منتقدان قرار گرفته و برخی بر این باورند این توافقنامه به نفع آمریکا تمام شد و این آنها بودند که به برخی تعهدات خود نسبت به ایران عمل نکردند.

منوچهر محمدی نخستین مجری قرارداد الجزایر که در آن زمان معاون نخست‌وزیر و سرپرست دفتر حقوق بین الملل بوده است،درباره چرایی مذاکره با آمریکا در سال ۵۹ با توجه به ماهیت استکبار ستیزی شدید در آن ایام توضیح می‌دهد: پس از گروگان گیری جاسوسان آمریکایی که در لباس دیپلمات در کشور حضور داشتند، تلاش‌های زیادی برای آزاد سازی آنان صورت ‌گرفت، امام خمینی (ره) معتقد بود این افراد دیپلمات نبوده و جاسوسند و باید محاکمه شوند و شاه هم باید به ایران بازگردد و در ایران محاکمه شود.

این مربوط به زمانی بود که شاه در آمریکا سکونت داشت اما در اردیبهشت ۵۹ شاه در بیمارستانی در قاهره مرد و شرط بازگشت شاه منتفی شد.

در آن زمان هم مانند الآن ایران را از جنگ می‌ترساندند و معتقد بودند که اگر کارتر دوباره روی کار بیاید، جنگ راه می‌اندازد و بهتر است قبل از جنگ زودتر گروگان‌ها آزاد شوند.

امام خمینی (ره) متوجه ارتباط گیری عده‌ای مانند بنی‌صدر و قطب‌زاده با آمریکا برای آزادسازی گروگان‌ها شده بودند و برای اینکه از واسطه‌گری آنان جلوگیری شود فرمودند مسئله گروگان‌ها را باید اولین مجلسی که تشکیل می‌شود حل کند.

امام برای آزاد سازی گروگانها ۴ شرط گذاشته بودند:

۱- کلیه اموال و دارایی‌های ایران که در آمریکا مسدود شده باید برگردانده شود.

۲- کلیه اموال و دارایی‌های شاه و خانواده شاه در خارج از کشور نیز بازگردانده شود.

۳- آمریکا تعهد بدهد که دیگر در مسائل داخلی ایران دخالتی هیچ دخالتی نداشته باشد.

۴- به خاطر انقلاب اسلامی هیچ‌گونه دعوایی در مجامع بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی مطرح نشود.

سه ماه بعد مجلس تشکیل شد و مجلس تصویب کرد که دولت برای حل این مشکل وارد مذاکره شود ولی این مذاکره نباید مستقیماً با آمریکا صورت بگیرد و دولت الجزایر در این میان به‌عنوان یک واسطه انتخاب شد.

شهریور ۵۹ جنگ آغاز شد، ایران برای این جنگ آمادگی نداشت و نیازمند قطعات یدکی، لوازم جنگی و ... برای اداره جنگ بود که این موضوع منجر به وارد آمدن فشارهایی به شهید رجایی در خصوص گروگان‌ها شد.

در این رابطه یک هیئت تعیین شد که بهزاد نبوی به‌عنوان وزیر مشاور در امور اجرایی شهید رجایی و مرحوم نوربخش که در آن زمان رئیس‌کل بانک مرکزی بود و همچنین آقای گودرز افتخار جهرمی به‌عنوان مشاور حقوقی این ماجرا برای مذاکره انتخاب شدند؛ البته افراد دیگری مانند احمد عزیزی از وزارت خارجه و اختراعی سنایی در این مذاکرات حضور داشتند.

منوچهر محمدی در خصوص انتخاب بهزاد نبوی در راس هیات مذاکره کننده و اینکه آیا سپردن سکان این مذاکرات به فردی که هیچ پشتوانه و اطلاعات حقوقی بین‌المللی نداشته است کار منطقی بود معتقد است: در آن شرایط که در ابتدای انقلاب بود و شناخت کافی از کسی وجود نداشت، امکان تصمیم‌گیری بهتر نبود حتی در زمانی من را به شهید رجایی پیشنهاد دادند که به‌جای بهزاد نبوی به مذاکرات بروم اما وی مخالفت کرده بود و گفته بود که ناامنی‌ها در سیستان و بلوچستان بیشتر است و اصلاً به صلاح نیست که اوضاع سیستان و بلوچستان رها شود.

در ابتدای انقلاب این‌طور نبود که دست دولت باز باشد و بتوان از نیروهای امین و متخصص استفاده کرد؛ تا جایی که وقتی من به دفتر خدمات بین‌الملل رفتم بررسی کردیم و دیدیم عده‌ای ساواکی و فراماسونر در دفتر نفوذ کرده بودند.

وی در مورد تحقق شروطی که از سوی ایران در بیانیه الجزایر گنجانده شده بود چنین می‌گوید:

در رابطه با عدم دخالت، آمریکایی‌ها بحث‌شان در مذاکرات این بود که اگر بنویسیم از این به بعد دخالت نمی‌کنیم یعنی پذیرفته‌ایم که پیش‌ از این نیز در امور ایران دخالت کرده‌ایم و لذا جمله‌ای را مطرح کردند که مورد پذیرش گروه ایرانی واقع شد و این بود که ما درگذشته در امور ایران دخالت نکرده‌ایم و از این به بعد نیز در امورات ایران دخالت۰۰ نخواهیم کرد.

عملاً بعدازاین بیانیه مشاهده کردیم که دخالت‌های زیادی از سوی آمریکا در ایران صورت گرفت و بارها به‌صورت آشکار و پنهان این بند از بیانیه الجزایر از سوی آمریکا نقض شد.

در مسئله اموال و دارایی‌های ایران، ما دو نوع دارایی داشتیم قسمتی از دارایی‌های ایران نظامی و قسمتی از آن‌ها غیرنظامی بود.

 

* هنوز برای انبار تسلیحاتمان در آمریکا اجاره می‌پردازیم

در مورد دارایی‌های غیرنظامی مشکلی نداشتیم، چه پول‌های نقد و چه کالاهایی که داشتیم آن‌ها به ایران منتقل شد اما در دارایی‌های نظامی، آمریکایی‌ها بهانه‌هایی آوردند مثلاً گفتند چون در جنگ ایران و عراق ما بی‌طرف هستیم و در طول جنگ نمی‌توانیم این اموال را به شما بدهیم، پس دادن این اموال را به بعد از جنگ تحمیلی موکول کردند که البته به این تعهدشان هم عمل نکردند و هنوز هم که هنوز است انباری در ویرجینیا به نام «ویکتوری ون» وجود دارد که مبالغ قابل‌توجهی هرساله اجاره از سوی ایران برای آن انبار پرداخت می‌شود اما همه‌ساله رئیس‌جمهورهای آمریکا با تمدید قانون‌های شرایط اضطراری «دام اتو» را تمدید کرده و این قوانین شامل حال این اموال نیز شده است.

البته در این راستا هم در دادگاه لاهه از سوی ایران طرح دعاوی شد، این اموال هم اموال نو شامل موتورهای F۱۴ و موشک‌های حاد و ... هستند و برخی از آن‌ها هم موتورها و موشک‌هایی است که برای تعمیرات به آمریکا رفته بودند و در همان‌جا توقیف شدند.

این قسمت هم در مورد اموال جزء تعهداتی بود که از سوی آمریکا عملیاتی نشد؛ در خصوص اموال شاه فراری از ایران هم آمریکا بعد از امضا الجزایر مسائل حاشیه‌ای دیگری مطرح کرد.

آن‌ها گفتند قبول داریم که اموال شاه باید برگردد اما شما خودتان بگردید و این اموال را پیدا کنید و بگویید کجا هستند تا ما آن‌ها را به شما پس بدهیم؛ در حقیقت اموال شاه هم در حساب‌های محرمانه نگهداری می‌شد و بانام‌های مستعار بود و دسترسی به آن‌ها واقعاً برای ایران سخت بود.

از اموال شاه در حقیقت چیزی به دست ایران نرسید؛ اما در توافق الجزایر دولت آمریکا موافقت کرد به شهروندان خود اعلام کند که هرکجا اموال و دارایی‌هایی که مربوط به پهلوی و خانواده او است را به ما اطلاع بدهید تا ما به ایران اطلاع بدهیم و ایران طرح دعوا کند و اگر توانست این اموال را وصول کند که درواقع این روند نیز یعنی کشک و هیچ‌چیزی دست ایران را نمی‌توانست بگیرد.

اموال نقدی مربوط به دولت بود که در همان ابتدا به‌حساب دولت با عنوان ذخیره ارزی واریز شد، اما یک میلیارد از آن را برای تضمین احکام دادگاه لاهه در اختیار آن‌ها قرارداد و یک میلیارد هم به‌صورت طلا به ایران بازگردانده شد.

این کارشناس مسائل سیاسی در مقایسه قرارداد الجزایر و تعهدنامه برجام معتقد است که ما بهای بسیار کمی را برای این قرارداد پرداخت کردیم اما توانستیم بخشی از اموال و دارایی‌های خود را از چنگال آمریکا رها کنیم و اگر مقداری فشار بیشتری به آمریکا می‌آمد و تضمین‌های لازم برای تعهدات بعدی آمریکا از آن‌ها گرفته می‌شد، شاید ما می‌توانستیم بیش از این، از این قرارداد استفاده کنیم و می‌توانستیم هوشیارانه‌تر عمل کنیم.

وی ادامه می‌دهد:ما در قرارداد الجزایری باختی نداشتیم، تنها چیزی که در قرارداد الجزایر دادیم ۵۲ گروگان آمریکایی بود؛ اما آمریکا ۱۱ میلیارد دلار پول ما را برگرداند و تعهد داد که هیچ شکایت و ادعایی، چه خود دولت و چه شهروندانش حتی در دادگاه‌های خود آمریکا علیه انقلاب ایران و جریان اشغال سفارت مطرح نشود و نشد.

این کار بزرگی است که دولتی که تازه انقلاب کرده بتواند چنین مواردی را بر یک ابرقدرت تحمیل کند.

البته این بدین معنا نیست که ضعف وجود نداشت، ما نتوانستیم اموال دزدی شاه و اموال نظامی خود را باز پس بگیریم.

 

* برجام چیزی جز «کاپیتولاسیون» نیست

نخستین مجری قرارداد الجزایر ضمن انتقاد شدید از توافقنامه برجام می‌گوید: وقتی متن اولیه برجام را مطالعه می‌کنم می‌بینم چیزی جز ذلت و خواری نیست، در حال حاضر دولتمردان ما آمریکا را به عنوان کدخدا پذیرفته‌اند، تمام تاسیسات هسته‌ای را به صورت دکور درآوردیم، ۱۰ هزار کیلو اورانیوم غنی‌شده را به ۳۰۰ کیلو تبدیل کردیم.

پذیرفتیم به مدت ۱۰-۱۵ سال مطلقاً تا حد محدودی کار را توسعه ندهیم. پذیرفتیم حتی برای خرید یک پیچ و مهره که برای استفاده دو منظوره است کمیسیون مخصوص در شورای امنیت تصویب شود که ما آن را بخریم یا خیر.

پذیرفتیم دولتی که این را به ما می‌دهد تا فیها خالدون کشور را بازرسی کند که این پیچ و مهره کجا استفاده شده است. پذیرفتیم قاضی و متهم یکی باشد برجام چیزی جز کاپیتولاسیون نیست.

منوچهر محمدی با اشاره به قضیه الجزایر و عدم اعتماد ما در آن زمان به آمریکا می‌گوید: ما در همان ابتدای انقلاب و بیانیه الجزایر به آمریکا کاملا بی‌اعتماد بودیم و با بی‌اعتمادی مفرط با آنان مذاکره کردیم،زمان آزادی گروگان‌ها آنها را به فرودگاه مهرآباد بردیم، هواپیمای الجزایری هم برای انتقال آنان آمده بود ولی ابتدا مطمئن شدیم که آمریکایی‌ها پول را واریز کردند و بانک لندن نیز اعلام کرد که وصول شد و بعد اجازه داده شد گروگان‌ها بروند.

اما در قضیه برجام احمقانه گفتیم که تمام کارها را می‌کنیم، بیایید راستی‌آزمایی کنید و بعد طرف اروپایی مقداری از تحریم‌ها را تعلیق می‌کند.

 

* دولت معتقد است باید با آمریکا راه آمد

این استاد دانشگاه به نامه مقام معظم رهبری و تایید مشروط ایشان اشاره می‌کند و معتقد است اگر نامه حضرت آقا اجرا شود برجام، برجام نخواهد شد: حضرت آقا در نامه خود سه شرط اولیه گذاشتند: اولاً رئیس‌جمهور آمریکا و اتحادیه اروپا تعهد دهند که با انجام تعهدات ایران کلیه تحریم‌ها لغو می‌شود، ثانیاً پرونده PMD باید بسته شود و ثالثاً کمیته‌ای تحت عنوان کمیته رصد تشکیل شود که بر کل اجرا نظارت داشته باشد اما هیچ کدام از این شروط تاکنون محقق نشده و این دولت مصمم است هر طور که شده کار را جلو ببرد. دولت به این مسائل توجهی ندارد و از دیدگاه آنها باید با آمریکا راه بیاییم.

 

* دغدغه دولت انتخابات سه ماه آینده است

محمدی اضافه می‌کند: آمریکا تمامی تحریم‌ها را لغو نمی‌کند، مسئله این است که وقتی در مقابل طرف وا بدهی، او فشارش را بیشتر می‌کند. دغدغه دولت انتخابات ۳ ماه آینده است. ماجرای برجام به قدری پیچیده است که بعید می‌دانم به نتیجه برسد.

* آمریکا افتخار می‌کند که بنای سیاستش دروغ و خلف عهد است

این استاد دانشگاه با تحلیل اصول بنیادین سیاست‌های آمریکا تصریح می‌کند:باید آمریکا و غرب را خوب بشناسیم، اینها مجری سیاست‌های ماکیاولی هستند، ماکیاول در کتاب «شهریار» می‌گوید: پادشاهان و امرا حق دارند برای حفظ موقعیت خود دروغ بگویند، فریب دهند، خلف عهد کنند.

این جزو لاینفک سیاست آمریکا است که پیغمبرش ماکیاول است. می‌گویند ما ملزم به تعهدات خود نیستیم. اگر خلاف این عمل شد باید تعجب کرد، اصل را باید بر آن چیزی گذاشت که خودشان به آن اعتراف می‌کنند.

* باور کنیم آمریکا در پی براندازی جمهوری اسلامی است

«مورگان تاون» در کتاب «سیاست در میان ملت‌ها» خیلی صریح می‌گوید: آن چیزی حق است که با مصالح و منافع ما همخوانی داشته باشد. می گوید: «ما همه واژه‌های علوم سیاسی را باید با محک مصالح و منافع خودمان و منافع صاحبان قدرت بسنجیم» می‌گوید: «حق با زور و قدرت است». وقتی آمریکا این را اساس سیاست خود قرار داده است چه انتظاری از آنها داریم؟ما با انقلابمان یک طعمه چرب را از دست آمریکا خارج کردیم، باور کنیم آمریکا در پی براندازی ایران است و یک لحظه هم درنگ نخواهد کرد می‌خواهد انقلاب اسلامی را سرکوب و سرنگون کند.

 

* «انقلاب‌گرایان» و «حکومت‌گرایان» جایگزین «اصولگرایان» و »اصلاح‌ طلبان»

محمدی در ادامه گفتگو به ترسیم تفاوت دیگاه نخبگان جامعه پرداخت: یک گروه از نخبگان معتقدند انقلاب شد و هدف این بود که شاه سرنگون شود و ما به قدرت برسیم،حالا که به قدرت رسیده‌ایم انقلاب پایان یافته و باید حکومت کنیم و از غنائم و نعمات انقلاب بهره بریم.

این نظر را برای اولین بار لیبرال‌ها مطرح کردند؛ بازرگان گفت که مردم به خانه‌هایشان و طلاب به حوزه‌ها بازگردند و بگذارند ما کشور را اداره کنیم.

حضرت امام خمینی (ره) به شدت مخالفت کرد و گفت مردم و روحانیت باید در صحنه باشند و اگر شما کنار بروید انقلاب به سرنوشت مشروطه دچار می‌شود.

برای پیاده شدن تفکر لیبرال‌ها دو شرط لازم بود، نخست اینکه ارزش‌های انقلاب کمرنگ و منسی شود و در مرحله بعد حکومت با نظام‌های سلطه کنار آید.

پیرو این تفکر که با کسی جنگ نداریم دوره نظام از دو سال به یک سال رسید و هرکدام از سربازان به شهر خود فرستاده شدند؛ این نظر بعد از جنگ تحمیلی دوباره مطرح شد.

اولین کسی که این را طرح کرد مرحوم رجایی خراسانی بود، در سال ۶۹ نامه‌ای به حضرت آقا نوشت.

در نامه آمده بود: «آمریکا ابر قدرت دنیاست و ما هم راهی نداریم جز اینکه در ساختار قدرت جهانی آمریکا جای خوبی برای خود دست و پا کنیم».

جالب آنجاست که آن زمان چپی‌ها با این نامه مخالفت کردند.

آقای هاشمی براساس همین نظریه در دولت سازندگی حرکت کرد و همان زمان بود که عطاالله مهاجرانی (معاون هاشمی) بحث مذاکره مستقیم با آمریکا را طرح کرد و تنش‌زدایی مطرح شد.

در دوره آقای خاتمی این سیاست با برخورد با ارزش‌های انقلاب تکمیل شد و امثال سروش، مجتهدی شبستری و گنجی به ارزش‌های انقلابی حمله کردند.

این تفکر معتقد است انقلاب کردیم که حکومت کنیم. خسته شدیم از این همه «مرگ بر آمریکا» گفتن. دعوا بین دو گروه است. ی

ک گروه توده‌ها هستند که می‌گویند این انقلاب زمینه‌ساز ظهور است و باید بجنگیم تا حضرت ظهور کند و گروه برخی از نخبگان که چرب و شیرین روزگار را چشیدند و می‌گویند قرار نیست انقلاب تا قیام امام زمان ادامه پیدا کند، ما هم حق داریم چون انقلاب کردیم.

پیرو همین تفکر است که آقای روحانی می‌گوید:« دیگر نباید به شعارهای احساسی زمان انقلاب تکیه کرد و باد بگیریم چطور با دنیا کار کنیم».

در حال حاضر دیگر تقسیم بندی اصولگرایی و اصلاح‌طلبی جواب نمی‌دهد بلکه باید جریانات سیاسی را به «انقلاب‌گرایان» و «حکومت‌گرایان» تقسیم‌بندی کرد یعنی الان با این دو پدیده مواجهیم.

آثارش هم در آثار مذاکرات مجلس دیده شد. کسانی دفاع کردند که به یک طریقی اسیر مسائل دنیایی هستند.