احتمال افزایش یکباره مزد ۹۳ منتفی است

به گزارش پارس به نقل از مهر، تا ۳ ماه آینده حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار برای سال ۹۳ تعیین و به تصویب می رسد. پیش از آن، مذاکرات مقدماتی و گفتگوهای جدی بین مقامات کارگری، کارفرمایی و دولت در اینباره انجام خواهد شد.

معمولا کارگران تلاش های جدی تری در زمینه مباحث دستمزدی انجام می دهند و جنب و جوش بیشتری از گروه های دولت و کارفرمایان از خود نشان می دهند. نمایندگان کارگران بزودی از طریق تشکیل کمیته های تعیین دستمزد سال آینده، بررسی های معیشتی جدیدی را در زندگی کارگران انجام و نتایج بررسی های خود را به کانون های عالی کارگری کشور اعلام می کنند.

مجموعه مباحث در ماه های آینده با آغاز به کار رسمی شورای عالی کار وارد فاز نهایی می شود و با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در این نشست ها تصمیمات جدیدی پیرامون معیشت و دستمزد کارگران گرفته می شود.

بعد از کارگران، کارفرمایان هم دست به کار شدند

آخرین حداقل دستمزد تعیین شده به میزان ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومان مربوط به پایان سال گذشته است که در سال جاری از سوی کارفرمایان و واحدهای مشمول قانون کار کشور اجرا می شود. به عبارتی با تعیین کف ۴۸۷ هزارتومانی، هیچ کارفرمایی نمی تواند کمتر از مبلغ یادشده به عنوان دستمزد ماهیانه به نیروهای خود بپردازد و در صورت وجود داشتن پرداخت هایی کمتر از این مبلغ، طبق نظر قانون کار تخلفی در حال وقوع است.

قانون کار در ماده ۴۱ قانون کار در چند کلمه ساده، بر تعیین حداقل دستمزد در هر سال تاکید کرده و نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت را موظف می کند تا در قالب توافق و یا در نهایت رای گیری مبلغی را به عنوان حداقل دستمزد سال آینده تعیین کنند.

هرچند در بیش از یک دهه گذشته، مبالغ تعیین شده برای هر سال، افزایش جدیدی را در جمع دریافتی کارگران مدنظر قرار داده است اما امکان پُر کردن شکاف بین هزینه های واقعی و معیشت خانوار کارگری در ۲۳ سال گذشته که از تصویب قانون کار جدید می گذرد، تاکنون فراهم نشده است.

در حال حاضر، با وجود اینکه بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند، اما این گروه ها همواره از ارقام پایینی در دستمزدها بهره مند بوده اند و این موضوع با آغاز دهه ۹۰ و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یکباره قیمت ها و خروج بازار و قیمت ها از کنترل دولت؛ بدتر نیز شده و قدرت خرید خانوار کارگری افت شدیدی را تجربه کرده است.

افت شدید قدرت خرید کارگران

مقامات کارگری می گویند ۴۸۷ هزارتومان در سال جاری به زحمت هزینه های ۱۰ روز اول ماه کارگران را تامین می کند و پس از آن در ۲۰ روز باقیمانده آنها دچار مشکلات فراوانی در تامین معیشت خود خواهند بود. از سویی، کارفرمایان می گویند با وجود اینکه می دانند اغلب کارگران در وضعیت دستمزدی نامناسبی قرار دارند، اما توان آنها برای پرداخت های مناسب و افزایش یکباره دستمزدها، محدود است.

کارفرمایان پس از فازاول هدفمندی یارانه ها و خلف وعده دولت سابق در پرداخت یارانه سهم تولید، به یکباره افزایش هزینه های صعودی را در قیمت تمام شده تولیدات تجربه کردند و این مسئله حتی باعث افت ظرفیت تولید، از دست دادن بازار رقابتی، ریزش نیروی کار و بدهکار شدن درصد قابل توجهی از کارفرمایان شده است.

بر پایه این گزارش، کارفرمایان انگشت اتهام درباره وضعیت نامناسب معیشتی کارگران را به سمت دولت می گیرند و می گویند دولت ها در ده های گذشته نه تنها هیچگاه به وظیفه خود به عنوان یکی از شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان در قبال بهبود معیشت کارگران انجام نداده اند، بلکه در مواردی نیز باعث افت قدرت مانور کارفرمایان در مسیر حفظ فرصت های شغلی و تلاش برای مهار هزینه ها نیز شده اند.

به گفته مقامات کارگری و کارفرمایی، نقش دولت در دو دوره گذشته در شورای عالی کار تنها نمایشی و به منظور صدور دستور برای کارگران و کارفرمایان بوده است. دولت در سال های گذشته حتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران نیز دخالت های مستقیمی داشته و تقریبا در تمامی موارد نظر دولت در اینباره به شورای عالی کار تحمیل شده است.

حضور نمایشی دولت در شورای عالی کار!

مقامات دولتی عضو شورای عالی کار، طی سال های گذشته با پرهیز از تعیین نقش و مسئولیتی تاثیرگذار برای دولت، تنها منتقل کننده نظرات مقامات ارشد دولتی به شورای عالی کار و تحمیل آن بر دیدگاه های کارگران و کارفرمایان را دنبال کردند و با وجود اینکه در ظاهر عنوان می شد دولت دخالتی در تعیین حداقل مزد ندارد و تنها نظرات کارگران و کارفرمایان و توافق آنها را می پذیرد، اما در عمل نقشی اساسی در تعیین افزایش های سالیانه دستمزد کارگران داشته است.

یک مقام مسئول کارگری پیش تر به مهر گفته بود، وزیر کار دولت دهم در زمان تعیین حداقل دستمزد سال ۹۰ کارگران با تحمیل نظر دولت به شورای عالی کار و تهدید اینکه اگر نظر دولت پذیرفته نشود، تعیین دستمزد به سال جدید کشیده می شود گفت: در آن سال دولت برای اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها در صدد مهار قیمت ها و کنترل افزایش دستمزدها بوده و از این طریق یکی از کمترین درصدهای افزیش سالیانه دستمزد به میزان ۹ درصد برای مشمولان قانون کار در یکسال رقم خورد، با اینکه کارگران از جمله دهک هایی بودند که بیشترین آسیب را از اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و تضعیف معیشت دیده اند.

برای انجام اقدامات مقدماتی و انجام بررسی های لازم از سوی گروه های مختلف کارگری و کارفرمایی، هم اکنون تحرکاتی در حال انجام است و با وجود اینکه کارفرمایان معمولا دیرتر از کارگران این مباحث را دنبال می کنند، اما آنها نیز از شریک اجتماعی خود عقب نمانده و بزودی اقدامات خود را در این بخش پیگیری خواهند کرد.

روحانی؛ قانون می گوید دستمزد چگونه تعیین شود

با وجود اینکه دکتر حسن روحانی، حل مسئله دستمزد کارگران را اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار دانسته و تاکید داشته دولت متبوعش اجرای قانون را در این بخش دنبال خواهد کرد، اما با توجه به شرایط نامناسب کارفرمایان بعید به نر می رسد در تعیین حداقل دستمزد سال ۹۳ نیز اتفاق ویژه ای رخ دهد و احتمالا روال افزایش سالیانه دستمزدها، مانند سال های اخیر دنبال خواهد شد مگر اینکه دولت بخواهد برای اولین بار نقشی به عنوان کارفرمای بزرگ کشور و شریک اول کارگران و کارفرمایان در بازار کار، بپذیرد.

اصغر آهنی ها در گفتگو با مهر با اعلام اینکه کارفرمایان هنوز مباحث مربوط به دستمزد سال ۹۳ را آغاز نکرده اند گفت: با این حال، بزودی کمیته ای توسط کارفرمایان در زمینه بررسی مسائل دستمزد کارگران تشکیل خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران درباره در پیش بودن روند کاهش نرخ تورمو وجود برخی گزارش های بین المللی در اینباره که به صورت مستقیم در تعیین حداقل دستمزد کارگران موثر است اظهارداشت: امیدواریم افت نرخ تورم در کشور با رکورد در تولید همراه نباشد.

کارفرمایان؛ بسیاری از تصمیمات مهم به ما بر نمی گردد

آهنی ها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط آینده کشور در ماه های آینده، کمیته دستمزد کارفرمایان تصمیم گیری خواهد کرد و نمی توان در حال حاضر با دقت در اینباره سخن گفت. به صورت کلی کارفرمایان شرایط گوناگونی را در این بخش در نظر خواهند داشت.

عضو شورای عالی کار، شرایط آینده اقتصادی کشور را یکی از مهم ترین موارد تاثیرگذار در تصمیم کارفرمایان دانست و اظهارداشت: بسیاری از مسائل تاثیرگذار در بهبود شرایط اقتصادی کشور به کارفرمایان بر نمی گردد، اما ساختار اقتصادی بر پایه نفت باید در کشور دستخوش تغییر شود.

این مقام مسئول کارفرمایی کشور تاکید کرد: متاسفانه در حال حاضر، قوانین موجود تولید را تشویق نمی کند و روند کارها به نحوی است که دلالی تشویق می شود.