دست پنهان دولت در گرانی خودرو

به گزارش پارس به نقل از فارس، در حالی نزدیک به ۱۰۰ روز از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید می گذرد که فعالان صنعتی و معدنی کشور که مدتهاست در انتظار گشایشی در بخش تولید هستند، اتفاق خاصی را در این مدت تجربه نکرده اند، هر چند تحول اساسی صنعت گره خورده به زلف شاخص های کلان اقتصاد مانند تورم، خروج از رکود تورمی و… است.
این در شرایطی است که نعمت زاده وزیر صنعت برای کسب رأی اعتماد مجلس، برنامه مفصلی را جهت حل مشکلات بخش تولید ارائه کرد اما در عمل، شاید بتوان گفت مهمترین مصوبه صنعتی دولت طی سه ماه اخیر تنها گشایش ال سی با پیش پرداخت ۳۰ درصدی بود که البته صنعتگران می گویند با توجه به شرایط دشواری که برای گشایش آن تعیین شده است، استفاده از آن چندان عملیاتی نیست.

یکی از مشکلات اساسی صنعتگران برای خرید مواد اولیه، توقف گشایش ال سی با پیش پرداخت های ۲۰ یا ۳۰ درصدی قبل بود که دولت جدید برای حل آن، مصوبه گشایش ال سی با پیش پرداخت ۳۰ درصدی را صادر کرد اما بانک ها با بهانه های مختلف از جمله ابهام در چگونگی پرداخت مابقی مبلغ ال سی از اجرای آن خودداری کردند.

پس از آن، اخیراً رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد قول داده اند که این مشکل را برطرف کنند.

حمیدرضا طاهری زاده، نایب رئیس انجمن فولاد در این مورد به فارس می گوید: مصوبه گشایش ال سی ۳۰ درصدی به بانک ها ابلاغ شده ولی بانک ها از اجرای آن سر باز می زنند.

به گفته وی، مسئولان بانکی می گویند که ارز لازم برای تخصیص به این مسئله را در اختیار ندارند و در صورتی می توانند ال سی با ۳۰ درصد پیش پرداخت را گشایش کنند که بانک مرکزی، ارز لازم را در اختیار آنها قرار دهد.

طاهری زاده می گوید: در حال حاضر ال سی ۳۰ درصدی گشایش نمی شود.

* شعار واگذاری فعالیت های معدنی

یکی از برنامه پیشنهادی نعمت زاده برای اخذ رأی اعتماد از مجلس، موضوع واگذاری کامل فعالیت های معدنی به بخش خصوصی بود که البته طی ماه های اخیر اتفاقی در این زمینه نیفتاده است. در مورد ۷ طرح فولاد استانی نیز که قرار بود به بخش خصوصی واگذار شوند، فعلاً دولت قصد دارد این طرح ها را خودش و با استفاده از فاینانس چینی اجرا کند.

* دست پنهان دولت در گرانی خودرو

دولت یازدهم در شرایطی آغاز به کار کرد که وضعیت قیمت گذاری خودرو اعتراض شدید مشتریان بازار خودرو را باعث شده بود و مصرف کنندگان این بازار در انتظار اقدام جدی از سوی دولت برای ساماندهی به بازار خودرو بودند اما عملکرد مسئولان صنعتی دولت جدید نه تنها به این انتظار مردم پاسخی نداد بلکه در برخی مقاطع حتی عاملی برای رشد دوباره قیمت ها شد.

جرقه این موضوع توسط نعمت زاده، وزیر صنعت روزی زده شد که اعلام کرد قیمت خودرو کاهش نمی یابد.

وی در ابتدا اعلام کرد که قیمت خودرو قبلاً بر مبنای ارز مبادله ای محاسبه می شد ولی با توجه به اینکه در حال حاضر خودروسازان از ارز آزاد استفاده می کنند، امکان کاهش قیمت وجود ندارد.

وزیرصنعت گفته بود: ضرب و تقسیم وزارت صنعت و سازمان حمایت نشان می دهد که قیمت های جاری خودرو کف قیمت است و حتی ممکن است در برخی موارد تغییرات مختصری نیز داشته باشیم.

نعمت زاده مدعی شد که از خودروسازان خواسته تا کمتر سود ببرند و امسال همین قیمت های فعلی خودرو را دنبال کنند، هر چند ممکن است در برخی موارد تغییری نیز داشته باشیم.

این اظهار نظر نعمت زاده وزیر صنعت در مورد عدم کاهش قیمت خودرو و حتی احتمال تغییر قیمت برخی خودروها در شرایطی صورت گرفت که شرکت های خودروساز با کاهش تقاضا برای عرضه محصولاتشان روبرو هستند.

در چنین وضعیتی، یک راهکار فوری برای تکان دادن بازار و تشویق مردم به خرید خودرو در جهت ورود نقدینگی به صنعت خودروسازی، اظهارنظر مسئولان دولتی و مدیران خودروساز مبنی بر عدم کاهش قیمت خودرو و حتی وعده افزایش دوباره قیمت ها بود.

در عین حال، بحث احتمال افزایش قیمت خودروها نیز در حالی از سوی مدیران ایران خودرو و سایپا مطرح شد که این شرکت ها با کاهش تقاضای خرید روبرو هستند و در حال حاضر تعداد زیادی خودرو در پارکینگ آنها دپو شده که خریداری برایش وجود ندارد و برخی از این خودروها با کمبود برخی قطعات روبرو هستند.

به این ترتیب، منطقی ترین گزینه این است که اظهارنظر وزیر، معاونش و همچنین مدیران عامل دو شرکت بزرگ خودروساز در مورد احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو که به فاصله یک روز از هم صورت گرفت، هدفی جز تشویق مردم به خرید خودرو به منظور تزریق نقدینگی به شرکت های خودروساز و چرخیدن چرخ تولید نداشته است.

* اظهارنظر وزیر، قیمت خودرو را ۳ میلیون تومان بالا برد

در شرایط ایجاد شده، مردم هوشمندتر از مسئولان دولتی و مدیران خودروساز عمل کرده و نسبت به اظهارنظر مسئولان بی توجه بودند. ادامه روند رکودی بازار خودرو و عدم تأثیرگذاری صحبت وزیر صنعت بر میزان تقاضا، تأییدکننده این موضوع بود، هرچند این اظهارنظر باعث افزایش تا ۳ میلیون تومانی قیمت برخی خودروها شد که البته خریدار چندانی برایشان وجود ندارد.

به فاصله یک روز از این اظهارنظر، مدیران دو شرکت بزرگ خودروساز نیز که ماه ها منتظر ایجاد چنین فضایی بودند، از افزایش های ۳ تا ۳۰ درصدی قیمت تولیداتشان خبر دادند، اما این اظهارنظرها با مخالفت از سوی مردم، رسانه ها و مجلس روبرو شد و در نهایت، مدیران خودروساز اعلام کردند که قیمت محصولاتشان را تا پایان سال افزایش نخواهند داد.

اظهار نظرهای ضد و نقیض وزیر صنعت و خودروسازان در حالی باعث افزایش ۲ تا ۳ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار شد که وعده های عدم افزایش قیمت ها تا پایان سال، دیگر باعث برگشت قیمت ها نشد و بازار همچنان با عرضه خودروهای گران و بدون مشتری روبرو است.

در این شرایط، قیمت خودرو در بازار بالا است و اکثر مشتریان که قدرت خرید خودرو با این قیمت ها را ندارند، فعلاً برای خرید دست نگه داشته اند. از سویی، فروشندگان نیز حاضر به کاهش قیمت محصولات خود نیستند.

مؤید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع در این باره می گوید: در حوزه صنعت طی ۱۰۰ روز نخست فعالیت دولت، انتظار می رفت با کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی نرخ ارز، قیمت خودرو حداقل به میزان ۱۰ درصد کاهش یابد و یا حداقل ثابت بماند ولی این اتفاق نیفتاد.

* محدودیت ارزی صنایع و تخصیص ارز به واردات خودروهای لوکس

در حال حاضر اقتصاد کشور به دلیل برخی محدودیت های بین المللی با مشکل تأمین ارز روبرو است و در این شرایط، دولت باید مدیریت مناسبی بر ذخایر ارزی خود داشته باشد. از سویی، همواره بر لزوم تقسیم عادلانه یارانه ها تأکید شده است.

با وجود این مسائل، دولت یازدهم در ماه های ابتدایی فعالیت خود، مجوز ترخیص تعداد زیادی خودروی لوکس پرمصرف و با حجم موتور بالاتر از ۲۵۰۰ سی سی از گمرک را صادر کرد. این خودروها در شرایطی به کشور وارد شده که ثبت سفارش آنها متوقف بود و هرگونه اقدام برای واردات آن غیرقانونی بوده است.

به این ترتیب، صدور مجوز برای ترخیص این خودروها نه تنها باعث تشویق رانت جویان برای واردات کالاهای ممنوع الورود دیگر خواهد شد، بلکه این شائبه وجود دارد که درآمد حاصل از حقوق گمرکی واردات خودروهای لوکس، غیرقانونی است و دولت نباید از این محل، درآمدی کسب کند.

در این شرایط باید دید آزادسازی واردات خودروهای لوکس با چه هدفی صورت گرفته و اگر قرار است سطح کیفی تولیدات داخل افزایش یابد، چرا تعرفه واردات خودروهای بنزینی کم مصرف، کاهش نمی یابد تا رقابت پذیری تولیدکنندگان داخلی افزایش یابد؟

علاوه بر این، اگر قرار است بنزین ۷۰۰ تومانی که دولت بابت تولید آن هم یارانه پرداخت می کند، به خودروهای وارداتی اختصاص یابد چرا این یارانه باید در اختیار خودروهای پرمصرف و سرمایه داران قرار گیرد؟

* وعده هایی که هنوز عملی نشده است

در کنار مواردی که مطرح شد، وزیر صنعت وعده تثبیت نرخ دلار جهت رفع دغدغه خاطر صنعتگران و صادرکنندگان، اقدام برای تلطیف فضای بین المللی، خروج تدریجی بانک ها از فهرست تحریم و تلاش در جهت بهبود فضای کسب و کار را داده بود که تاکنون هیچ کدام از آنها اجرایی نشده است.

به این ترتیب، بخش صنعت و معدن در ۱۰۰ روز گذشته شاهد اتفاق مثبتی نبوده و هنوز هیچ کدام از انتظارات مردم و تولیدکنندگان برآورده نشده است.

باید منتظر ماند و دید در برنامه ۱۰۰ روزه دولت چه نسخه ای برای حل مشکلات بخش صنعت ارائه خواهد شد و این راهکارها در چه مدتی اجرایی می شوند؟