بحران دیگری در راه است؟
بررسی روند تغییرات شاخصهای مهم بورسهای معتبر جهان حکایت از آن دارد که این تنها بورس تهران نیست که هوایی بهاری را در آخرین روزهای فصل پاییز پشت سر میگذارد، بلکه بازار سرمایه بسیاری از کشورهای بزرگ و بورسهای توسعهیافته دنیا نیز رکوردهای تاریخی را از خود به ثبت رساندهاند که از آن جمله میتوان به بالاترین رقم شاخصهای سهام در آمریکا و اروپا اشاره کرد. بررسی این روند و دلایل ثبت چنین رشدهایی در اقتصادهای جهان حکایت از آن دارد که برخلاف ظاهر امر، نشانههایی از بروز پیامدهای بحرانساز در اقتصاد جهان مشهود است.
به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد: ثبت رکوردهای روزانه برای شاخص های بازارهای سهام این روزها تنها مختص به بورس تهران نیست؛ بلکه با مراجعه به خبرگزاری های غربی نیز تیترهای متعددی در خصوص ثبت رکوردهای جدید روزانه برای شاخص بازارهای سهام به ویژه در کشورهای توسعه یافته به چشم می خورد. جدیدترین این رکورد شکنی ها مربوط به ثبت بالاترین ارقام تاریخی شاخص قیمت سهام ۳۰ شرکت برتر آمریکا (Dow) و ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا (S& p۵۰۰) در روز دوشنبه گذشته است. در همین راستا، دو شاخص مزبور به ترتیب موفق به شکستن رکوردهای بی سابقه ۱۶۰۰۰ واحد و ۱۸۰۰ واحد شدند.
به این ترتیب، ارزش بازار ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی برای نخستین بار در ۶ سال گذشته از ۱۰۰ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی ایالات متحده فراتر رفت و نسبت مهم P/E بازار نیز از سطح ۱۹ واحد عبور کرده و بازدهی شاخص از ابتدای سال به سطح قابل توجه ۲۶ درصد رسید. برای اینکه درک بهتری از وضعیت سهام آمریکایی در شرایط کنونی داشته باشید کافی است توجه کنید که نسبت ارزش بازار ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی نسبت به تولید ناخالص داخلی تنها دو بار در طول کل تاریخ این کشور از ۱۰۰ درصد عبور کرده؛ یک بار در سال ۹۹ و دیگری در سال ۲۰۰۷. نتیجه هر دو مورد هم کمابیش یکسان بوده است: تشکیل حباب و سقوط شدید
قیمت ها. نکته دیگر اینکه نسبت P/E کنونی بازار بیش از ۴ واحد از میانگین ۱۰۰ ساله آن (۱۵/۵ واحد) فاصله دارد. ضمن آنکه درست قبل از بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۷ نیز نسبت های P/E سهام ۵۰۰ شرکت برتر آمریکایی در مرز ۲۰ واحد قرار داشت. مهمتر از آن، نسبت قیمت بر درآمد شیلر (Shiller P/E) است که نسبت قیمت سهام به متوسط سود تورم زدایی شده ۱۰ سال اخیر شرکت ها را محاسبه می کند. این نسبت جالب، بسیار قابل اتکاتر از P/E یک ساله است و معیار دقیقتری جهت تعیین ارزانی یا گرانی سهام در مقایسه با روند تاریخی را به دست می دهد. نسبت مورد بحث برای ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا اکنون ۲۵ واحد است که فاصله قابل
توجهی با میانگین ۱۰۰ ساله (۱۵/۵ واحد) دارد؛ به وی ژه آنکه در سال ۲۰۰۸ و قبل از بحران جهانی اقتصاد هم نسبت مزبور ۲۷ واحد بود.
این جهش بی سابقه قیمت های سهام به طور کمابیش مشابه در اروپا (به ویژه در آلمان، فرانسه و انگلستان) نیز دیده می شود و منجر به ثبت رکوردهای تاریخی برای شاخص های مهم شده است. انگیزه تشدید رونق بازارهای سهام در روزهای اخیر اظهارات خانم « ژانت یلن» است که نخستین سکاندار زن بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) از نخستین ماه سال میلادی آینده خواهد بود. از قرار معلوم، ایشان نه تنها با سیاست های انبساطی نامتعارف فعلی بانک مرکزی آمریکا (که منجر به خلق بیش از سه تریلیون اعتبار توسط بانک مرکزی در ۵ سال اخیر از طریق خرید اوراق بدهی دولت و بدهکاران مسکن شده است) مخالف نیست، بلکه
بر تداوم آنها تاکید دارد. از ایشان حتی به عنوان طرفدار نرخ های بهره اسمی منفی (یعنی تعریف هزینه برای سپرده گذاران) یاد شده که در عرف اقتصادی یک سیاست نامعمول انبساطی تلقی می شود. به هر حال، آنچه مشخص است رییس جدید بانک مرکزی آمریکا نهایت تلاش خود را در جهت پیشبرد سیاست های پولی انبساطی به کار خواهد بست و شاید به زعم برخی تحلیل گران، سرسختی او در این مسیر بیش ازنفر قبلی (بن برنانکه) باشد.
برای درک ریسک بالقوه تداوم این سیاست باید ابتدا از ساز و کار آن آگاه شویم؛ نحوه اجرای سیاست انبساطی مورد بحث این گونه است که بانک مرکزی با خلق اعتبار (پول) جدید اقدام به خرید اوراق قرضه دولتی و نیز وام بدهکاران مسکن کرده و حجم عظیمی از اوراق مزبور را درترازنامه خود انباشته است؛ روندی که تا پایان سال جاری میلادی احتمالا باعث عبور ارزش دارایی های بانک مرکزی از سطح بی سابقه ۴ تریلیون دلار (رقمی بزرگ تر از تولید ناخالص داخلی بزرگ ترین اقتصاد اروپا یعنی آلمان! ) خواهد شد. این سیاست جسورانه موجب شده که نسبت دارایی های بانک مرکزی به کل اندازه اقتصاد آمریکا از ۷ درصد در سال ۲۰۰۸ به مرز ۲۴ درصد برسد. رشد پرشتاب این نسبت خود گویای این نکته مهم است که سرعت خلق اعتبارات در آمریکا از سرعت رشد اقتصاد کشور بیشتر است.
این در حالی است که بانک مرکزی آمریکا با خرید ماهانه ۴۰ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی و ۴۵ میلیارد دلار اوراق رهنی مسکن کماکان به گسترش سیاست های انبساطی و خلق پول جدید ادامه می دهد. پیامد این اقدام، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ های بهره (به سبب افزایش غیر طبیعی قیمت اوراق ناشی از تقاضای فدرال رزرو) است. پایین بودن نرخ های بهره تاثیر مستقیمی بر رفتار بازار می گذارد چرا که با ثابت نگه داشتن کف هزینه استقراض، سرمایه گذاران را تشویق می کند تا ریسک پذیری خود را افزایش دهند و با استفاده از پول ارزان، به سرمایه گذاری های مخاطره پذیرتر بپردازند. بازتاب این رویداد در رشد کاذب قیمت دارایی ها قابل رصد است که پیشتر در مورد سهام به آن پرداخته شد. وضعیت مشابهی نیز در بازار مسکن برقرار است. قیمت مسکن در آمریکا بر اساس شاخص معتبر کیس- شیلر (Case-Shiller index) در سطح ملی در هشت ماه گذشته ۱۸ درصد بالا رفته و در ماه های اخیر نیز بر شتاب افزایش قیمت ها افزوده شده است. به این ترتیب می توان گفت فارغ از نیت اصلی تنظیم کنندگان سیاست های انبساطی فعلی، پول جدید به جای تحریک تولید (هر چند تا اندازه کمی در آن هم موثر بوده) در حال جک زدن زیر قیمت دارایی ها است.
در این میان، اعتماد بازار نسبت به امکان ادامه این سیاست های انبساطی در حال از بین رفتن است. شاهد این مدعا افزایش شدید نرخ بهره اوراق قرضه آمریکایی (Yield of Treasury bonds) است. در همین راستا، نرخ بهره اوراق ده ساله دولت در شش ماه اخیر از ۷/۱ درصد با ۶۰ درصد رشد به ۲/۸ درصد رسیده که نشانه ای از سقوط قیمت اوراق قرضه است. همزمان با این رویداد، نرخ استقراض در همه بخش های اقتصادی آمریکا افزایش یافته تا جایی که به طور مثال هزینه بهره سالانه وام مسکن ۳۰ ساله با ۲۵ درصد افزایش در شش ماه اخیر از ۳/۳ درصد به ۱۵/۴ درصد رسیده است. این اتفاق طبیعتا کل اقتصاد آمریکا (که ۷۰ درصد آن متکی بر مصرف و استقراض مردم برای خرید کالاهای مصرفی است) را تحت تاثیر قرار می دهد و به دلیل افزایش هزینه استقراض، اثرات انقباضی مهمی بر قدرت و انگیزه خرید مصرف کنندگان، متقاضیان مسکن، خودرو و… دارد.
نکته جالب این است که این اتفاق مهم کاهش ارزش اوراق بدهی و نیز سقوط طلا در حالی افتاده که حضور قدرتمند بانک مرکزی آمریکا در سمت تقاضای اوراق کماکان ادامه دارد و تنها برخی گمانه زنی های غیر رسمی از احتمال تعدیل این سیاست در فصل زمستان بازار را نگران کرده است. البته دقت در نقش کنونی فدرال رزرو در بازار به خوبی نشان دهنده علت نگرانی سرمایه گذاران است؛ واقعیت این است که اکنون بانک مرکزی آمریکا با سهم ۱۵ درصدی بزرگترین مالک اوراق قرضه دولت ایالات متحده به شمار می رود. همچنین، حجم یک تریلیونی خرید سالانه اوراق بدهی دولتی و مسکن، این نهاد « مستقل» را با سهم حدود ۲۵
درصدی به بزرگترین مشتری بازار اوراق قرضه آمریکایی تبدیل کرده است.
حال پرسش این است که اگر تنها با طرح شدن زمزمه خروج این مشتری بزرگ از بازار، شاهد چنین واکنشی (کاهش معنادار قیمت اوراق بدهی) هستیم، به وقوع پیوستن آن در عمل چه پیامدی برای بازارها خواهد داشت؟ پاسخ این سوال به سبب عدم وجود شواهد تاریخی مشابه مشخص نیست؛ اما یک چیز روشن است: اگر خروج فدرال رزرو از بازار اوراق بدهی (که طبیعتا دیر یا زود صورت خواهد پذیرفت) ، منجر به ترکیدن حباب قیمت اوراق بدهی شود، باید منتظر تاثیرات رکودی عمیق افزایش شدید نرخ های بهره بر کل بازارها (اعم از سهام، مسکن، مواد اولیه، فلزات، نفت و… ) در اقتصاد آمریکا و به تبع آن در سطح جهان بود. از این رو به نظر می رسد فدرال رزرو خودش را در گوشه رینگی گیر انداخته که امکان خروج از آن برایش آسان نیست؛ در این میان، اگرچه شاید به لطف خانم « یلن» بتوان چند صباحی را با پایین نگه داشتن غیرواقعی هزینه های بهره و افزایش تصنعی قیمت اسمی دارایی ها سپری کرد اما در نهایت، با توقف سیاست های انبساطی مواجهه با پیامدهای بحران ساز قطع مخدر « پول ارزان» گریز ناپذیر به نظر می رسد.
ارسال نظر