نگاهی به بازار مسکن در ۱۰۰ روز کاری دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، درست پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم قیمت ها با کاهش همراه شدند؛ به گونه ای که اکنون با گذشت بیش از سه ماه از آغاز کار دولت جدید، به سمت ثبات و کاهش قیمتی پیش می رویم و عده ای معتقدند مسکن با کاهش قیمتی دوباره همراه خواهد بود.

تحلیل کارشناسان از فرصت ۱۰۰ روزه دولت در بخش مسکن

اما مسئولان و کارشناسان متعدد در تحلیل خود از بازار مسکن و فرصت ۱۰۰روزه برای اعلام برنامه های دولت مطرح می کنند که مشکل مسکن در کوتاه مدت برطرف نمی شود و نیازمند زمان و برنامه های کارشناسی تری است و دولت می تواند با نظارت بر کاهش قیمت، عوامل دخیل در امر ساختمان و مسکن را کنترل کند و ثبات را به بازار مسکن برگرداند.

در این میان عده ای معتقدند کاهش و ثبات قیمتی مسکن به میزان ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در کلان شهرها بستگی دارد و قیمت ها زمانی با ثبات همراه می شوند که نظارت بر ساخت و سازها و قیمت تمام شده نیز کاهش یابد.

به گفته رییس کانون سراسری انبوه سازان چنانچه خرید مسکن به عنوان بزرگترین هزینه اقتصادی خانوار تقریبا یکبار در خانواده رخ دهد بنابراین از جمله هزینه های روزمره محسوب نمی شود و به رفاه و مردم ارتباط دارد لذا باید برنامه ریزی ها و اعتبارات در بخش مسکن به گونه ای باشد تا طرح های جامعی همچون مسکن مهر یا مسکن اجتماعی اجرا شوند.

وی تاکید دارد همانگونه که اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت را مکلف کرده مسکن مردم و به ویژه اقشار کم درآمد را تامین کند، حال دولت باید با برنامه ریزی های دقیق اما بدون تصمیمات عجولانه و با مشاوره بخش خصوصی نسبت به عملیاتی شدن طرح ها گام بردارد.

همچنین رییس هیات مدیره انجمن مهندسان شهرساز معتقد است که اگر بتوان عوامل دخیل در بازار مسکن را کنترل کرد و کاهش داد، قیمت ها به ثبات بیشتری نزدیک می شوند چرا که اگر تورم ۲۰ درصد باشد قیمت مسکن با ۳۰ درصد رشد همراه می شود و حال که تورم به ۴۴ درصد رسیده قیمت مسکن هم حدود ۶۰ درصد رشد می کند و دولت در این میان تصمصم گیرنده است.

رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک نیز فرصت ۱۰۰روزه برای ارائه برنامه های دولت را فرصتی مناسب برای شناختن بازار دانسته و بر این باور است که حباب ۲۰ درصدی بازار مسکن از خرداد ماه امسال و درست یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری روند کاهشی گرفت.

به اعتقاد خسروی در زمان رکود بازار مسکن تنها پول لازم های بازار خرید و فروش داشتند و فرصت ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم و تاثیر آن در بازار مسکن می تواند آغاز راهی برای ثبات و کاهش قیمت مسکن باشد.

کلیت طرح های وزارت مسکن برای خانه دار شدن مردم

هرچند طی چند روز اخیر طرح ها و برنامه های مختلفی از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسکن اجتماعی و حمایتی مطرح شد که قرار است جایگزین مسکن مهر شود اما هنوز جزئیات و چگونگی اجرای آن اعلام نشده است.

بر اساس آنچه که مسئولان وزرات راه و شهرسازی به صورت کلی عنوان کرده اند مسکن اجتماعی باید از طریق پس انداز تامین شود.

همچنین طرح های دیگر مسئولان دولت یازدهم برای خانه دار شدن مردم از قبیل مسکن حمایتی و تشکیل صندوق سرمایه گذاری، افزایش مبلغ وام مسکن در صورت وجود منابع در بانک ها و… در چارچوب طرح جامع مسکن قرار است به صورت کارشناسی دقیق اعلام شود.

مقامات دولت جدید دیگر قصد ادامه ساخت مسکن مهر را ندارند و مبنا را بر تکمیل واحدهای نیمه ساز گذاشته اند چراکه آنها بر این باورند که شاور وزیر راه و شهرسازی دولت ها نمی توانند برای ۷۰ میلیون جمعیت خانه بسازند بلکه باید درآمدی هم چون مالیات و پول نفت را برنامه ریزی کنند تا تورم به وجود نیاید.

نگاهی به بازار مسکن قبل از استقرار دولت یازدهم

از نیمه دوم سال گذشته که مسکن با افزایش ناگهانی قیمت همراه شد، مسئولان وعده کاهش قیمت در سال ۹۲ را دادند که نتیجه این افزایش و کاهش قیمت ها در زمان انتخابات و پس از آن منجر به رکود بازار مسکن شد.

از ابتدای امسال علی رغم پیش بینی ها از رونق بازار، هر روز رکود بیشتر از دیروز بود؛ به گونه ای که بر اساس آمار خرید و فروش مسکن در تابستان، میزان خرید و فروش ها افزایش نداشتند و در برخی موارد حتی با کاهش همراه بودند.

مشاوران املاک، این رکود در بازار را در انتظار بودن مردم از مشخص شدن وضعیت مسکن اعلام می دانند و می گویند خریداران و فروشندگان منتظر جهش دیگری در بازار هستند اما این جهش دوباره قیمتی بعید به نظر می رسد.

در مقایسه میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته، امسال کاهش قرادادهای مسکن چشمگیر بود و بر اساس آمار کشوری ثبت معاملات مسکن، اجاره نشینان نیز بیشتر نسبت به تمدید قراردادشان اقدام کردند و این امر نیز رکود بازار را افزایش داد.