رمزگشایی از تقابل «سود بانکی»

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد،   بررسی ها نشان می دهد در حال حاضر در فضای کارشناسی کشور، دیدگاه های متضادی در خصوص مساله « نرخ سود بانکی» و چگونگی اصلاح وضعیت آن وجود دارد که در دو طیف کلی « حامیان هماهنگ سازی نرخ سود بانکی با تورم» و « حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی به نفع تولید» ، قابل دسته بندی است. طیف نخست « افزایش نرخ سود بانکی» را قابل توصیه می دانند و طیف دوم، « ثبات» نرخ سود بانکی در سطوح فعلی و حتی بعضا، « کاهش» این نرخ را ضروری می دانند.

این در حالی است که به اعتقاد گروه نخست، « پایین نگاه داشتن نرخ سود بانکی برای کمک به تولید» در سال های گذشته یکی از عوامل افزایش تورم بوده و پیامدهای آن، به تشدید رکود اقتصادی کشور نیز کمک کرده است. با وجود این، در بین کارشناسان طیف نخست نیز در خصوص « مکانیزم هماهنگ سازی نرخ سود بانکی با تورم» ، توافق کافی وجود ندارد. گروهی بر شناورسازی نرخ سود و دخالت « غیرمستقیم» بانک مرکزی در تعیین میزان آن مشابه مکانیزم های رایج در کشورهای دیگر تاکید دارند، گروهی از کارشناسان معتقدند در تعیین نرخ سود بانکی نباید نرخ تورم گذشته را مورد توجه قرار داد و « تورم انتظاری» باید عامل تعیین کننده باشد. یک دیدگاه نیز در قانون فعلی برنامه پنجم توسعه وجود دارد که می گوید نرخ سود بانکی، باید معادل با « میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود.

اصلاح سود بانکی: شاید وقتی دیگر
در روزهای اخیر و پس از چندین هفته بحث در مورد نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار بررسی این مساله را در دستور کار خود قرار داد. بر اساس گزارش های منتشر شده، بانک مرکزی در این جلسه گزارشی را با محوریت « عدم تعادل در نرخ سود بانکی» و « لزوم افزایش نرخ های سود» ارائه کرده بود، ولی آن طور که نتایج این جلسه نشان می دهد، شورا با پیشنهاد بانک مرکزی موافقت نکرد و تصمیم گرفت « نرخ سود حداقل تا پایان سال در وضعیت فعلی باقی بماند» و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در بازار پول، « انتشار اوراق مشارکت» را در دستور کار قرار دهد. بنابراین می توان گفت اجماع مورد نظر در مورد مسیر بهینه برای اصلاح نرخ سود بانکی در بین سیاست گذاران اقتصادی کشور نیز وجود نداشته است. از یک سو کارشناسان بانک مرکزی بر لزوم هماهنگی نرخ سود با تورم برای جلوگیری از آنچه « سرکوب مالی» خوانده می شود، تاکید می کنند.

از سوی دیگر مخالفان با رد سیاست های مورد قبول این گروه، معتقدند « مبانی استدلالی کافی» برای اثبات « اثرات منفی نرخ سود بانکی» وجود نداشته است. این در حالی است که به اعتقاد ناظران، فضای سیاست گذاری پولی در اقتصاد کشور در چند سال گذشته، بیش از هر چیز در کنترل این گروه بوده و یکی از بحث برانگیزترین مصوبات اقتصادی این سال ها نیز که تحت عنوان « قانون منطقی کردن نرخ سود بانکی» در سال ۱۳۸۳، در راستای دیدگاه این گروه و در هماهنگی با نظرات دولت سابق به تصویب رسید که نتیجه آن، تثبیت دستوری نرخ سود بانکی در سطوح بسیار پایین تر از تورم بود. همچنین « بسته سیاست های پولی و بانکی سال ۱۳۹۰» را نیز می توان همسو با این طیف از نظرات کارشناسی طبقه بندی کرد. بر این اساس « دنیای اقتصاد» با توجه به نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان کشور پیرامون مساله « نرخ سود بانکی» ، به ترسیم چارچوب کلی حول این موضوع پرداخته است.

سرکوب مالی: موافقان و مخالفان
یکی از مهم ترین محورهای دیدگاه های حامی « هماهنگ سازی نرخ سود بانکی با تورم» ، حول این موضوع بوده است که پایین بودن نرخ سود بانکی در مقایسه با روند تورمی، باعث « سرکوب مالی» شده و پیامدهای منفی برای اقتصاد به همراه دارد. موضوع اصلی که مورد تاکید منتقدان این دیدگاه یا حامیان طیف دوم مورد بحث (حامیان پایین بودن نرخ سود بانکی) ارائه می شود، این است که « بنگاه های تولیدی کشور برای فعالیت های خود به تسهیلات بانکی نیاز دارند و افزایش نرخ سود، باعث می شود « هزینه تامین سرمایه» آنان افزایش یافته و در نتیجه با افزایش « هزینه های تولید» ، میزان « قیمت تمام شده تولید» نیز بالا رود.

در نهایت، افزایش قیمت ها باعث افزایش تورم می شود و همزمان، افزایش هزینه ها به « کاهش تولید» و « رکود» نیز منجر می شود» . این در حالی است که کارشناسان مخالف این دیدگاه و منتقدان سیاست های چند سال گذشته، « افزایش تورم و تشدید رکود به دنبال افزایش نرخ سود» را رد کرده و معتقد به عکس این فرآیند بودند. به عنوان مثال، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، چندی پیش در تحقیقی با انتقاد از « سیاست کاهش دستوری نرخ سود» ، گفته بود اجرای این سیاست نتایجی را در تضاد با اهداف اعلام شده از سوی طراحان آن به دنبال داشت؛ چراکه با کاهش دستوری نرخ سود، بانک ها جذابیت خود را برای سپرده گذاران از دست دادند و دارایی های نقدی، روانه بازارهای موازی شد که با « تحریک تقاضا» به « تحریک تورم» دامن می زد. همچنین در ادبیات اقتصادی پذیرفته شده در جهان نیز، « کاهش نرخ سود بانکی» به عنوان یک « سیاست پولی انبساطی» تلقی می شود که مانند هر سیاست انبساطی دیگری، « رشد نقدینگی» و « افزایش تورم» (در صورت همراه نبودن با رشد اقتصادی) را به دنبال دارد. مطابق این دیدگاه، خروج نقدینگی از بانک ها حتی شرایط را برای تولیدکنندگان در خصوص دریافت تسهیلات، سخت تر نیز کرد، چرا که بانک ها منابع کمتری برای تسهیلات دادن در اختیار داشتند و در نتیجه، « تسهیلات تکلیفی» و الزام بانک مرکزی از سوی دولت برای چاپ پول، بیشتر نیز شد.

تورم « تقاضا» یا تورم « هزینه» ؟
با این حال، برخی از کارشناسان معتقدند مکانیزم اثرگذاری « تغییرات نرخ سود بر تورم» ، بیش از هر چیز به وضعیت اقتصادی و « نوع تورم موجود در اقتصاد» بستگی دارد. بر این اساس گفته می شود باید بررسی شود که تورم موجود در اقتصاد، تا چه میزان ناشی از « تقاضا» و تا چه میزان ناشی از « هزینه تولید» بوده است. به اعتقاد این گروه، در صورتی که تورم از « فشار تقاضا» در اقتصاد ایجاد شده باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، رابطه ای « معکوس» است و به همین جهت، برای « کاهش تورم» باید از سیاست پولی « انقباضی» مثل « افزایش نرخ سود» استفاده شود. اما در صورتی که عمده « تورم» ناشی از « مشکلات ساختاری تولید» و « هزینه های تولید» باشد، رابطه تغییرات نرخ سود با نرخ تورم، هم جهت است و برای کاهش تورم، باید از سیاست های « انبساطی» مثل « کاهش نرخ سود» استفاده کرد. به ویژه گفته می شود در شرایطی که « هزینه تامین سرمایه» سهم بالایی را در « هزینه های تولید» داشته باشد، افزایش نرخ سود اثرات تورمی زیادی را به همراه دارد. این در حالی است که گزارش اخیر بانک مرکزی، بیانگر این بود که نسبت « هزینه تامین تسهیلات» به « هزینه های تولید در صنعت» ، در حدود سه درصد بوده است.

علاوه بر این، بر اساس بررسی های صورت گرفته، بخش عمده ای از تورم موجود در اقتصاد ایران در سال های گذشته به دلیل تحریک تقاضا (خصوصا با سیاست های انبساط پولی) بوده است. با این حال، گفته می شود خصوصا پس از تشدید تحریم ها در سال ۱۳۹۰، « کاهش عرضه» و « مشکلات تولید» نیز به عاملی برای تشدید تورم تبدیل شد. در حال حاضر نیز با توجه به سیاست های انضباطی در پیش گرفته شده، پیش بینی می شود در روند آینده اقتصادی ایران « کمبود عرضه» سهم عمده ای در تورم داشته باشد. با وجود این مساله، کارشناسان می گویند مشکلات تولید در اقتصاد ایران، بیش از آنکه از مسائلی مثل « تامین سرمایه» نشات گرفته باشد، به دلیل موضوعات دیگری مثل « محدودیت مبادلات با کشورهای دیگر و تامین قطعات از خارج» ، « مشکلات محیط کسب وکار» و « بهره وری پایین تولید در ایران» بوده است. در حالی که به نظر می رسد سیاست گذاران اقتصادی کشور با وجود سهم بالای مسائل دیگر، تاکید خود را بر کاهش دستوری هزینه های تولید از ناحیه تامین تسهیلات (با وجود روند فزاینده تورم) قرار دادند.

همه معایب کاهش دستوری
یکی از مهم ترین استدلال های دیگری که برای دفاع از « هماهنگی نرخ سود با تورم» مطرح شده، « منافع سپرده گذاران» را مورد تاکید خود قرار داده است. گفته می شود در شرایطی که به عنوان مثال اقتصاد با یک تورم ۳۰ درصدی مواجه است، « ارزش دارایی های نقدی» نیز در یک سال بعد، به همین میزان کاسته خواهد شد. در نتیجه « منطق اقتصادی» به دارندگان دارایی های نقدی حکم می کند که انتظار داشته باشند پس از یک سال، « حداقل» به میزان همان ۳۰ درصد (در مثال ارائه شده) به ارزش « اسمی» دارایی های آنان اضافه شود، تا ارزش « واقعی» دارایی آنها کم نشود.

به گفته این گروه از کارشناسان، عدم تحقق این موضوع به « خروج سپرده ها از نظام بانکی» و « شکل گیری بازار غیرمتشکل پولی گسترده» منجر می شود؛ یعنی مشابه روند سال های گذشته، دارایی های نقدی برای کسب سود بالاتر، روانه بازارهای موازی شده و به « عدم تعادل» در سایر بخش های اقتصاد منجر می شود. در این زمینه به تازگی علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، با هشدار نسبت به « افزایش حجم بازار غیرمتشکل پولی در ایران» گفته بود رقم واقعی نقدینگی به جای حدود ۵۰۰ هزار تومان فعلی، در واقع تقریبا ۶۰۰ هزار تومان است و « ۲۰ درصد از نقدینگی واقعی، در اختیار بازار غیرمتشکل پولی از قبیل موسسات مالی و اعتباری « غیرمجاز» است. »

البته این مساله، یعنی زیان دیدن به خاطر شکاف بین نرخ سود و تورم، برای « سپرده گذاران» صدق می کند و در مقابل، « تسهیلات گیرندگان» به دلیل اینکه نرخی پایین تر از تورم را به بانک بازمی گردانند، در چنین شرایطی با « افزایش ارزش واقعی» دارایی های اخذ شده و در نتیجه کسب سود با گرفتن تسهیلات مواجه می شوند. موضوعی که به آن « انتقال قدرت خرید از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان» یا « مالیات تورمی بر سپرده گذاران» نیز گفته می شود. همچنین به اعتقاد این گروه از کارشناسان، به دلیل اینکه « دریافت تسهیلات» منافع بیشتری به همراه دارد و متقاضیان زیادی نیز پیدا می کند، ایجاد چنین عدم تعادلی در بازار پول نوعی « رانت» در زمینه اعطای تسهیلات ایجاد می کند که موجب ظهور « فساد» در سیستم بانکی نیز خواهد شد.

چهار دیدگاه نسبت به یک نرخ
بنابراین با توجه به چارچوب کلی مباحث کارشناسی، دیدگاه های موجود در فضای اقتصادی کشور را می توان به دو طیف کلی تقسیم بندی کرد که طیف نخست « کاهش نرخ سود بانکی» را به طور کلی سیاستی قابل توصیه می دانند و طیف دوم، بر ضرورت « تناسب نرخ سود بانکی با تورم» تاکید می کنند. گفته می شود سیاست های پولی سال های اخیر در هماهنگی با نظریات طیف نخست بوده و در بین کارشناسان نیز، بخشی از اعضای هیات علمی یکی از دانشکده های اقتصادی کشور که در بین مسوولان اقتصادی دولت پیشین نفوذ داشتند، حامی این دیدگاه بوده اند. این در حالی است که طیف دوم کارشناسان، خود به سه زیر مجموعه قابل تقسیم است. این سه گروه اگرچه در خصوص « ضرورت کلی هماهنگی نرخ سود» توافق نظر دارند، اما راهکارهای ارائه شده از سوی آنان و همچنین تفسیر آنان از هماهنگی نرخ سود با تورم، از هم متفاوت است. نکته جالب توجه این است که در شرایط حاضر، با تقریب خوبی هیچ کدام از سه دسته مشمول این طیف، « رساندن نرخ سود بانکی به سطح تقریبا ۴۰ درصدی تورم کنونی» را توصیه نمی کنند. دسته اول از این طیف، کارشناسانی هستند که می گویند مشکل اصلی در تعیین نرخ سود، دستوری بودن آن و تعیین میزان دقیق آن برای یک بازه زمانی بلندمدت است.

این گروه اگر چه بر « ضرورت تناسب نرخ سود با تورم» تاکید دارند، اما می گویند تورم تنها عامل موثر بر نرخ سود نیست و شرایط انتظاری متغیرها و چشم انداز سودآوری و ریسک سایر بازارها، عواملی است که بازدهی بازار پول را تعیین می کند و زمانی که بانک مرکزی نرخ پایه را تعیین کرده و از طریق ابزارهای پولی در دست خود، نرخ های سود موجود را در بازار جهت دهی کند، خود به خود نرخی که در تناسب با این متغیرها و مهم تر از همه تورم باشد، مشخص خواهد شد. دسته دیگر در این طیف، کارشناسانی هستند که معتقدند برای هماهنگ کردن نرخ سود بانکی با « تورم» ، نوع تورم در نظر گرفته شده موضوعی است که محل بحث است. این گروه می گویند از آنجا که نرخ سود « بازدهی آتی بازار پول» را مشخص می کند، برای تعیین آن نیز باید « تورم انتظاری» را لحاظ کرد.

به عنوان مثال در شرایط فعلی، این گروه از کارشناسان با پیش بینی رشد حدودا ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت ها تا سال آینده، اظهار می کنند که بازدهی بازار پول نیز باید در تناسب با این بازدهی انتظاری تنظیم شود و نباید نرخ های بالای ۳۰ درصدی تورم نقطه به نقطه و میانگین را که مربوط به دوره های زمانی « گذشته» بوده، در تعیین نرخی که مربوط به زمان « آینده» است، وارد کرد. دیدگاه دسته آخر از این طیف را نیز می توان دیدگاه فعلی درج شده در « قانون برنامه پنجم توسعه» دانست. مطابق ماده ۹۶ این قانون، نرخ سود باید به میزان معادل با « میانگین نرخ تورم کنونی و نرخ تورم انتظاری» تعیین شود. هر چند در حال حاضر این دیدگاه، مدافعان چندانی را در فضای کارشناسی کشور به همراه ندارد.