توجیه دولتمردان برای تثبیت موقتی نرخ سود بانکی

به گزارش پارس به نقل از مهر، شورای پول و اعتبار پس از گذشت ۳ ماه از آغاز فعالیت دولت جدید، بلاخره در مورد نرخ سود بانکی تصمیم گیری کرد و مقرر شد که نرخ سود بانکی تا پایان سال جاری همچنان ثابت بماند. این تصمیم شورای پول و اعتبار در جلسه ۲۱ آبان ماه پیرامون گزارش ارائه شده توسط بانک مرکزی درخصوص نرخ های سود بود.

شورای پول و اعتبار در حالی تصمیم به ثبات نرخ سود بانکی تا پایان سال گرفت که هدف دولت را ثبات بخشی به اقتصاد و احیای رشد اقتصادی در کشور اعلام کرد. در واقع مهار نرخ تورم و کاهش آن تا حدود ۳۰ درصد تا پایان سال جاری ماموریت جدی و جدید بانک مرکزی است.

نرخ تورم بر اساس اعلام بانک مرکزی در پایان مر ماه سال جاری ۴۰.۴ درصد است و بر اساس برنامه ریزی ها و هدف گذاری های اقتصادی این نرخ تا پایان سال جاری یعنی کمتر از ۶ ماه دیگر به حدود ۳۰ درصد خواهد رسید، این در حالی است که آمارهای اقتصادی بانک مرکزی حاکی از مهار رشد نرخ تورم و نزولی شدن آن است.

گرچه ثبات نرخ سود بانکی حتی در میان اعضای شورای پول و اعتبار موافقان و مخالفان بسیاری داشت، شورا تصمیم بر ثبات آن گرفت، این تصمیم اعضای شورا با این توجیه صورت گرفت که در ابتدا نرخ تورم مهار و پس از آن نرخ سود بانکی بازنگری شود.

بر اساس قانون پولی و بانکی، بانک مرکزی نرخ سود بانکی باید بالاتر از نرخ تورم باشد، پس اگر قرار باشد که در حال حاضر بازنگری در نرخ سود بانکی صورت گیرد و این نرخ افزایش یابد، نرخ سود بانکی به بیش از ۴۰ درصد می رسید که همین امر واکنش تولیدکنندگان را در پی داشت.

تعیین نرخ سود بانکی در قانون برنامه پنجم دارای ضوابطی خاصی است. طبق ماده ۹۲ قانون برنامه پنجم توسعه، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی الحساب سپرده های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود.

همچنین در ادامه این ماده قانونی آمده است که بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه التفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.

به هرحال بازنگری در نرخ سود بانکی به عنوان اولین دستور جلسه شورای پول و اعتبار در سال ۹۳ مطرح می شود و شورا سال آینده نرخ سود را بررسی خواهد کرد. این تصمیمات برای ادامه ثبات وضعیت فعلی اقتصادی و جلوگیری از ایجاد شوک به اقتصاد نیز تعبیر می شود، زیرا تولیدکنندگان اولین کسانی هستند که از افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکی متضرر می شوند.

از سوی دیگر عدم افزایش نرخ سود بانکی مورد مخالفت بسیاری از مدیران بانکی با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد است و آنها خواستار افزایش نرخ سود بانکی هستند و دولت هم برای کمک به بانکها وعده افزایش نرخ سود بانکی در سال آینده را متناسب با نرخ تورم داده است.

اعضای تیم اقتصادی دولت روحانی راه علاج اقتصاد کشور را در نرخ سود بانکی و تغییر آن نمی دانند بلکه آنان معتقد به کاهش نرخ تورم و خروج از وضعیت فعلی اقتصاد هستند. گرچه نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و به گفته اقتصاددانان واقعی نیست، اما بانکها با شیوه های تازه و روشهای محاسباتی که در فرمول های خودبکار می برند، نرخ سود بالا تا حد ۳۱،۳۲ درصد هم به سپرده های پرداخت می کنند.

نرخ سود بانکی طی سال های اخیر با تغییری از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نبود، اما بانکها بدون سرو صدا، نرخ های سود خود را تغییر دادند و بانک مرکزی نیز نسبت به عملکرد آنها واکنشی نشان نداده است.

گرچه بانک های ایرانی براساس اعلام بانک جهانی یکی از کشورهایی هستند که بالاترین نرخ سود به سپرده ها را در بین کشورهای دنیا می پردازند، به طوری که ایران در سال ۲۰۱۲ میلادی در بین ۱۳۸ کشور جهان پنجمین کشوری است که بالاترین نرخ سود را به سرپده های مردم می پردازد؛ متوسط نرخ سود سپرده در ایران در همین سال ۱۴.۸ درصد اعلام شده است. با این وجود نرخ تورم ۲۷.۳ درصدی اعلام بانک جهانی در همین گزارش، پاسخگوی خواسته های سپرده گذاران از بانکها در قبال سپرده های خود نیست.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این زمینه گفته است: با شرایط فعلی حاکم بر جامعه، سپرده گذاران بانکی می توانند ظرف یکسال بالاترین نرخ سود یعنی ۲۰ یا ۲۱ درصد را کسب کنند، باتوجه به اینکه تورم یکسال اخیر در کشور پیش از ۳۰ درصد است، این امر به معنای تنبیه سپرده گذار در نظام بانکی ما است. این درحالی است که اکثر سپرده گذاران بانکی ما سرمایه های کوچک دارند و به آنها اجحاف می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه همین امر مانع جذب سپرده به نظام بانکی ما شده است، تصریح کرده است: باید به سمت نرخ سود بانکی واقعی حرکت کنیم و راهکار اصلی آن مقابله با تورم است، براین اساس اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم قطعاً رسیدن به نرخ سود واقعی مثبت خیلی دور از ذهن نیست. در چهارچوب عقود اسلامی اجازه نداریم به صورت دستوری نرخ سود را تعیین کنیم و قطعاً باید به این سمت برویم که سود واقعی تحقق یافته را بین سپرده گذاران توزیع کنیم،

طیب نیا عنوان کرده است: اگر در این سمت و سو حرکت کنیم این توانایی را خواهیم داشت که اولاً منابع بیشتری را جذب نظام بانکی کنیم ثانیاً منابع نظام بانکی به پروژه ها و طرح هایی که دارای توجیه فنی هستند هدایت شود. اکنون بخش عمده ای از منابع به سمت فعالیت های اقتصادی موجه هدایت نمی شود، یکی از راهکارهای اساسی دولت هدایت منابع نظام بانکی به سمت فعالیت های اقتصادی است و تا زمان تعیین نرخ تورم، نرخ سود بانکی و نرخ سود تسهیلات فعلی ادامه خواهد داشت. ما براساس عقود اسلامی می خواهیم عمل کنیم و با تعیین دستوری نرخ سود مخالفیم.