درقانون هدفمندی نگاه مساوی به همه خانوارها وجود ندارد

به گزارش پارس ، ایرج ندیمی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به طرح حذف یارانه سه دهک پر درآمدها اظهار کرد: قانون در رابطه با هدفمندی یارانه ها به هیچ وجه نگاه مساوی به همه خانوارها نداشت؛ بلکه بر اساس درآمد خانوار دسته بندی و پرداخت یارانه ها باید عملی می شد، اکنون آن قانون لغو نشده و همچنان همان قانون هدفمندی وجود دارد.

وی افزود: اگر دولت مایل است که در راستای اجرای قانون قرار بگیرد راهش این است که بر اساس شناخت مستندی که از درآمد خانوار دارد نسبت به قطع یا حفظ یارانه اقدام کند؛ چراکه براساس درآمد خانوار بسیاری از خانوارها مشمول دریافت یارانه نمی شوند به عنوان مثال ایرانیان خارج از کشور؛ چون این افراد که تحت فشار گرانی و ارزانی قرار ندارند و دریافت یا قطع یارانه بر آنان تاثیری ندارد. همچنین خانواده های پردرآمد که از نظر حقوق و مالیات و مباحث دیگر تحت تاثیر اجرای عامل ها نیستند.

وی ادامه داد: از این رو پیشنهاد دولت می تواند در اجرای قانون یکی از این سه روش باشد؛ روش شناسایی فردی که مشمول نیست، اگر دولت نگاه خاصی به گروه یا دهک خاصی دارد می تواند عملیاتی کند و اگر مشکلی پیش آمد می تواند از طریق مجلس حل کند و روش سوم در رابطه با بودجه است که می تواند در بودجه ۹۳ درج کند که عملا ما در مجلس آمادگی داریم اگر دولت پیشنهادی آورد آن را مصوب کنیم یا این که با توجه به این که سال پایانی هدفمندی نزدیک است می تواند از این پیشنهاد فروگذار کند که خب مخالفتی نیز صورت نگرفته است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت معتقد است که ماهانه هزار تا ده هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که می تواند از طریق جابجایی یا افزایش قیمت ها برآورد کند؛ بنابراین ما این را می توانیم در رابطه با هدفمندی و درآمد خانوار اجرا کنیم تا قانون اجرا شود، کل قانون هدفمندی ۵ ساله است چون مشخص شده که گرانی تا چه اندازه باید انجام گیرد.

وی درباره افزایش قیمت سوخت نیز گفت: ما نسبت کلی پرداخت امسال را ۵۰ هزار میلیارد تومان تعریف کردیم به این معنی است که دولت باید این مبلغ را تامین کند، راه تامین نیز از طریق فروش است به این صورت که « باید حاملی فروش برود قیمتی افزایش بیابد» تا ۵۰ هزار میلیارد تومان حاصل شود؛ مگر این که دولت نخواهد این منبع حاصل شود که در این صورت کسری حاصل می شود؛ بنابراین می تواند این کسری را دریافتش را در بودجه سال بعد مندرج کند یا این که می تواند با افزایش قیمت حامل ها آن را دریافت نماید.

وی با اشاره به این که « تورم و هدفمندی ارتباط مستقیمی با هم ندارد» اظهار کرد: منظور از تورم افزایش سطح عمومی قیمت هاست، یعنی کالاهای زیادی براساس سیاست های اقتصادی افزایش قیمت دارند که بعضی از قیمت ها در جامعه ما متاثر از هدمندی است؛ لذا ما هرچقدر در مورد هدفمندی درست عمل کنیم بخشی از کنترل را انجام می دهیم کما این که بخشی دیگر مربوط به مسکن، نقدینگی و… است ولی رابطه ای مستقیم بین هدفمندی از حیث افزایش قیمت وجود ندارد.

ندیمی درباره چگونگی نرخ ارز در بودجه سال آینده نیز گفت: نرخ ارز به این دلیل مشخص می شود که خرج و دخل دولت معلوم شود وگرنه نرخ واقعی ارز در بودجه مشخص نمی شود؛ چراکه به عهده هر عرضه و تقاضاست؛ اما ما برای این که حسابرسی دخل و خرج دولت را داشته باشیم و بدانیم چه منابعی داشته مجبوریم که صرفا برای ارز دولت نه ملت، قیمت گذاری کنیم یعنی بگوییم می تواند هر بشکه را چقدر بفروشد، چه مقدار در بودجه درج کند، مازادش چقدر است؛ لذا با این هدف برای ارز دولت قیمت گذاری می کنیم؛ چون امسال ۲ هزار و ۴۵۰ تومان قیمت ارز دولت بوده است این قیمت ممکن است با توجه به روز افزایش یابد اما در دامنه ۲ هزار ۵۰۰ تومان تا ۳ هزار تومان قطعی می باشد، ولی در مجموع باید درآمدهای دولت را داشته باشیم و بر اساس آن قیمت گذاری کنیم.