وعده تورمی رئیس بانک مرکزی
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه تا پایان سال تورم ۵ درصد کاهش خواهد یافت، گفت: بانک مرکزی پیشنهاد کرده است دادگاههای تخصصی برای رسیدگی به پروندههای مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود.
به گزارش پارس به نقل از فارس، ولی اله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه اظهارداشت: در شرایط موجود، بانک مرکزی به عنوان دستگاه سیاست گذار و ناظر بر نظام بانکی با معضلاتی روبروست که باید آنها را تعدیل و اصلاح کرد.
وی رفع نواقص و ابهام از بخشنامه های ارزی دو سال اخیر را مهمترین اولویت بانک مرکزی خواند و افزود: برای رفع این نواقص، یک تیم متخصص ارزی در بانک مرکزی جهت بازنگری بخشنامه ها تشکیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کارکنان نظام بانکی وظیفه دارند وقتی فعالان اقتصادی و مشتریان به شعبه مراجعه می کنند ضوابط و مقررات را به صورت شفاف توضیح دهند، افزود: ابهام در بخشنامه ها نباید موجب خسارت و زیان مشتریان شود.
سیف افزود: باید تلاش کنیم با بهره گیری از روش های دقیق علمی و سنجش نظرات مشتریان، به نوع قضاوت آنان آگاهی یافته و بر آن اساس، به منظور ارتقاء و نگاه مثبت مشتریان برنامه ریزی کنیم.
*ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از اولویت های بانک مرکزی است
رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت های اصلی بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: باید هر چه سریع تر فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در نظام پولی کشور به صورت کامل تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.
رئیس شورای پول و اعتبار با اشاره به عدم تطبیق ساختار نظام بانکی با استانداردها و تجربیات روز بانکداری دنیا گفت: باید ضمن بهره گیری از استانداردهای روز صنعت بانکداری، به سرعت فاصله ها را از میان برداریم و این مستلزم استفاده از تجربیات روز دنیا است.
سیف تصریح کرد: در بهره گیری از تجربیات نظام بانکی بین المللی باید شرایط فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد و بر اساس این معیار، تجربیات بانکداری روز اجرا و پیاده سازی شود.
وی افزود: بانک مرکزی احتیاج به تجدید ساختار و بازآرایی دارد تا شرایط مطلوب را برای اداره نظام بانکی پیشرفته مهیا کند.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اهمیت تولید در مقطع کنونی اقتصاد کشور خاطرنشان ساخت: بانک ها باید با برنامه ریزی و جهت گیری درست و دقیق، شرایط رشد تولید را فراهم نمایند.
سیف با بیان این که خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد مستلزم اتخاذ سیاست انقباضی پولی توام با نگاه دقیق به نیازهای بخش تولید است، افزود: آثار منفی تزریق نقدینگی باید از طریق استفاده بهینه از آن و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خنثی شود.
رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بهره گیری درست از تسهیلات می تواند به افزایش تولید و اشتغال زایی منجر شود.
سیف با اشاره به این که به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها در تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به بانک های بدهکار جهت تسویه بدهی هایشان به بانک مرکزی فرصت مناسبی داده خواهد شد، افزود: اما باید توجه داشت تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی مستلزم نظم و انضباط در بازار پول و فعالیتهای بانکی است.
وی با تاکید بر این که بانک مرکزی، ضامن استمرار و حرکت باثبات شبکه بانکی است، تصریح کرد: باید بین بانک مرکزی و شبکه بانکی ارتباطی دو سویه وجود داشته باشد.
سیف خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی های مدنظر، توجه ویژه به تولید صادرات محور و ایجاد فرصتهای شغلی یک نیاز مبرم است. بر این اساس، بانک مرکزی به این رویکرد، اهتمام جدی خواهد داشت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این که براساس منطق اقتصادی، بین تورم و نرخ سود تناسب وجود دارد، افزود: با وجود تورم ۴۰درصد، نرخ سود بانکی ۲۰ درصد ی پذیرفتنی نیست.
*تورم تا پایان سال ۵ درصد کاهش می یابد
وی با بیان اینکه تورم قرار نیست در حد ۴۰٪ بماند، افزود: وقتی بحث تناسب تورم و سود بانکی مطرح می شود، منظور تورم مورد انتظار است. با توجه به اینکه پیش بینی ها در مورد تورم موید روند نزولی آن است نباید ۴۰٪ را مبنا قرار داد، به طور مثال بررسی ها نشان می دهد با روند موجود، نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود ۵٪ کاهش خواهد یافت و به حدود ۳۵ یا ۳۶ درصد خواهد رسید و رشد منفی اقتصادی نیز متوقف و مثبت خواهد شد.
سیف با تاکید بر اصلاح هر چه سریع تر نرخ سود اوراق مشارکت خاطرنشان کرد: اگر نرخ اوراق مشارکت پایین باشد، منابع به سمت سایر ابزارها حرکت می کند. اصولاً باید بین نرخ های موجود در بازار تناسب وجود داشته باشد و شورای پول و اعتبار در صدد و تنظیم تعادل نسبی بین نرخ های موجود است و از این طریق ثبات بیشتری در بازار بوجود خواهد آمد.
*پیشنهاد تشکیل دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به مطالبات معوق بانکی
رئیس شورای پول و اعتبار از شکل گیری کمیته ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک ها خبر داد و خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی پیشنهاد کرده است دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا از این طریق سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده بوجود آید.
وی با بیان این که همواره در جامعه این شبهه وجود داشته است که بانک ها با انگیزه افزایش سود، سپرده های قرض الحسنه را جمع آوری می کنند، ضمن تقبیح این عمل که به هیچ وجه بانک مرکزی نمی تواند آن را تحمل کند، اضافه کرد: بانک مرکزی به منظور جلوگیری از امکان این عمل و رفع شبهات موجود نسبت به تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از عملیات بانکی اقدام کرده است.
ارسال نظر