به گزارش پارس ، مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به پرونده فروش خودروهای مگان اجلاس عدم تعهد اظهار داشت: این موضوع در چندین جلسه با حضور مسئولین دستگاه های مربوط از جمله مسئولین وزارت صنعت مورد بررسی قرار گرفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد تا پایان آبان ماه گزارش و مستندات خود درباره کم و کیف فروش این خودروها را به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه دهند.

وی درهمین زمینه تصریح کرد: از آنجا که گفته می شود مگان های جنبش عدم تعهد به قیمت بسیار نازل فروخته شده است لذا وزارت صنعت باید تمام مستندات خود درباره فروش این خودروها را به کمیسیون ارائه دهد و کمیسیون نیز برای نهایی کردن این پرونده منتظر گزارش وزارت صنعت می ماند. همچنین ممکن است این گزارش در صحن علنی قرائت شود.

شهریور ماه سال جاری اخباری مبنی بر فروش خودروهای اجلاس عدم تعهد به قیمتی بسیار پایین به برخی افراد خاص مطرح شد که واکنش هایی را به همراه داشت. کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز با تشکیل پرونده ای درباره فروش خودروهای مگان بررسی صحت و سقم این خبر را در دستورکار خود قرار داد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در آن روزها، در گفت وگو با رسانه ها مطرح کرده بود که در جریان برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد ۱۰۰ خودوری مگان با قیمت ۸۰ میلیون خریداری شد، اما بعد از اجلاس با قیمت ۱۵ میلیون به برخی نورچشمی ها فروخته شده است که این اقدام خلاف قانون اساسی و قانون خدمات کشوری است.

وی در این باره گفته بود: پس از انتشار خبر فروش مگان های استفاده شده در اجلاس عدم تعهد به قیمت پایین تر از حد معمول، مجلس به وظیفه نظارتی خود عمل کرده و این موضوع را مورد پیگیری قرار دارد، البته باید با تحقیقات میدانی صحت و سقم این موضوع روشن شود همچنین شرکت سایپا مدعی است فروش این خودروها طی روال قانونی انجام شده و اسناد و مدارکی را نیز ارائه کرده اما برخی اخبار نیز به کمیسیون واصل شده که برای اثبات آنها باید تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

جنبش عدم تعهد رسانه سایپا صحن علنی صنعت قانون اساسی قانون خدمات کشوری کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی وزارت صنعت معدن و تجارت