ابلاغ آئین نامه جدید تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، امیرحسین امین آزاد و حمید رضا غنی آبادی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی با صدور بخشنامه ای خطاب به مدیران عامل کلیه بانک های دولتی، غیردولتی (به استثنای بانک های قرضه الحسنه رسالت و مهر ایران) ، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه ضوابط جدید آئین نامه تسهیلات و تعهدات کلان را ابلاغ کردند.

در متن این بخشنامه آمده است که دراجرای تکلیف مقرر در جزء« پ» ذیل بند (۱۲) تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲ / ۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱ / ۶/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب وکار، شورای پول و اعتبار در یک هزار و یک صد و شصت و ششمین جلسه مورخ ۷/۸ / ۱۳۹۲ و در چارچوب اهداف و برنامه های دولت محترم تدبیر و امید" آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان" را به شرح پیوست با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات، رفع موانع موجود در تامین مالی طرح های ملی و بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور و همچنین انطباق آن با مقتضیات و شرایط جدید محیطی از جمله تحولات به وقوع پیوسته در بازار ارز و افزایش هزینه های طرح های سرمایه گذاری، اصلاح نمود.

در اصلاحیه جدید، به منظورافزایش سقف اعطا/ ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای" سرمایه پایه" تغییر یافته است. همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا نموده است.

یکی دیگر از موارد اصلاحی، امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات مطابق آیین نامه کفایت سرمایه می باشد که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. علاوه بر این، به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، برخی ابهامات موجود در مورد نحوه ثبت" تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی" و" تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و… ) " در صورت های مالی بانک ها مرتفع گردیده است.

شبکه بانکی کشور بیش از پیش التزام و اهتمام خود را به رعایت تمامی ضوابط و مقررات نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به طور ویژه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان نشان دهد.
در خاتمه تأکید شده تا مدیران عامل بانک ها دستور دهند، مراتب به قید تسریع به کلیه واحدهای ذی ربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت گردد.