نهاوندیان در اتاق بازرگانی می ماند یا میرود؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، این تشکل همواره عمده ترین هدف خود را ارائه ی مشاوره به قوای سه گانه و دفاع از منافع بخش خصوصی اعلام کرده و در راستای این هدف به دنبال توسعه و افزایش روابط خود با دولت بوده است.

البته برقراری روابط و ارائه ی مشاوره به سه قوه تنها به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی محدود نشده و رییس اتاق بازرگانی ایران براساس آیین نامه های اتاق بازرگانی این امکان را دارد که به عنوان نماینده بخش خصوصی در شوراهای متعدد نظیر شورای پول و اعتبار، شورای عالی صادرات، شورای عالی گمرک و غیره حضور داشته و به عنوان نماینده بخش خصوصی کشور با در نظر گرفتن منافع این بخش در تصمیم گیری ها تاثیر گذار باشد.

روزی که رئیس جمهور، محمد نهاوندیان را به عنوان مسوول دفتر خود انتخاب کرد برخی از اعضای بخش خصوصی حضور وی را در دولت مفید و موثر دانسته و اعتقاد داشتند نهاوندیان اکنون به تبع حضورش در دولت می تواند به نزدیکی و همسوشدن روابط بین دولت و بخش خصوصی کمک کند. روابطی که با توسعه و بهبود آن در دولت یازدهم امید بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد کشور بیشتر می شود.

اشاره به اهم اقدامات رییس اتاق بازرگانی ایران در طول تمام شش سال تصدی گری وی در این سمت در راستای ارتقای جایگاه بخش خصوصی خالی از لطف نیست.

تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی و تلاش برای تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در اسفند ماه سال ۱۳۹۰ از بارزترین اقدامات وی بوده است. هرچند آیین نامه های قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار هنوز تدوین نشده و جلسات شورای گفت وگو نیز از همان زمان تاسیس تاکنون هیچ زمانی به طور منظم و پی درپی تشکیل نشد.

شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که پیشنهاد تاسیس آن در سال ۱۳۸۹ مطرح و از سال ۱۳۹۰ به صورت کج دار و مریز در حال برگزاری است، در دولت دهم به هیچ وجه به شکل قانونی برگزار نشد و در دولت یازدهم هم تنها دو بار تشکیل شده است.

دو جلسه برگزار شده شورای گفت وگو بین دولت یازدهم و بخش خصوصی در دو ماه اخیر چندین بار به علت مشغله های کاری نهاوندیان لغو شد. فردی که نمی توان حدس زد حضورش در جلسات این شورا به عنوان نماینده دولتی مطرح است یا نماینده بخش خصوصی.

آنچه که همواره در طول شش سال حضور نهاوندیان در سمت رییس اتاق بازرگانی مدام مطرح می شود، حفظ استقلال پارلمان بخش خصوصی بوده است و به اعتقاد خود نهاوندیان به هیچ وجه نمایندگان بخش خصوصی نباید اجازه دهند که استقلال اتاق بازرگانی ایران متزلزل شود.

اما سوالی که این روزها به اذهان خطور کرده این است که آیا در حال حاضر که وی دو سمت را از دو جنس متفاوت خصوصی و دولتی در زمان مشابه پذیرفته است، باید این گونه پنداشت که جایگاه بخش خصوصی و جایگاه دولت دو جایگاه متفاوت و جدا از هم نیست؟ !

به اعتقاد بسیاری از مخالفان حضور نهاوندیان در سمت ریاست اتاق بازرگانی ایران (در هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران) ، پس از تصدی گری وی به عنوان مسوول دفتر ریاست جمهوری او باید در اوج با اتاق بازرگانی ایران خداحافظی می کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در شورای پول و اعتبار، شورای عالی گمرک و شورای عالی صادرات هم حضور دارد. حضور وی در این جایگاه با هدف دفاع از بازرگانان در پارلمان بخش خصوصی است. در بسیاری از موارد دیده شده که تصمیمات گرفته شده در این شوراها از سوی دولت با منافع بخش خصوصی متضاد بوده است، لذا رییس اتاق ایران باید از منافع بخش خصوصی در هنگام ایجاد تضادها جلوگیری کند.

اما سوال این است که در حال حاضر نهاوندیان به عنوان نماینده دولت در این جلسات از منافع آن دفاع می کند یا به عنوان نماینده بخش خصوصی منافع فعالان اقتصادی را مدنظر قرار می دهد. یا شاید هم با در نظرگرفتن حد وسط منافع هر دو بخش را در جلسات این شورا مورد حمایت قرار می دهد؟ !

دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۱۳۹۰ رسما کار خود را آغاز کرد. ترکیب اصلی این شورا به نحوی است که هشت وزیر اقتصادی باید در جلسات آن حضور داشته و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز به عنوان دبیر شورا در آن فعالیت می کند.

رییس دولت دهم به دلیل مخالفت با تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به وزیران اقتصادی خود اجازه حضور در این شورا را نمی داد و جلسات آن معمولا هر ماه یکبار بدون حضور اعضای دولتی آن برگزار می شد. در حال حاضر این سوال مطرح است که در دو جلسه برگزار شده بین دولت یازدهم و بخش خصوصی نهاوندیان به عنوان دبیر شورای گفت وگو در این جلسات حضور داشته است یا مسوول دفتر رییس جمهور؟ و با فرض حالت دوم آیا ماهیت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی زیرسوال نمی رود؟

از سوی دیگر تبصره۲ ماده ۱۰ آیین نامه مقررات صادرات و واردات نیز داشتن کارت بازرگانی را منوط به این می داند که فرد در استخدام دولت نباشد و در صورت این که فردی به استخدام دولت درآید، کارت بازرگانی فاقد اعتبار می شود. با این اوصاف آیا نهاوندیان در حال حاضر بدون داشتن کارت بازرگانی سکان دار پارلمان بخش خصوصی است؟

علاوه بر این مجلس چهارم نسبت به دو شغله بودن ها ورود پیدا کرده و از همان زمان تصویب شد که دو شغله بودن ممنوع است.

در همین زمینه رییس سابق اتاق بازرگانی ایران می گوید که قاعدتا دو شغله ها باید از یکی از سمت های خود استعفا داده و تنها در یک شغل حضور داشته باشند. اتاق بازرگانی ایران یک نهاد عمومی است و حضور در آن با سمت رییس اتاق ایران نیز شامل موارد دو شغله بودن است.

از آن سو در بحث حقوقی نیز در این باره نظرات دیگری وجود دارد. به طور نمونه در کتاب نظریات امور حقوقی اتاق بازرگانی این سوال مطرح شده است که آیا ممنوعیت از نمایندگی مجلس موضوع اصل ۱۴۱ قانون اساسی شامل روسای اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن می شود که دبیر شورای نگهبان قانون اساسی در این باره اعلام کرده است که در ماده ۲۹ طرح اصلاح قانون انتخابات، رئیسان اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران و معاونان و مشاوران آنان باید حداقل سه ماه قبل از ثبت نام برای نامزدی درانتخابات مجلس از سمت خود استعفا دهند.

به نظر می رسد شالوده و چهارچوب ماده ۲۹ طرح اصلاح قانون انتخابات اصل ۱۴۱ قانون اساسی است که نمایندگی مجلس شورای اسلامی را برای رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت در زمان تصدی این سمت ها ممنوع دانسته است. در تفسیرهایی که شورای نگهبان در خصوص اصل ۴۴ به عمل آورده، مشاهده می شود که منع و محرومیت این اشخاص از اشتغال به نمایندگی عمدتا به دلیل صفت ارادی و دولتی و کارمندی بودن آن ها است و این منع در واقع در راستای عدم تداخل سه قوه و حفظ استقلال آن ها وضع شده است. در نتیجه قانون اساسی برای فعالان در بخش خصوصی منع و محدودیتی از جهت این که در عین ادامه فعالیت خود به نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز انتخاب شوند، قائل نشده است.

البته تحلیل یک حقوق دان از این ماده قانونی نیز به این صورت است که اگر رییس اتاق بازرگانی ایران به عنوان مشاور در دولت حضور می یافت منع قانونی برای وی برای ادامه سمت خود در اتاق بازرگانی ایران وجود نداشت ولی مستخدم دولت شدن منع قانونی به وجود می آورد.

براساس تحلیل این حقوق دان ریاست دفتر رییس جمهور یک پست سازمانی است و برای حضور نهاوندیان در اتاق ایران منع قانونی به وجود می آورد. به گفته وی، ریاست اتاق بازرگانی کمتر از وزارت نیست و اگر این منع قانونی بوجود آمده به دلیل جلوگیری از هر گونه سوء استفاده است.

این پاسخ را می توان با سوال دیگری جواب داد که آیا کسی که رییس اتاق اصفهان است می تواند در استانداری اصفهان معاون امور مالی باشد؟ !

اما گزارش های رسیده از اتاق بازرگانی ایران مبنی بر برگزاری جلسات حل و عقد با دستور خود رییس اتاق بازرگانی است. این جلسات پیش از این با ابتکار خود محمد نهاوندیان تشکیل و طی آن از هیات رییسه اتاق بازگانی ایران، روسای کمیسیون های اقتصادی و ریش سفیدان اتاق بازرگانی برای تصمیم گیری و مشورت پیرامون موضوعات خاص دعوت می شود.

در دو هفته اخیر یک جلسه حل و عقد به دستور نهاوندیان تشکیل و گویا وی در آن به احتمال ترک اتاق بازگانی ایران اشاره کرده است. در این جلسه که تنها با حضور هیات رییسه و برخی از اعضای هیات نمایندگان به صورت انتخابی برگزار شده است، نهاوندیان اشاره ای ضمنی به این موضوع کرده است که به دلیل مشغله کاری فرصت نمی کند که در هر دو پست حضور داشته باشد و لذا تصمیم به ترک اتاق بازرگانی دارد.

برگزاری جلسات حل و عقد همچنان ادامه دارد.