به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در روزهای پایانی سال ۱۳۹۰ با تصمیم کمیته ویژه دولت، بانک مرکزی در اقدامی ناگهانی و شبانه سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها را برداشت کرد که اعتراض بانک ها و نمایندگان مجلس را در پی داشت، در آن زمان اعلام شد که دولت برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی دست به چنین اقدامی زده است.

در این راستا، ولی الله سیف در گفت وگو با ایسنا با بیان این که برداشت از حساب بانک ها باید به طور دقیق بررسی کارشناسی شود، تصریح کرد: به محض این که اطلاعات ما کامل شود، این اقدام بازنگری می شود.

وی با بیان این که رقم برداشت شده از حساب بانک ها مورد به مورد بررسی و تعدیل می شود، گفت: اگر بانکی تخلف کرده باشد متناسب با تخلف با آن بانک برخورد می کنیم و بانک هایی که تخلف نکرده باشند مبلغ مابه التفاوت به حسابشان بازمی گردد.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بازرسی در شرف انجام است، خاطرنشان کرد: در جلسات با بانک ها فضایی را ایجاد می کنیم که اگر دفاع و یا نظر مغایری وجود دارد با کار کارشناسی روشن شود.

سیف تاکید کرد: با توجه به حجم عملیات نمی توان بازه زمانی را برای پایان بررسی ها اعلام کرد.

البته محمود بهمنی، رییس بانک مرکزی دولت دهم، معتقد بود که برداشت بانک مرکزی از بانک های غیر قانونی نبوده است و علاوه بر ۳۰۰۰ میلیارد تومان هنوز باید ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز دریافت کنیم.

در مقابل اما مجید قاسمی، مدیر عامل بانک پاسارگاد با اشاره به این که این اقدام به جا نبوده و در خواست دارم پول و حقوق مردم به بانک ها بازگردانده شود، گفت: اگر بانک ها در این زمینه اقدام قانونی می کردند به سرعت به نتیجه می رسیدند و دیوان محاسبات نیز در این زمینه حکمی را صادر کرده است.