سه ضلع آزادسازی اقتصاد ایران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد- سه چهره اقتصادی دولت، روز گذشته در سخنانی برنامه های تیم اقتصادی را برای آزادسازی اقتصاد ایران تشریح کردند.

اسحاق جهانگیری، محمد نهاوندیان و علی طیب نیا در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران، هر کدام در راس یک ضلع مثلث ظاهر شدند و سیاست های دولت را برای رفع تصدی گری های دولت و بهبود فضای کسب و کار کشور شرح دادند.

نهاوندیان نه به عنوان سرپرست نهاد ریاست جمهوری، بلکه در قامت رییس اتاق ایران پشت تریبون قرار گرفت و به انتقاد از تعدد و تکثر قوانین در کشور پرداخت از پایین بودن امنیت مالکیت در ایران سخن گفت.
وزیر اقتصاد نیز به مدل های خصوصی سازی در چین و اروپای شرقی اشاره کرد و از مدل وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سپردن امور به بخش غیردولتی و بهبود فضای کسب و کار خبر داد.
معاون اول رییس جمهور هم نحوه واگذاری ها در دولت گذشته را هدف قرار داد و از سیاست های دولت در دور جدید واگذاری ها رونمایی کرد.

در ابتدای این همایش که روز گذشته به میزبانی وزارت اقتصاد در پژوهشکده صنعت نفت برگزار شد، نهاوندیان یکی از عوامل بهبود فضای کسب و کار در کشور را ثبات قوانین و مقررات دانست و گفت: حدود یکصد سال از قانون گذاری در کشور می گذرد که در این یک قرن نزدیک به ۱۷۰ هزار ماده و تبصره در قالب قانون برای اقتصاد ایران به تصویب رسیده است.

وی گفت: نیاز است در سطح قوانین و مقررات موجود پالایش و پیرایشی صورت گیرد تا زمینه برای بهبود فضای کسب و کار در کشور ایجاد شود، چرا که وجود این همه قانون متنوع خود عاملی برای ایجاد التهاب در محیط کسب و کار کشور شده به طوری که مدیر یک بنگاه اقتصادی نمی تواند برای ۵ یا ۱۰ سال آینده کسب و کار خود برنامه ریزی کند؛ چرا که نمی داند قوانینی که امروز در بخش مالیات، تعرفه ها و… است آیا تا حداقل پنج سال آینده ثبات خواهد داشت یاخیر؟

مالکیت را به رسمیت بشناسیم
رییس اتاق بازرگانی ایران پس از تشریح « ثبات قوانین» به عنوان یکی از لازمه های بهبود فضای کسب و کار، « امنیت اقتصادی» را از دیگر الزامات دانست و نسبت به آنچه « مصادره اموال فعالان اقتصادی» نامید؛ انتقاد کرد.
این اظهارات نهاوندیان تنها یک روز پس از مخالفت شدید رییس جمهور به « سرکشی حساب های شخصی مردم برای شناخت ثروتمندان» بیان می شود که نشان دهنده عزم دولت برای « به رسمیت شناختن مالکیت» در ایران است. نهاوندیان گفت: در کشورهایی که رتبه بالای مساعد بودن کسب و کار را به خود اختصاص داده اند هیچ کس از مصادره اموال سخن نمی گوید، حریم مالکیت مصون نگه داشته شده و تعرضی به آن نمی شود. در ایران هم باید به این سمت حرکت کنیم تا یک مدیر اقتصادی احساس کند، شأن و شخصیتش در امنیت قرار دارد و زیر سوال قرار نمی گیرد.

او نتیجه گیری کرد دو عامل ثبات قوانین و امنیت اقتصادی نقش بسیار تعیین کننده ای در بهبود فضای کسب و کار دارند.

خصوصی سازی واقعی؛ ۱۷ درصد
در ادامه این همایش نوبت به وزیر امور اقتصادی و دارایی رسید تا ضلع دوم مثلث آزادسازی اقتصادی را تشریح دهد. طیب نیا شرایط اقتصاد ایران را خطیر دانست و گفت: اگرچه در دولت های گذشته همواره مشکل تورم و رشد اقتصادی وجود داشت، اما هیچ گاه وضعیت اقتصاد ایران مثل امروز پیچیده نبوده است. هم اکنون در وضعیتی به سر می بریم که باید سالانه برای ۸۰۰ هزار نفر از دانش آموختگان شغل ایجاد کرده و خود را برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله آماده کنیم. وی افزود: اگر می خواهیم به اهداف سند چشم انداز برسیم باید زمینه های لازم را برای دستیابی به رشد هشت درصدی ایجاد کنیم که البته با توجه به اینکه رقبای ما (کشورهای منطقه) در این سال ها بیکار ننشسته اند به نظر می رسد رشدی بالاتر از هشت درصد را نیاز داشته باشیم تا رتبه اول منطقه را به دست آوریم. طیب نیا عملکرد نامطلوب در اجرای برنامه چهارم توسعه را یکی از عوامل محقق نشدن رشد هشت درصدی عنوان کرد و گفت: نامساعد بودن محیط کسب و کار و نبود نهادهایی برای قراردادن پس اندازهای مردم در مسیر تولید و سرمایه گذاری و همچنین طولانی شدن فرآیند تولید ثروت از عوامل دیگر نرسیدن به رشد اقتصادی پیش بینی شده است. وزیر اقتصاد با اشاره به گزارش اخیر بانک جهانی در خصوص وضعیت کسب و کار در ایران گفت: کشورمان از میان ۱۸۹ کشور دنیا در رده ۱۵۲ کشورهای دارنده فضای مساعد کسب و کار قرار گرفته و در بین ۲۵ کشور منطقه در رده ۲۲ جای گرفته ایم.

طیب نیا گفت: در سال ۲۰۰۶ رتبه ۱۱۳ کسب و کار را داشته ایم که امروز پس از هشت سال تا رده ۱۵۲ نزول کرده ایم که شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. باید بررسی کرد که آیا عقب مانده ایم یا عقبگرد داشته ایم و اگر شرایط عمومی دنیا بدتر شده چرا رقبای ما رتبه های بهتری کسب کرده اند؟

تشریح مدل واگذاری ها در دور جدید
وزیر اقتصاد در تبیین مدل واگذاری و خصوصی سازی های صورت گرفته، گفت: بررسی وضعیت خصوصی سازی در چین و اروپای شرقی نشان می دهد که چینی ها به جای اینکه بنگاهی را به بخش خصوصی واگذار کنند به مساعد شدن فضای کسب و کار پرداخته اند، به طوری که سهم بخش خصوصی در اقتصاد خود را از ۲۰ درصد به ۷۰ درصد رسانده اند و از این طریق برای حدود ۵۰۰ میلیون نفر رفاه به وجود آورده اند. در اقدامی دیگر کشورهای اروپای شرقی به جای اینکه بهبود فضای کسب و کار را سرلوحه کار خود قرار دهند بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کردند که این نوع واگذاری اگر چه به ۸۰ درصد مردم طی چند سال رفاه رسانید، اما در ادامه فقر گریبانگیر آنها شد.
طیب نیا افزود: در جمهوری اسلامی به دنبال این هستیم تا از هر دو مدل استفاده کنیم و هم واگذاری را انجام دهیم و هم شرایط کسب و کار در کشورمان را بهبود بخشیم.

وی تصریح کرد: گزارش سازمان خصوصی سازی را چند روز پیش مطالعه کردم و متوجه شدم تنها ۱۷ درصد از خصوصی سازی صورت گرفته به بخش خصوصی واقعی رسیده و بقیه آن در اختیار شبه دولتی ها بوده است.

سه چالش کسب و کار در ایران
وزیر اقتصاد در ادامه سه چالش عمده پیش روی بهبود فضای کسب و کار را برشمرد. وی گفت: اولین چالش تعداد سازمان های موثر اما غیر معمول در فضای کسب و کار است که سبب شده رتبه ایران در نماگر شاخص اخذ مجوز به ۶۹ برسد و در شاخص ثبت مالکیت در رده ۱۶۸ قرار گیریم.

وزیر اقتصاد افزود: دومین چالش موضوعات متنوع و دستورکارهای متعدد پیش روی دولت است که باعث شده نتوان آن گونه که باید موانع کسب و کار در ایران را برطرف کرد.

وی سومین چالش را خلط مبحث در بحث فضای کسب و کار دانست و گفت: بهبود فضای کسب و کار به معنای حمایت های نامشروط، غیرمنطقی و مطلق در فعالیت های اقتصادی نیست. ضلع سوم مثلث آزاد سازی اقتصاد را معاون اول رییس جمهوری تشریح کرد. جهانگیری بزرگ شدن اقتصاد کشور را پیشنهاد داد و گفت: این اقتصاد باید بتواند به جمعیت ۷۵ میلیونی خدمت رسانی کند که برای رسیدن به این هدف، راهی جز استفاده از توان بخش خصوصی نیست.

انتقاد از نوع واگذاری ها
وی با اشاره به واگذاری های صورت گرفته در سال های اخیر، گفت: باید در این زمینه به تجربیات موفق دنیا نگاه کنیم. اولین تصمیم در مراکز تصمیم گیری دنیا این بود که تصدی ها را رها کردند و شرکت ها را واگذار و در نهایت دولت ها را کوچک کردند. البته در کشورمان پس از اجرای اصل ۴۴ حجم وسیعی از واگذاری ها انجام شد و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از بنگاه های اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مساله مهم این است که باید بررسی کنیم آیا در این واگذاری ها به اهداف مورد نظر دست پیدا کرده ایم؟ بازدهی سرمایه و بهره وری آن چگونه شده است؟

معاون اول رییس جمهور خاطرنشان کرد: در ارزیابی هایی که ما انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که بنگاه های موفق ما که زمانی در دست دولت بودند و هم اکنون به بخش خصوصی سپرده شدند، در بدترین وضع به سر می برند که یک نمونه آن شرکت صدرا بوده که زمانی بیش از یک میلیارد دلار سرمایه داشت و پروژه های بزرگی در صنایع دریایی انجام می داد، اما هم اکنون به وضعیت ناگواری دچار شده است. وی دلیل به وجود آمدن چنین وضعیتی را بها ندادن به وضعیت بهبود فضای کسب و کار دانست و گفت: اگر مساعد کردن فضای کسب و کار را در اولویت قرار می دادیم، امروز با بنگاه هایی مثل صدرا مواجه نمی شدیم و وضعیت به شکلی نمی شد که فقط ۱۷ درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی برسد. جهانگیری با بیان اینکه واگذاری ها وارد مرحله دوم خود شده است، خواستار مورد توجه قرار گرفتن بهبود فضای کسب و کار در دور دوم واگذاری ها شد و افزود: باید در مدیریت بخش عمومی اصلاحاتی صورت گیرد که لازمه آن بازسازی و مهندسی مجدد دولت است.

جهانگیری در پایان سخنانش با انتقاد از این موضوع که رییس جمهور وقت قانون بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ نکرد و نهایتا در روزنامه رسمی و توسط رییس مجلس ابلاغ شد، گفت: ان شاءالله آقای روحانی قانون بهبود فضای کسب و کار را ابلاغ می کند و وزیر اقتصاد نیز آیین نامه های اجرایی آن را تدوین خواهد کرد.