می‌توان قیمت خودرو را یک شبه کنترل کرد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، آرش محبی نژاد امروز در نشستی خبری با تشریح اهداف این شورا، اظهار داشت: ایجاد هم افزایی میان انجمن های تخصصی خودرو، استفاده از پتانسیل های قابل توجه تحقیقاتی و علمی قطعه سازی و خودروسازی کشور با اولویت به فعلیت رساندن آنها و ارائه مشاوره به مراجع ذی صلاح به ویژه وزارت صنعت از اهداف تشکیل شورای مذکور به شمار می آید.

دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو با تأکید بر اینکه هم اکنون ۷۰ درصد صنعت خودرو کشور را قطعه سازان به خود اختصاص می دهند، افزود: در نظر داریم با تشکیل انجمن های تخصصی حضور بخش خصوصی قطعه ساز را بیش از پیش در بخش خودرو کشور ارتقاء داده و از نظرات قطعه سازان متخصص کشور نیز در تصمیم گیری ها استفاده نماییم.

محبی نژاد با اشاره به اینکه آمار و ارقام کشور وضعیت اسف باری داشته و در این مسیر لزوم ایجاد بانک اطلاعاتی قطعه سازان و خودروسازان و تهیه آماری منسجم که براساس آن سیاست گذاری ها و هدف گذاری ها انجام گیرد از جایگاه مناسبی برخوردار است، گفت: تسهیل سیاست های قطعه سازی و ارتقا جایگاه صنعت خودروسازی کشور دیگر اهداف اساسی شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن است.

وی ضمن گلایه از اینکه هم اکنون فقط حدود ۲ درصد از رسانه های کشور صنعتی بوده و به صورت تخصصی به مباحث صنعتی می پردازند، گفت: ارتقا جایگاه صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور نخست با ارائه اطلاعات مناسب به افکار عمومی به وجود می آید. ما باید با ایجاد حساسیت ها و اظهارنظرات غیرکارشناسانه در بحث صنعت خودرو جلوگیری کنیم چرا که نظرات غیرکارشناسی طی چند سال اخیر در این صنعت باعث شده تا حتی در مقاطعی صادرات کشور در حوزه خودرو به یک پنجم تقلیل پیدا کند. برای مقابله با همین مشکلات باید فعالان این صنعت با ارائه نظراتی کارشناسانه جایگاه صنعت خودرو را در کشور روز به روز افزایش دهند.

دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن شناسایی مزایای نسبی تولید قطعات در نقاط مختلف کشور را یکی از عوامل موثر برای تامین مواد اولیه و رفع مشکلات قطعه سازی کشور دانست و اظهار داشت: در همین زمینه رایزنی هایی را برای تقویت خوشه های صنعتی قطعه ساز در استان های مختلف انجام داده ایم که امیدواریم با آغازبه کار انجمن های تخصصی در نقاط مختلف کشور در تامین نیاز و پیشرفت حوزه قطعه سازی کشور اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

محبی نژاد با بیان این مطلب که در حال حاضر باید با تعامل سازنده میان قطعه سازان و خودروسازان تمام ظرفیت های بالقوه در کشور مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ایجاد بستر مناسب برای حمایت بخش خصوصی و واگذاری امور حاکمیتی به دولت و ارائه فعالیت های غیرحاکمیتی به انجمن های تخصصی ضمن واکاوی مشکلات می تواند در آینده مشکلات صنعت خودرو کشور را برطرف کند.

وی تشکیل انجمن های تخصصی را به عنوان یک بازوی توانمند برای ارائه راهکارهای کارشناسی به مسئولین دانست و تصریح کرد: با وجود بحران های موجود در صنعت خودرو انجمن های تخصصی سعی می کنند از بیان حرف های تکراری جلوگیری نموده و در چارچوب قانون اقدامات موثری را برای بهبود وضعیت صنعت خودرو کشوربه کار گیرند.

محبی نژاد با تاکید بر اینکه درد فعلی صنعت خودرو همان درد گذشته بوده که باید برای آن راهکارهای مناسبی صورت گیرد، گفت: مشکل اقتصاد کشور وابستگی به نفت است. در کشورهای در حال توسعه سهم صنایع ۲۴ درصد است اما باید بگویم که سهم صنایع کشور در اقتصاد بسیار ناچیز بوده و لازمه ارتقا آن اقدامات مناسب و البته یکپارچه مسئولین است.

دبیر شورای هماهنگی انجمن های تخصصی صنایع همگن تولیدکنندگان قطعات خودرو کشور در ادامه سخنرانی خود در این نشست خبری به ۴ مشکل عمده صنعت خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: کمبود نقدینگی را باید بزرگترین مشکل صنعت خودرو به شمار آورد.

وی بر لزوم تعامل سازنده میان صنایع و بانکها اشاره کرد و گفت: در دولت گذشته پس از اصرارها و البته نامه نگاری های متعدد تسهیلات ۲ هزار میلیاردی صنعتی خودرو مورد تصویب قرار گرفت اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده و دولت فقط به وعده و وعید بسنده نموده است.

محبی نژاد با اشاره به اینکه هم اکنون بخش اعظمی از ظرفیت صنعت خودرو مورد استفاده قرار نگرفته است، اظهار داشت: پیشرفت خودروسازی کشور همکاری وزارت صنعت و سیستم بانکی را می طلبد. البته در این مسیر باید بگویم قیمت گذاری دستوری نیز هر روز یک داستان جدید برای خودروسازان کشور بوجود آورده و فشارهای متعددی را به خودروساز و قطعه ساز ایجاد می کند.

وی در ادامه تصریح کرد: هیچکس پاسخگوی بلاتکلیفی صنعت خودرو نیست نه تنها نقدینگی مورد نیاز این بخش را تامین نمی کنند بلکه خلأ قانونی، ضوابط و قواعد نامناسب و عدم اجرای قوانین مصوبه باعث شده تا نتوانیم به چشم اندازهای مورد نظر خود در بخش خودرو دست پیدا کنیم.

دبیر این شورای تخصصی با بیان این مطلب که مقرر بود بر اساس برنامه پنجم توسعه به استناد ماده ۱۰۱ اگر دولت قیمت گذاری خودرو را بر عهده می گیرد باید مابه التفاوت قیمتها را نیز با افزایش مواد اولیه برای جلوگیری از ضرر خودروسازان پرداخت نماید، تصریح کرد: نه تنها مبالغی به خودروساز ارائه نمی شود بلکه به هیچ یک از جوایز صادراتی نیز ازسوی مسئولان اجرا نمی شود.

وی تحریم های بین المللی و به خصوص تحریم های اول جولای بر علیه صنعت خودرو را یکی از مشکل آفرین ترین موارد برای جلوگیری از پیشرفت صنعت خودرو دانست و خاطرنشان کرد: صنعت خودرو دوش به دوش ریال در هدف گذاری تحریم ها در حال کاهش ارزش خود است که همکاری و مساعدت مسئولین در این مسیر می تواند نقش کارآمدی را ایفا کند.

محبی نژاد پیکره صنعت خودرو را رو به احتزار دانست و اظهار داشت: صنعت خودرو به درمان نیازمند است. حتی در این رابطه مشکل تحریم های داخلی نیز بر حجم بلاتکلیفی این صنعت افزوده است زیرا هم راستای تحریم های بین المللی افزایش نرخ ارز ۵ تا ۴۵ برابر نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را افزایش داده است.

به اعتقاد این فعال صنعت خودرو شأن مردم ایران استفاده از خودروهای باکیفیت داخلی است اما باید بگویم فلزات رنگی، پلیمرها و محصولات پتروشیمی که یک دلار هم ارزبری ندارند طی ۲ سال گذشته تاکنون تامین نشده است. مواد اولیه چند برابر شده است حال چگونه می توان توقع کاهش قیمت خودرو را داشت.

وی از دولت درخواست کرد تا صنعت خودرو را از پرداخت های دولت معاف کند چرا که می توان با اجرای برخی از تصمیمات با تامین نقدینگی خودرو حتی قیمت خودرو را یک شبه نیز کنترل کرد.