دولت از کنترل ارز دست بردارد

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، وزرای اقتصادی دولت می گویند به زودی بازار را کنترل خواهند کرد، اما واقعیت این است که تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده و فقط به روزهای آینده اشاره کرده و می گویند دولت برای ۱۰۰ روز اول کاری خود برنامه جامعی دارد اما هر روز گرانی ها نسبت به روز قبل مشهودتر می شود. برخی می گویند هدفمندی یارانه ها آثار منفی خود را مشهود کرده، برخی دیگر نیز معتقدند افزایش نرخ ارز کار خود را کرده است. در این میان عده ای نیز اعتقاد دارند تحریم ها و سوءمدیریت دولتی ها موجب گرانی کالاهای اساسی شده است در همین زمینه خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با مجید نیکوسخن یکی از کارشناسان پژوهشکده اقتصاد اسلامی گفت وگو کرده که در زیر متن این گفت وگو را ملاحظه می کنید:

همان طور که استحضار دارید قیمت اغلب کالاها و اجناس هر روز نسبت به روز قبل افزایش معناداری پیدا می کند. تحلیل شما چیست؟ چرا چنین اتفاقی در اقتصاد می افتد؟

در خصوص افزایش قیمت ها در اقتصاد ایران عوامل متعددی دخیل هستند که در سال های گذشته هر یک به نحوی در افزایش قیمت ها تأثیرگذار بوده اند. به عنوان مثال، استقراض از بانک مرکزی در جهت جبران کسری های بودجه، موفق نشدن در اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی، انتظارات تورمی و تورم ساختاری، هر یک نقش تأثیرگذاری در افزایش تورم در اقتصاد ایران طی سال های گذشته داشته اند.

با این حال در سال های اخیر با آغاز طرح هدفمندی یارانه ها، حمایت های ویژه از بخش تولید صورت نگرفت؛ حتی یارانه ی بخش تولید نیز به این بخش تعلق پیدا نکرد. از این رو هزینه های تولید در کشور به یک باره افزایش پیدا کرد، ولی بهره وری به عنوان کلیدی ترین عامل برای کنترل هزینه ها نتوانست افزایش هزینه های ناشی از حذف یارانه ها را جبران کند و به ناچار بنگاه های تولیدی در جهت افزایش قیمت ها گام برداشتند.

در واقع از طرح تحول اقتصادی پیشنهادی دولت تنها یکی از طرح ها آن هم به صورت ناقص اجرا شد و سایر طرح های تحول در دستور کار قرار نگرفت. به عنوان نمونه قرار بود ضمن حذف یارانه ی حامل های انرژی، تحول در نظام گمرکی، بیمه و بانک، سیاست های ارزی و دیگر بخش ها اتفاق بیفتد تا این بسته ی تحولی به صورت بسته ی مکمل عمل نموده و موجبات رونق اقتصادی را در پی داشته باشد ولی با اجرای ناقص طرح تحول، صرفاً افزایش هزینه ها به بنگاه های تولیدی تحمیل شده و همین امر موجب افزایش قیمت ها شده است. از طرف دیگر هم زمان با آغاز هدفمندی یارانه ها، گسترش ابعاد تحریم ها از یک طرف و افزایش رشد نقدینگی از سوی دیگر، افزایش گرانی های اخیر را تشدید کرده اند.

  در این میان دولت جدید وعده های گسترده ای را برای کنترل بازار می دهد. اما تاکنون هیچ اتفاق خاصی درباره ی کنترل بازار از سوی دولت نیفتاده است. چرا وعده های دولت محقق نمی شود؟

تجربه ی کشورهای مختلف جهان نشان می دهد که چرخه ی اقتصاد به صورت دستوری هرگز موفقیت آمیز نبوده و باید پایبند به تئوری های علم اقتصاد بود. اینکه با نظارت و به صورت دستوری بتوان باعث کاهش قیمت ها در بازار شد حداقل در بلندمدت امکان پذیر نیست و تنها چندصباحی دوام خواهد داشت. به نظر بنده اگر تصمیم های مسئولان اقتصادی کشور را طی سال گذشته و امسال رصد کنیم، کاملاً به تضاد و دوگانگی در اتخاذ سیاست ها پی خواهیم برد.

به عنوان مثال اتخاذ سیاست ها و تصمیم های بانک مرکزی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی کشور کاملاً نشان از سردرگمی در ثبات تصمیم ها دارد. بانک مرکزی که مهم ترین مأموریتش تزریق آرامش اقتصادی به بنگاه های تولیدی و مردم است، مرتب در خلاف جهت گام برداشته و با رویه های چندگانه آرامش را از فضای اقتصادی کشور زدوده است.

که به عنوان نمونه به اظهار نظر جناب اقای سیف رئیس کل بانک مرکزی در زمانی که نرخ ارز در حال کاهش است می توان اشاره کرد.

  اکنون متولی اصلی بازار کیست؟ وزارت صنعت یا وزارت جهاد کشاورزی؟ یا نهاد دیگری؟ چه اقدام هایی باید انجام می شد که نشده است؟

متولی اصلی بازار، نهادهای دولتی نیستند بلکه تصمیم ها و سیاست های اقتصادی هستند که جهت گیری های بازار را تحت تأثیر قرار می دهند. اینکه بخواهیم نهادی را در زمینه ی گرانی های اخیر مقصر قلمداد کنیم به بیراهه رفته ایم بلکه باید سیاست های اقتصادی کشور رصد شود. تصمیم گیری و سیاست گذاری در خصوص نرخ بهره، ارز، نحوه ی تأمین منابع، نرخ های تعرفه، حجم نقدینگی و… مهم ترین عوامل رونق یا رکود بازار هستند. برای اینکه بازار در مسیر صحیح قرار بگیرد بایستی ضمن تضمین و تأمین ثبات و آرامش در فضای اقتصادی کشور، سیاست های مناسب با هدف رونق تولید و سرمایه گذاری اتخاذ گردد.

هماهنگ سازی بین سیاست های ارزی، پولی و مالی در جهت تقویت نظام بازار می تواند راهگشا باشد. با این حال بررسی وضعیت سیاست های اتخاذ شده در کشور حاکی از این است که هماهنگی بین این سیاست ها در جهت هم افزایی اثرات یک دیگر چندان مناسب نمی باشد و گاهی اوقات این سیاست ها در خلاف جهت هم اتخاذ شده و اثرات یک دیگر را خنثی می کنند.

مسئولان دولتی می گویند گرانی دلار تأثیراتش را بر بازار خرده فروشی گذاشته است. چقدر این تحلیل را درست و منطقی می دانید؟ دولت باید چه می کرد که خیلی تأثیر منفی بر بازار نداشته باشد؟

افزایش نرخ ارز یکی از اصلی ترین دغدغه های روز کشور است. متأسفانه ساختار اقتصادی کشور به نحوی است که کاهش ارزش پول ملی، تأثیر چندانی بر رونق صادراتی در کشور ندارد. از طرف دیگر واردات کالاهای مصرفی، واسطه ای و سرمایه ای نیازمند ارز است و با افزایش نرخ ارز، هزینه ی واردات در کشور افزایش می یابد. همین عامل موجب می گردد ورود تکنولوژی به کشور نیز پرهزینه شود و توان رقابتی بنگاه ها را در داخل کشور در مقایسه با رقبای بیرونی کاهش می دهد. از این رو چنانچه نتوان نرخ ارز را در نقطه ی بهینه کنترل کرد، موجبات افزایش قیمت ها را در پی خواهد داشت.

  برخی کارشناسان تحریم های خارجی را نیز در گرانی ها اثرگذار می دانند. تحلیل شما چیست؟ در این میان برخی سوء مدیریت دولت را عامل بزرگ در گرانی می دانند.

به نظر بنده، نقش تحریم ها در افزایش قیمت ها قابل چشم پوشی نیست ولی آنچه از پایش سیاست ها و تصمیم های سال گذشته و امسال مشخص است، عجولانه بودن و غیرکارشناسی عمل کردن در اتخاذ برخی سیاست ها، مشهود است. اینکه سهم هر یک چقدر است، نیازمند کار کارشناسی دقیق تری است ولی به نظر بنده مسئولان اقتصادی در کنترل مؤلفه های کلیدی اقتصاد یعنی نرخ سود، رشد نقدینگی و نرخ ارز موفق نبوده اند. اینکه رشد نقدینگی در اقتصاد کشور در مقاطعی بالغ بر ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی سرگردان وجود دارد و برنامه ی مشخصی برای هدایت این سیل نقدینگی به سمت بازارهای مولد اقتصادی تعریف نشده، نشان از سوء مدیریت است.

اینکه تحریم ها و افزایش قیمت های جهانی می تواند موجبات افزایش قیمت های داخلی را در پی داشته باشد، بحث واضح و مشخصی است. ولی از سوی دیگر افزایش چشم گیر قیمت های نفتی و جذب ارز بی سابقه در طی سال های گذشته نیز در کنار تهدیدهای موجود، فرصت بوده است. از این رو تحولات بیرونی می تواند هم مثبت و هم منفی باشد. ولی تصمیم های عجولانه و بدون کارشناسی در بدنه ی مدیریت اقتصادی کشور مشهود بوده است.

اینکه به یک باره نرخ ارز افزایش ۸۰ درصدی در اقتصاد داشته باشد خود نشان از ضعف سیستم نظارتی نهادهای اقتصادی کشور دارد. اینکه این حجم نقدینگی بی سابقه بدون مدیریت رها شده باشد و هر از گاهی در یکی از بازارها و بخش های غیرمولد پدیدار شود، نشان از ضعف ساختار اقتصادی کشور است که با برنامه ریزی صحیح می توانست کاملاً در اختیار و تحت کنترل باشد.

  برخی کارشناسان می گویند اگر هدفمندی یارانه ها اجرایی نمی شد اکنون ما تا به این حد تورم و گرانی نداشتیم. نقش هدفمندی را در گرانی ها چقدر مؤثر می دانید؟

طرح هدفمندی یارانه ها یکی از طرح های تحول اقتصادی دولت بود که هم اکنون در حال اجراست. در واقع اجرای این طرح از ضروریات اقتصادی کشور می باشد و کمتر اقتصاددانی را می توان پیدا کرد که با اصل هدفمندی یارانه ها مخالف باشد. با این حال نحوه ی اجرای این طرح و مدیریت آن بسیار مهم است و آنچه هم اکنون مورد مناقشه ی بین اقتصاددانان است، همین امر می باشد. آنچه در اکثر کشورها تحت عنوان طرح هدفمندی یارانه ها اجرا شده، کاهش یا حذف یارانه از کالاهای غیرضروری یا با ضرورت مصرف کمتر به سمت مایحتاج ضروری و کالاهای اساسی مردم بوده است.

از این رو به نظر بنده آنچه تا کنون در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، عملاً با طرح بازتوزیع یارانه ها بیشتر تطابق دارد و چندان سنخیتی با طرح هدفمندی یارانه ها که در اکثر اقتصادهای دنیا اجرا شده، نداشته است. درضمن پیاده سازی این طرح به تنهایی آن هم به صورت ناقص، طبیعتاً در افزایش گرانی های اخیر بی تأثیر نبوده است. اینکه با تحمیل کسری بودجه ی بیشتر همچنان اصرار به پرداخت یارانه به مردم داشته باشیم، از یک طرف تقاضای مصرفی را در جامعه افزایش می دهد و از طرف دیگر افزایش هزینه های تمام شده ی تولید، کاهش عرضه را در پی خواهد داشت.

در نتیجه پیامد اجرای ناقص این طرح، شکاف در مازاد تقاضا را در پی داشته و به افزایش قیمت ها دامن خواهد زد. عملاً با بازتوزیع یارانه ها و تخصیص آن به مردم، تقاضای مصرفی در کشور افزایش یافته و از سوی دیگر با کاهش میل نهایی به پس انداز و تخصیص ندادن یارانه به صنعت و تولید، سرمایه گذاری متضرر شده است. در نتیجه نمی توان نقش هدفمندی یارانه ها را در گرانی های اخیر بی تأثیر قلمداد کرد.

آیا تولیدکنندگان هم در گرانی های اخیر نقش داشته اند؟

تولیدکنندگان می بایست هزینه ی حذف یارانه ی حامل های انرژی را با ارتقای بهره وری جبران می کردند که این اتفاق نیفتاده است. دلیل این امر نیز این است که در حال حاضر تولید در کشور دارای موانع فراوانی است. وجود بازارهای غیرمولد پرسود و کم ریسک، تغییرات مکرر قوانین و مقررات و سیاست های اقتصادی، تأمین نکردن منابع لازم سرمایه گذاری توسط نظام بانکی کشور، گسترش دامنه ی تحریم های اقتصادی، دیوان سالاری های پیچیده و مشکلات متعدد دیگر سر راه تولید و سرمایه گذاری وجود دارند و با حذف یارانه یک مانع دیگر نیز به موانع قبلی آن ها افزوده شده است. به نظر بنده تولیدکنندگان در حال حاضر توان مقابله با این همه مشکلات فراروی تولید و سرمایه گذاری را ندارند و همین امر موجب افزایش قیمت ها شده است.

  راهکارهای عملیاتی شما برای مقابله با گرانی های اخیر چیست؟

به نظر من طرح تحول اقتصادی دولت که به صورت بسته ی سیاستی در نظر گرفته شده بود باید به طور کامل اجرایی شود و اجرای ناقص آن موجبات تشدید قیمت ها را در پی خواهد داشت؛همچنین دولت باید توانمندسازی بخش خصوصی را در دستور کار ویژه ی خود قرار دهد. در ضمن سهم صنعت از طرح هدفمندی یارانه ها به این بخش تخصیص داده شود؛ از طرفی حمایت های لازم برای جبران هزینه های تحریم اقتصادی بر بخش تولید باید در محور تصمیم های مدیریت اقتصادی کشور قرار بگیرد.