چگونگی تبدیل پول به سرمایه بالشی در اقتصاد ایران

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، اما در این باره طهماسب مظاهری که حدود یک سال ریاست بانک مرکزی در دولت نهم را به عهده داشته است، معتقد است، واقعیت این است که شاخص های کلان اقتصادی کشور که عمدتا ریشه در سیاست های ناپخته و خطای هشت سال گذشته دارد؛ وضعیت تعادل اقتصادی را در شرایطی قرار داده که نرخ تعادلی ارز با هیچیک از روش های محاسباتی نوید کاهش جدی نسبت به نرخ های جاری را نمی دهد. امید به بهبود فضای کسب و کار و سیاست های اقتصادی نیز در همان موقع انتخاب دولت جدید تاثیر کاهنده خود را روی نرخ ارز گذاشت و نرخ ارز که مرزهای هر دلار ۳۶۰۰ تومان را لمس کرده بود به حدود ۳۰۰۰ تومان رساند و در این رقم به آرامش رسید.

وی همچنین درباره حضور مردم در بازار ارز اظهار کرد: این که همه ارز بخرند نتیجه شفاف بودن اقتصاد نیست بلکه نتیجه شفاف نبودن است، اگر اقتصاد شفاف باشد همه مردم و فعالان اقتصادی شرایط را می دانند و لزومی ندارد برای سرمایه گذاری وارد بازار ارز شوند و در واقع ارز به ابزاری برای خرید کالا تبدیل می شود. به عبارت دیگر اگر شرایط اقتصادی کشور آرام و با ثبات باشد و سیاستهای سنجیده از طرف دولت اتخاذ شود؛ مردم از ابزار های دیگری برای حفظ دارایی شان استفاده می کنند و تبدیل پول به دارایی زیر خاکی و یا به اصطلاح بالشی را کنار می گذارند.

آن چه در ادامه می آید بخش اول گفت و گوی ایسنا با طهماسب مظاهری است که در دولت نهم پس از استعفای شیبانی، حدود یک سال ریاست بانک مرکزی را به عهده داشت و به دلیل اختلاف نظر با رییس دولت از این سمت کناره گیری کرد.

*اظهارات رییس کل بانک مرکز مبنی بر این که نرخ سه هزار تومان قیمت کف برای دولت است انتقاداتی را در پی داشت و حتی عده ای گفتند که این اظهار نظر دیدگاه رسمی دولت است، آیا انتقادات مطرح شده از سوی کارشناسان نسبت به دولت و بانک مرکزی نشات گرفته از دیدگاهی است که طی هشت سال گذشته در مورد جایگاه بانک مرکزی وجود داشته است؟

قول و قرار دولت جدید با مردم این بود که نقد کارشناسی و اعلام نظر در مورد برنامه ها و عملکرد دولت با رعایت همه جوانب علمی واخلاقی باشد و در واقع نقدحق وظیفه کارشناسان و صاحب نظران است که از روز اول کار دولت تا پایان آن باید ادامه داشته باشد. این موضوع نیز براساس همین رویه موضوع بحث و بررسی افراد و مراجع مختلف قرار گرفت. اکنون نیز موضوع از زاویه دیگری مورد بررسی قرار می گیرد.

اما تعیین نرخ ارز از دو پارامتر اصلی در اقتصاد نشات می گیرد یکی شاخص های اقتصاد کلان شامل میزان تولید ناخالص داخلی؛ نقدینگی، میزان ارز قابل مدیریت و قابل عرضه در بازار؛ حجم تجارت خارجی شامل صادرات و واردات؛ تراز پرداخت های ارزی و وضعیت حساب سرمایه ارزی است. عامل دوم آثار روانی ناشی از ثبات سیاسی و مسائل اجتماعی است که در جامعه مطرح می شود و موجب کاهش یا افزایش تقاضای ارز در بازار می شود.

پارامتر اول عملکرد ریاضی دارد، وقتی نقدینگی افزایش می یابد اما میزان منابع ارزی ثابت است نرخ ارز به سمت افزایش حرکت می کند اما با افزایش عرضه نرخ پایین می آید، تراز پرداخت های ارزی مجموعه درآمدها، هزینه ها و تعهدات ارزی، میزان مازاد و یا کسری ارز را تعیین می کند که این امر روی قیمت ارز اثر می گذارد و جامعه هم این موضوع را درک می کند، زیرا میزان شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور به حدی رسیده که نمی شود وضعیت پارامترهای اقتصادی را از مردم پنهان کرد، اگرچه دولت قبل سعی می کرد آمار و اطلاعات شاخص های اصلی اقتصاد را منتشر نکند یا به صورت عمدی و یا غیر عمدی اطلاعات درست به مردم ندهد اما مردم به دلیل ارتباطاتی که با دنیا دارندمی فهمند وضعیت به چه صورت است. دولت جدید قول داده که این رویه را تغییر دهد و اطلاعات واقعی؛ به موقع و بدون دستکاری را در اختیار مردم دهد. بنابراین مردم و فعالان اقتصادی با تحلیل این آمار و متناسب با آشنایی و تسلطی که در امور اقتصادی دارند؛ وضعیت پارامترهای اقتصادی را متوجه می شوند و متناسب با آن موضع می گیرند و حسب مورد عرضه یا تقاضای بازار ارز را تغییر می دهند.

کاهش قیمت ارز به دنبال آرامش سیاسی

از سوی دیگر مسائل روانی ناشی از ثبات سیاسی و اجتماعی نیز آثار خود را بر روی نرخ ارز دارد. گاهی این تاثیر شدید است به طوری که اگر نوسانی در ثبات سیاسی بوجود آید؛ قیمت به یکباره جهش می کند. این مسئله فقط مختص کشور ما نیست و در اروپا و آمریکا نیز وضعیت به همین صورت است. عکس این مسئله هم صادق است. آرامش در محیط سیاسی موجب کاهش تقاضای ارز با کاربرد حفظ ذخیره ارزش دارایی ها می شود و به دنبال آن قیمت ارز کاهش می یابد. این کاهش نرخ موجب می شود که کسانی که با همین نیت ارز خریده اند و ذخیره کرده اند؛ ارز های خود را به بازار عرضه کنند و این امر باعث کاهش بیشتر قیمت می شود. عکس این اتفاق در زمان بروز تنش سیاسی یا اجتماعی در جامعه؛ رخ می دهد. تنش موجب افزایش نرخ ارز می شود؛ افزایش نرخ ارز موجب افزایش تقاضای ارز با کاربری حفظ ارزش دارایی می شود. این تقاضای جدید موجب افزایش بیشتر نرخ می شود و یک حلقه علت و معلولی تشدید شونده شکل می گیرد. هر دو حالت موجب نوسان شدید نرخ ارز می شود. اولی نوسان رو به کاهنده و دومی نوسان افزایشی. نوسان قیمت ها در هر دو حال شدید و کوتاه مدت است و پس از مدت کوتاهی به نقطه تعادلی خود بر می گردد.

نیازی به ذکر قیمت ارز توسط مسوولان اقتصادی نیست

در دوره نوسان عده ای سود زحمت نکشیده به دست می آورند و عده ای هم زیان های هنگفتی می کنند. هردو اتفاق برای اقتصاد کشور ناگوار است. یکی از رسالت های دولت؛ اتخاذ سیاستهایی است که از این هر دو اتفاق ناگوار جلوگیری کند و سود افراد در سایه کوشش و نوآوری و بهره وری آنان برایشان کسب شود. زیان افراد نیز نتیجه اشتباه و سهل انگاری و بی دقتی آنان باشد. اظهارات رییس کل بانک مرکزی؛ زمانی انجام شد، که یک انتظار عمومی برای بهبود شرایط سیاسی درجامعه بوجود آمده بود و آثار روانی آن نرخ ارز را دچار نوسان کرده بود و در جلسه اتاق بازرگانی نگرانی از نوسانات ارزی مطرح شده بود. واقعیت این است که تاثیرات روانی و اجتماعی روی این قبیل پارامترها؛ از جمله نرخ ارز؛ کوتاه مدت و بی دوام است. آنچه در انتهای امر تاثیر گذار است شاخص های پایه ای اقتصاد است. ایشان هم در آن جلسه به این نکته اشاره کردند تا رفع نگرانی از برخی فعالان اقتصادی حاضر در جلسه شود.

البته روش القای آرامش در بازار برای بانک مرکزی به طور اصولی استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله دخالت (Intervention) است و نیازی به ذکر رقم توسط مسوولان اقتصادی نیست.

نقش بانک مرکزی در آرامش بازار ارز

بانک مرکزی باید و می تواند نرخ متعادل ارز را با استفاده از روشهای فنی و علمی محاسبه کند و همچنین طیف قابل قبول برای نوسان طبیعی آن را به عنوان هدف خود در نظر بگیرد. آنگاه با استفاده از ابزارهای اقتصادی از جمله نرخ سود بانکی؛ تعیین سپرده قانونی بانکها؛ تنظیم مقررات تجاری واردات و صادرات و در نهایت فروش ارز به بانکها و صرافی ها و یا خرید از آنان؛ نرخ ارز را به سوی رقم مطلوب خود هدایت کند و از آن مهم تر؛ جلوی نوسانات شدید را گرفته و آرامش را در بازار ارز حاکم کند.

پیش بینی شما درباره نرخ ارز چیست؟

واقعیت این است که شاخص های کلان اقتصادی کشور که عمدتا ریشه در سیاستهای ناپخته و خطای هشت سال گذشته دارد؛ وضعیت تعادل اقتصادی را در شرایطی قرار داده که نرخ تعادلی ارز با هیچیک از روشهای محاسباتی نوید کاهش جدی نسبت به نرخ های جاری را نمی دهد. امید به بهبود فضای کسب و کار و سیاست های اقتصادی نیز در همان موقع انتخاب دولت جدید تاثیر کاهنده خود را روی نرخ ارز گذاشت و نرخ ارز که مرزهای هر دلار ۳۶۰۰ تومان را لمس کرده بود به حدود ۳۰۰۰ تومان رساند و در این رقم به آرامش رسید. شاخص های کلان اقتصاد از جمله نقدینگی؛ پایه پولی؛ میزان ارز قابل مدیریت؛ بدهی بانکها به بانک مرکزی و مطالبات معوق بانکها؛ کسری بودجه دولت در سال جاری و کسری بودجه قابل پیش بینی برای سال ۱۳۹۳؛ واقعیت هایی است که نشان می دهد اگر دولت و بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را در بازار بیش از این پایین بیاورد؛ چاره ای جز استفاده از روشهای اداری و دستوری و تعیین نرخهای تصنعی وجود ندارد.

با هدف افزایش درآمد خزانه، نرخ ارز نباید افزایش یابد

اما اینگونه روشها نیز اولا آرامش و ثبات را به بازار القا نمی کند. ثانیا هزینه های جدید و سنگینی به دولت بار می کند که موجب تشدید کسری بودجه دولت می شود و دست یابی به نظام تک نرخی را چند سال به عقب می اندازد و در نهایت زمینه های رانت جویی و فساد را در اقتصاد تشدید می کند. هریک از این نکات جای بحث و توضیح تفصیلی دارد که در جای خود قابل بحث و بررسی است و دولت و مجلس را در تصمیم گیری مناسب کمک می کند. اما جا دارد دو نکته تکمیلی را در اینجا یادآور شوم اول اینکه در حال حاضر در شرایط رکود به سر می بریم و به محض اینکه شرایط رونق و رشد اقتصادی فراهم شود؛ تقاضاهای جدید ارزی و ریالی به بازار وارد می شود و اقتصاد کشور با تعادل های جدیدی روبرو می شود. دوم اینکه در مورد تاثیر نرخ ارز روی کسری بودجه این نکته قابل ذکر است که دولت نباید با هدف افزایش درآمد خزانه اقدام به افزایش نرخ ارز کند. این کاری است مضر که آثار میان مدت و بلند مدت مخربی دارد.

برای کاهش مصنوعی قیمت ها نباید از اهرم نرخ ارز استفاده شود

در سیاست های کلان اقتصادی نیز دولت از افزایش نرخ ارز با هدف کسب درآمد برای خزانه؛ منع شده است. لیکن از طرف مقابل نباید برای کاهش مصنوعی قیمت ها از اهرم نرخ ارز استفاده کند و از این طریق اولا مردم را فریب دهد ثانیا کسری بودجه دولت را افزایش دهد. ما تجربه هر دو تصمیم ناصحیح را در مدیریت اقتصاد کشورمان داریم. در یک دوره کوتاه هم تجربه نظام تک نرخی و تعادل بخشی در بازار ارز را داریم. آثار سوء دو تصمیم ناصحیح و آثار مثبت نظام تک نرخی ارز و تعادل بخشی به بازار را هم در اختیار داریم و باید از تجارب پر قیمت کشور برای تصمیم گیری های امروز استفاده کنیم و تجربه را دوباره تجربه نکنیم.

در این زمینه وزارت اقتصاد، معاونت برنامه ریزی و بانک مرکزی به عنوان سه رکن اصلی اقتصاد کشور چه نقشی دارند؟

وزارت اقتصاد؛ سازمان برنامه و بانک مرکزی یک وظیفه مشترک هم دارند که پارامترهای اقتصادی رشد نقدینگی را کنترل و تراز پرداخت های ارزی و همچنین سرمایه گذاری خارجی را مدیریت کند تا پارامترهای اصلی اقتصاد به شکلی تغییر کند که تاثیر گذار باشد و بتواند شرایطی را فراهم کند که نرخ ارز برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی باشد. جلوگیری از نوسان نرخ ارز و ایجاد آرامش در بازار؛ علاوه بر همه محاسن؛ موجب پیش بینی پذیر شدن بازار و نرخ نرخ ارز می شود. پیش بینی بودن پارامترهای اقتصادی و نرخ ارز برای مردم و فعالان اقتصادی از پیش نیازهای رشد و توسعه اقتصادی و همچنین سرمایه گذاری است. در کشوری که پارامترهای اقتصادی برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی و اتکاء باشد سرمایه گذاری شکل می گیرد. اکنون که دولت جدید بار مسوولیت را برعهده گرفته؛ باید اجازه دهیم هدایت اقتصاد میهن را براساس عقل و منطق و اصول علمی بهبود بخشد و در فرصت مناسب آثار خطاهای قبلی را بزداید و نتایج مثبت و پر خیرو برکت رشد و رونق را برای مردم کشورمان به ارمغان بیاورد.

*آیا این که نرخ ارز مشخص و قابل پیش بینی باشد باعث نمی شود که مردم نسبت به خرید و فروش ارز تمایل بیشتری پیدا کنند و به عبارتی همه به دلالی رو بیاورند؟

این که همه ارز بخرند نتیجه شفاف بودن اقتصاد نیست بلکه نتیجه شفاف نبودن است، اگر اقتصاد شفاف باشد همه مردم و فعالان اقتصادی شرایط را می دانند و لزومی ندارد برای سرمایه گذاری وارد بازار ارز شوند و در واقع ارز به ابزاری برای خرید کالا تبدیل می شود. در چنین شریطی آن بخش از تقاضا که برای خرید کالا و مواد اولیه تولید لازم است متناسب با حجم فعالیت اقتصادی رشد می کند که امر مطلوبی است. در چنین شرایطی نیاز مردم برای حفظ ارزش داراییهایشان؛ که یک نیاز فطری است؛ از بازار ارز خارج می شود و وارد بازار بورس یا سپردگذاری در بانکها یا سایر فعالیت های اقتصادی می شود چرا که در شرایط متعادل اقتصادی سود ناشی ازخرید سهام در بورس یا سپرده گذاری در بانک ها کمتر از سود ناشی از خرید و نگهداری ارز نیست. ارز موجود و قابل دسترس در اقتصاد کشور هم به چرخه اقتصاد وارد می شود و مایه ی رشد و رونق اقتصاد می شود.

*اینکه از سوی بانک مرکزی اعلام شد که مردم ۲۰ میلیارد دلار در داخل کشور ارز دارندکه حجم عمده آن با نرخ سه هزار تومان خریداری شده است، حتی رییس کل سابق بانک مرکزی از سرمایه گذاری حدود ۱۰۰ میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور در داخل کشور خبر داده بود، اکنون در صورت افت قیمت ها بخشی از جامعه ضرر می کنند، آیا این می تواند منشاء یک شوک اقتصادی باشد و آیا نیاز است در برنامه های اقتصادی برای این موضوع برنامه ریزی کرد تا مراقب این آسیب بود؟

اعدادی که اعلام کردید پایه اساسی ندارد و قابل استناد نیست و بانک مرکزی روش محاسبه اعلام نکرده است، حتی این که تعداد زیادی از افراد ارز را با قیمت بیش از سه هزار تومان خریده اند هم قابل استناد نیست اما نکته ای که قبلا مطرح کردم این است که اگر شرایط اقتصادی کشور آرام و با ثبات باشد و سیاستهای سنجیده از طرف دولت اتخاذ شود؛ مردم از ابزارهای دیگری برای حفظ دارایی شان استفاده می کنند و تبدیل پول به دارایی زیر خاکی و یا به اصطلاح بالشی را کنار می گذارند. اما در کل نباید به دلیل این که عده ای ضرر نکنند نرخ ارز کاهش نیابد.