بررسی نرخ سود بانکی به هفته آینده موکول شد

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، از جمله مواردی که در دستور کار این هفته شورا قرار داشت و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان بود. همچنین آخرین تحولات اقتصادی در سه بخش، شامل آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن بررسی شد.

بر این اساس شورای پول و اعتبار در چارچوب تدابیر و برنامه های اقتصادی دولت تدبیر و امید و در راستای پاسخگویی به انتظارات و امیدهای به حق عموم جامعه و به ویژه فعالان اقتصادی به اهتمام و مساعی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشور و با استناد به جزء « پ» بند ۱۲ تصویب نامه شماره ۱۱۸۳۲۲/۴۹۵۱۵ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۲ هیأت وزیران در خصوص رفع موانع تولید، سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، « آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان» را با رویکرد روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات و انطباق آن با شرایط محیطی جدید، اصلاح کرد.

در اصلاحیه جدید، به منظور افزایش سقف اعطا یا ایجاد تسهیلات و تعهدات، مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به مبنای" سرمایه پایه" که در ادبیات نظارت بانکی بین المللی، مرسوم تر، شناخته شده تر و مقبول تر است، تغییر یافته است.

همچنین با هدف ارتقای ظرفیت اعتباری بانک ها، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از ۵ برابر سرمایه و اندوخته به ۸ برابر سرمایه پایه افزایش پیدا کرده است.

به علاوه به منظور تسهیل استفاده بخش خصوصی از منابع صندوق توسعه ملی و نیز منابع مشابه خارجی، ابهامات مرتبط با درج چنین مواردی در صورت های مالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که قبلاً مطرح بود، برطرف شده است.

گزارش آخرین تحولات اقتصادی کشور

در این جلسه با توجه به تحولات صورت گرفته در فضای اقتصاد کلان کشور و لزوم بازبینی در سیاست های پولی، گزارش مشروح بانک مرکزی درباره ترسیم آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و سیاست های پولی پیشنهادی این بانک به شورای پول و اعتبار ارایه شد.

در این گزارش که دربرگیرنده آخرین تحولات اقتصادی کشور در حوزه بخش های واقعی و پولی، تحولات طرح مسکن مهر و آثار پولی آن و همچنین پیشنهادات بانک مرکزی در خصوص مولفه های مختلف سیاست پولی بود، پیشنهادات بانک مرکزی درباره مولفه های مختلف سیاست پولی تنظیم و ارئه شد.

درخصوص آخرین تحولات اقتصادی کشور به مواردی همچون اطلاعات مقدماتی حساب های ملی در سال ۱۳۹۱ (شامل رشد ارزش افزوده، فعالیت های مختلف اقتصادی، رشد اقتصادی و تحولات اقلام هزینه ملی) ، تحولات بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان، تحولات بازار کار و آخرین تحولات متغییرهای پولی و اعتباری کشور اشاره شد که به تفصیل مورد بحث و بررسی اعضای شورای پول و اعتبار قرار گرفت.

در بخش پایانی این گزارش، سیاست های پولی پیشنهادی بانک مرکزی بر اساس آخرین تحولات اقتصاد کلان کشور و افق پیشرو تنظیم و ارایه شده است.

بر این اساس بررسی و اتخاذ تصمیم درخصوص تغییر نرخ سود بانکی به جلسه هفته آینده شورا موکول شد.