دلایل بالا رفتن هزینه‌های دولت در ۸ سال گذشته

  به گزارش پارس به نقل از ایسنا، علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز دوشنبه در اولین همایش بین المللی صندوق توسعه ملی با اشاره به جایگاه نفت و نحوه ی استفاده از منابع نفتی در گذشته اقتصاد ایران با بیان مطلب بالا اظهار کرد: در یک آسیب شناسی از مشکلات اقتصادی طی ۴۰ سال گذشته به این نتیجه می رسیم که وابستگی اقتصاد به درآمد های نفتی در قالب تامین منابع بودجه و پرداخت های خارجی عامل اصلی در بروز مشکلات و بی ثباتی در اقتصاد کلان است.

وی با بیان این که دو مشکل عمده رشد اقتصادی پایین و تورم های نسبتا بالا و مزمن به نحوه و چگونگی استفاده از درآمد های نفتی در اقتصاد ایران بر می گردد، خاطر نشان کرد: برخورداری از حجم بالای درآمدهای نفتی و سهم بالای درآمد های نفتی در تامین بودجه دولت و پرداخت های خارجی و هم چنین پرنوسان بودن درآمدهای نفتی طی سال های گذشته مشکلاتی را برای بخش اقتصادی ایجاد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که برخورداری از سطح بالای درآمد های نفتی در دهه ۱۳۵۰ باعث شد با فرآیند تورمی رو به رو شویم، اضافه کرد: در آن سال ها درآمد های نفتی افزایش یافت و در قالب بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به این که تفاوت عمده بین درآمد های نفتی و مالیاتی وجود دارد، گفت: در واقع با اخذ مالیات درآمدهای مورد تصرف مردم کاهش و در نتیجه تقاضا در اقتصاد کاهش می یابد اما هزینه هایی که از محل درآمد های نفتی صورت می گیرد به مثابه منابعی است که خارج از جریان درآمدی اقتصاد حاصل می شود و افزایش تقاضا و هم چنین قیمت ها را در پی دارد.

طیب نیا خاطر نشان کرد: همزمان با بهره برداری از درآمدهای سرشار نفتی و عرضه نفتی نرخ اسمی نفت ثابت ماند و متناسب با تورم افزایش نیافت که این امر به معنای کاهش در نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات کشور است.

به گفته ی وی، در چنین شرایطی واردات ارزان تر تمام و صادرات محصولات کشور در صحنه بین المللی گران تر تمام می شود و در نتیجه این امر سرکوب صادرات و هم چنین سرکوب تولید ملی را در پی و منجر به توسعه واردات می شود که در واقع همان بیماری هلندی در اقتصاد است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود به پرنوسان بودن درآمدهای نفتی به عنوان مشکل دیگر اشاره و اضافه کرد: درآمدهای نفتی که منشاء بروز بی ثباتی بوده است در دوره ای کاهش یافته و آثار آن در اقتصاد کلان با کاهش واردات کالاهای واسطه ای به کشور ورود پیدا کرده است که در نتیجه وابستگی به این کالاها شاهد کاهش تولید بوده و از سویی دیگر با کاهش درآمدهای نفتی، درآمدهای بودجه از محل صادرات نفتی و با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی شاهد کسری بودجه خواهیم بود.

وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی با توجه به این که بازار سرمایه فراگیر وجود ندارد دولت لاجرم برای کسری بودجه باید از بانک مرکزی استقراض کند که این امر به معنای رشد نقدینگی و تورم است بنابراین با کاهش درآمدهای نفتی همزمان با رکود و تورم روبه رو می شویم.

طیب نیا با اشاره به این که هشت سال گذشته نمونه آشکار افزایش درآمدهای نفتی است، گفت: در واقع آنچه طی هشت سال گذشته اتفاق افتاده نمونه آن چیزی است که در دهه ۵۰ رخ داد. در چنین شرایطی دولت ها هوس می کنند درآمدها را در چارچوب دولت هزینه کرده و نفت را سر سفره مردم بیاورند بنابراین هزینه ی دولت از محل درآمد های نفتی بالا می رود.

وی اضافه کرد: در چنین شرایطی وجوه حاصل از نفت به بانک مرکزی فروخته می شود و معادل ریالی در اختیار دولت قرار می گیرد که افزایش پایه پولی و هم چنین افزایش نقدینگی بخش خصوصی را در پی دارد و آثار آن در افزایش تورم اجتناب ناپذیر است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی تاکید کرد: در چنین شرایطی دولت باید متوسل به توسعه واردات شود تا وارد کنندگان ارز را خریداری و وجوه ریالی را به بانک مرکزی باز گردانند. بنابراین تلاش برای مقابله با تورم به معنای توسعه صادرات و سرکوب تولید ملی خواهد بود.

طیب نیا با تاکید بر این که در چنین شرایطی اقتصاد کشورهمزمان با مشکل تورم و رکود مواجه خواهد شد، افزود: بنابراین درآمدهای نفتی چه ثابت باشد و چه افزایش یابد و در اقتصاد کشور هزینه شود و چه نوسان داشته باشد منشأ بروز تورم و رکود به حساب می آید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که از سال های دور تحلیلگران در مورد تغییر شیوه استفاده از درآمدهای نفتی به دولت توصیه کردند، خاطر نشان کرد: تحلیلگران اعلام کرده اند که این درآمدها منشاء بروز تورم و بیکاری خواهد بود و استفاده نادرست از آن آثار بسیاری را در اقتصاد کشور خواهد داشت.

طیب نیا با اشاره به این که بزرگ بودن دولت و اندازه کوچک بخش خصوصی از دیگر آثار درآمدهای بالای نفتی است، خاطر نشان کرد: تزریق درآمدهای سهل الوصول باعث شد تا اندازه و ابعاد دولت در اقتصاد افزایش یابد و در نتیجه سهم بودجه کشور از تولید ناخالص به ۹۰ درصد برسد که عدد بزرگ و غیرقابل قبولی است. در شرایطی که سهم دولت در اقتصاد بزرگ است، پایین بودن میزان بهره وری باعث پایین بودن رشد اقتصادی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که پایین بودن رشد اقتصادی در پایین بودن رشد بهره وری را باید جست وجو کنیم، ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد رشد اقتصادی در کشور های توسعه یافته از محل بهره وری بالا حاصل می شود و می توان گفت در اقتصاد ما به دلیل بزرگی دولت در کنار فضای نامناسب کسب وکار سهم بهره وری پایین است و بنابراین باید سعی کنیم الگوی استفاده از نفت را تغییر دهیم.

طیب نیا با اشاره به این که از گذشته تلاش های بسیاری در این زمینه صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد تا نحوه استفاده از منابع نفتی را اصلاح کنند و بعد از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی اصلاح الگو در دستور کار قرار گرفت و برنامه سوم و چهارم توسعه نیز با این هدف تنظیم و حساب ذخیره ارزی ایجاد و پس از آن در برنامه پنجم توسعه ایجاد صندوق توسعه ملی در قالب ماده ۸۴ قانون مطرح شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به این که صندوق توسعه برای طراحی الگوی بهینه نفتی ایجاد شد، تاکید کرد: در شرایط فعلی که مسوولیت صندوق توسعه ملی به مدیری آگاه و دارای شناخت از اقتصاد کشور سپرده شده است انتظار دولت تدبیر و امید بکارگیری الگوی استفاده از وجوه نفتی و منابع برای توسعه کشور است.

وی در ادامه سخنان خود نفت را یک سرمایه ملی که متعلق به همه نسل ها است، عنوان و تصریح کرد: نسل حاضر حق ندارد سرمایه و دارایی نفت آتی را برای منافع نسل جاری هزینه کند.

طیب نیا با اشاره به این که وجوه حاصل از فروش نفت درآمد نیست و واگذاری دارایی محسوب می شود، تاکید کرد: انتظار این است که شخص عاقلی که دارایی را واگذار می کند دارایی به دست آمده را به یک دارایی دیگر تبدیل کند بنابراین از دیدگاه دولت نفت دارایی است و باید صرف سرمایه گذاری شود.

او با اشاره به این که برنامه دولت تدبیر و امید قطع وابستگی بودجه و هزینه های جاری به درآمدهای نفتی و صفر شدن تراز بودجه است، تاکید کرد: وجوه ناشی از صادرات نفت باید بعضا صرف پروژه های عمرانی شود و مابقی آن در صندوق توسعه ملی نگهداری و صرف سرمایه گذاری و توسعه شود تا نسل آتی بتواند از آن استفاده کند.

وی با تاکید بر این که منابع صندوق نباید در راستای توسعه بخش دولتی استفاده شود، تصریح کرد: فربه بودن دولت کمبود و پایین بودن سطح بهره وری را در پی دارد بنابراین منابع صندوق توسعه باید صرف توسعه بخش خصوصی و توانمندسازی آن شود.

طیب نیا با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و تاکید بر توسعه بخش خصوصی و فراهم کردن شرایط مناسب و بهبود فضای کسب و کار اظهار کرد: بنابراین منابع صندوق توسعه باید در این راستا مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به این که تبدیل منابع ارزی صندوق توسعه ملی یکی از مشکلات ناشی از الگوی فعلی بهره برداری از درآمدهای نفتی است که منشاء بروز تورم و بیماری هلندی بوده است، تاکید کرد: باید از تبدیل وجوه به ریال و تزریق آن به اقتصاد کشور جلوگیری کنیم.

طیب نیا با بیان این که منابع صندوق توسعه ملی باید صرف سرمایه گذاری در پروژه های مولد و تامین منابع ارزی پروژه های سرمایه گذاری در کشور شود، گفت: اگر در برخی از کشور های موفق وجوه حاصل از منابع طبیعی در بازارهای خارجی سرمایه گذاری شود و این سیاست و راهبرد در ایران عملی نباشد اما نیازهای توسعه ای کشور ایجاب می کند که منابع صندوق را جهت سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشور استفاده کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان تصریح کرد: وجوه حاصل از فروش نفت که نقش نکبت در اقتصاد کشور بازی می کرده باید در جایگاه واقعی خودش قرار گیرد و در خدمت برنامه های رشد و توسعه باشد و مدیریت هوشمند صندوق به این امر توجه خواهد کرد.