طرح جدید دولت برای شاغلین و بیکاران

به گزارش پارس ، علی اکبر لبافی در گفت وگو با فارس، با اشاره به طرح بیمه بیکاری توأم با کارورزی، اظهار داشت: در این راستا نظرات استان ها اخذ و اصلاحات این طرح نهایی شده است و برای ارسال به دولت نیاز به تایید وزیر تعاون، کار و رفاه دارد.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح همه شاغلین کشور را دربرمی گیرد، تصریح کرد: این طرح جایگزین طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران مجلس خواهد بود که به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته است.

وی افزود: یکی از ضعف های طرح مجلس این است که چالش های بازار کار را رفع نمی کند و برای جایگزین شدن طرح جدید، نظرات کارشناسی زیادی مطرح شد و درنهایت، طرح جدید جایگزین طرح بیمه بیکاری مجلس شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه طرح جدید بیمه بیکاری توأم با کارورزی به زودی به دولت ارسال خواهد شد، بیان داشت: تبعات طرح قبلی و نیز مزیت های طرح کنونی با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در میان گذاشته شده و نمایندگان آمادگی دارند تا پس از ارسال این لایحه به مجلس در دستور کار قرار گیرد.

به گفته لبافی این طرح تمامی شاغلین دستگاه های دولتی و کارگران اعم از پیمانی، رسمی و قراردادی را نیز دربرمی گیرد و نیز کارفرمایان و خویش فرمایان که بیمه خود را می پردازند را تحت پوشش قرار خواهد داد و پیش بینی می شود این طرح حدود ۱۴.۵ میلیون نفر بیمه پرداز کشور را دربربگیرد.

وی یادآور شد: پرهیز از کمک های مالی مستقیم و بلاعوض به بیکاران به منظور ساماندهی بازار کار و جلوگیری از پراکندگی منابع مدنظر است و اکنون ۳ هزار میلیارد تومان در ماه برای بیکاران پرداخت می شود که با تمرکز این منابع می توان تولید را رونق بخشید و اشتغال را توسعه داد و دیگر مقرری بگیر و کارجوی بیکار وجود نداشته باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هزینه نیروی انسانی در بنگاه های اقتصادی، تصریح کرد: کاهش ریسک پذیری و نیز چگونگی جذب کارجویان در کنار شناسایی بیکاران واقعی و پرهیز از سوءاستفاده های احتمالی از مزایای طرح بیمه بیکاری، ایجاد بانک اطلاعاتی به روز و جامع از جمعیت فعال اقتصادی که شامل بیکار و شاغل می شود از مزیت ها و رویکردهای این طرح است.

لبافی تأکید کرد: این طرح، چالش عرضه و تقاضای نیروی کار که بیشتر آن ناشی از آموزش های مهارتی است را برطرف می کند و نیز درنهایت منابع موجود را برای حمایت از بیکاران در راستای ایجاد اشتغال و توانمندسازی نیروی کار هدایت می کند.