جهت‌گیری بودجه ۹۳ به سمت تولید

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای، ارتقای بهره وری، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است. با این حال، فعالان حوزه صنعت معتقدند باید ردیف های بودجه ای خاص برای بخش تولید در بودجه سال ۹۳ پیش بینی شود.

با وجود اینکه در بودجه امسال چند بند حمایتی از تولید گنجانده شده، اما برخی از کارشناسان با بیان اینکه رویکرد حمایت از تولید ملی در سال جاری کافی نیست، اعلام می کنند که باید ردیف های بودجه ای که مربوط به بخش تولید می شود امکان اجرایی شدن را داشته باشد.

حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس از جمله کسانی است که در مورد مراحل تدوین بودجه سال ۹۳، می گوید: ما از دولت درخواست کردیم بندهایی که برای حمایت از تولید ملی در بودجه امسال عنوان شده در بودجه ۹۳ نیز ذکر شود.

به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، جهت گیری بودجه ۹۳ باید حمایت از تولید ملی باشد.
توجه به نوسازی صنایع
حسین ساسانی، دبیرکل کنفدراسیون صنعت نیز با اشاره به برنامه دولت برای ارائه به موقع لایحه بودجه سال ۹۳ به مجلس، می گوید: آن چیزی که منجر به توسعه فعالیت های صنعتی می شود، باید در دستور کار دولت قرار گیرد. وی با بیان اینکه بودجه را بر مبنای برنامه تنظیم می کنند، افزود: اگر ندانیم که برنامه مان برای توسعه صنعتی چیست و به کجا می خواهیم برسیم، تدوین بودجه معنایی نخواهد داشت. وی ادامه داد: به نظر من، در سال ۹۳ باید به طور مشخص از بنگاه های اقتصادی که به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی با افزایش هزینه روبه رو شده اند و سهم شان را از محل یارانه ها دریافت نکرده اند، حمایت شود.
ساسانی در ادامه بر ضرورت تعیین ردیف بودجه ای خاص برای نوسازی صنایع تاکید کرد و گفت: در حال حاضر ماشین آلات و تجهیزات صنعتی بسیاری از واحدهای تولیدی مستهلک شده است و صنعتگران توان نوسازی آن را ندارند.

به گفته وی، استفاده از ماشین آلات قدیمی علاوه بر اینکه بهره وری را کاهش می دهد، منجر به افزایش هزینه ها و کاهش کیفیت محصولات نیز می شود.

دبیرکل کنفدراسیون صنعت افزود: اگر به دنبال تولید صادرات محور و رقابت پذیر هستیم، باید روی تغییر تکنولوژی ها کار کنیم و ردیف بودجه خاصی برای این موضوع در سال آینده باید پیش بینی شود.

پرداخت تسهیلات برای ارتقای بهره وری
آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن ایران نیز در رابطه با بودجه ۹۳ می گوید: با توجه به برنامه دولت برای حمایت از تولید، باید در درجه اول برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی فکر جدی شود.
وی در گفت و گو با « دنیای اقتصاد» ، افزود: در نظر گرفتن کمک های فنی و اقتصادی برای آموزش، استانداردسازی، ارتقای کیفیت، اعزام هیات تجاری و برقراری نمایشگاه های تخصصی از جمله مواردی است که در بودجه سال آینده می تواند مدنظر قرار گیرد.

خالقی در ادامه با اشاره به ضرورت ارتقای بهره وری واحدهای تولیدی نیز گفت: در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سهم تولید در جهت ارتقای بهره وری و نوسازی واحدها تخصیص نیافت و صرف پرداخت یارانه نقدی شد. بنابراین لازم است که در بودجه سال آینده تسهیلاتی با بهره پایین به منظور ارتقای بهره وری صنعت تخصیص یابد.
این فعال صنعتی همچنین با اشاره به رد کلیات قانون حمایت از تولید ملی در مجلس اظهار کرد: برای یک برنامه ریزی بلندمدت باید قانون بلندمدت نیز تصویب کرد. برای همه مشکلات بخش تولید نمی توان راهکار یا ردیف جداگانه ای در قانون بودجه لحاظ کرد؛ بنابراین باید قانون دیگری در جهت حمایت از تولید پیش بینی شود. به گفته وی، برای تامین مالی و سرمایه در گردش که نیازمند تخصیص منابع از بخش دولت است باید حتما در قانون بودجه ردیف خاصی در نظر گرفت.

اجرای مصوبات رصد شود
محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت و معدن استان تهران نیز معتقد است تصویب قانون و در نظر گرفتن طرح های حمایتی می تواند به بخش تولید کمک کند، اما آنچه حائز اهمیت است پایبندی مجریان به اجرای مصوبات و قوانین است.

به گفته مرتضوی، در ۵ ماه منتهی به پایان سال جاری، اگر می خواهیم قدمی در رفع مشکل بخش تولید برداریم، باید علاوه بر اصلاح متمم بودجه، اجرای آن را از بخش های اجرایی پیگیری کنیم.
رصد چگونگی اجرای قوانین دیگر موردی است که رییس خانه صنعت و معدن استان تهران به آن اشاره کرده و در این خصوص به « دنیای اقتصاد» ، می گوید: با رصد چگونگی اجرای قوانین کاستی ها و مشکلات بخش تولید مشخص می شود و این امکان به وجود می آید تا با قوانین جدید آنها را رفع کرد، اما عدم پیگیری موجب شده که نتوان مشکلات را به صورت کامل بررسی کرد.

مرتضوی با اشاره به اینکه گره های کوری در بخش تولید وجود دارد که هنوز موفق به باز کردن آنها نشده ایم، می گوید: رابطه بین دولت، بانک و بخش تولید از جمله مواردی است که هنوز راهکاری برای تنظیم آنها در نظر گرفته نشده و تا زمانی که بانک ها از سود تولید مطمئن نشوند، این گره باز نخواهد شد و آنچه مسلم است بانک ها حاضر به اجرای تعهدات خود نخواهند بود.

قیمت گذاری کالا و کاهش حاشیه سود واحدهای تولیدی یکی از مواردی است که رییس خانه صنعت و معدن استان تهران به آن اشاره کرده و عنوان می کند: ورود به بحث قیمت گذاری اولین اقدامی است که همه دولت ها برای کاهش تورم صورت می دهند، اقدامی که حاشیه سود واحدهای تولیدی را کاهش می دهد و زیان انباشته آنها را افزایش. روشی که منجر به ضعیف شدن واحدهای تولیدی می شود و برای رفع این مشکل نیز باید راهکاری اندیشید.
مرتضوی معتقد است برای عبور از این مشکل باید حاشیه سود واحدهای تولیدی افزایش یابد تا به این طریق سرمایه گذاری در این بخش مقرون به صرفه شود.

بهبود فضای کسب و کار دیگر موردی است که رییس خانه صنعت و معدن استان تهران به آن اشاره کرده و می گوید: در قانون بهبود فضای کسب و کار موارد بسیار قابل توجهی در نظر گرفته شده بود، اما به مرحله اجرا در نیامد؛ به همین دلیل باید یک هماهنگی بین واحدهای اجرایی به وجود آید و چگونگی اجرای قانون نیز رصد شود.
عدم دسترسی به آمار را می توان از عمده مشکلات بخش تولید دانست؛ مشکلی که امکان برنامه ریزی از واحدهای تولیدی را گرفته و موجب شده تا تولیدکنندگان با برنامه روزمره پیش بروند. مرتضوی نیز در این خصوص با اشاره به عدم دسترسی به آمار می گوید: باید شرایط برای دسترسی به آمار فراهم شود و از سوی دیگر آمار اعلامی دستور نباشد تا امکان برنامه ریزی برای واحدهای تولیدی به وجود آید.

رییس خانه صنعت و معدن استان تهران در ادامه به حذف قواعد و قوانین اشاره کرده و می گوید: حذف قوانین دست و پاگیر از یک سو و رفع بوروکراسی اداری از جمله مواردی است که می تواند به رفع مشکلات بخش تولید کمک کند.
کاهش نرخ باز توزیع پول دیگر موردی است که مرتضوی معتقد است موجب شده تا تمایل برای سرمایه گذاری از سوی بانک ها کاهش یابد. وی در این خصوص می گوید: نرخ باز توزیع پول در جهان یک درصد است، در حالی که در ایران بانک ها ۹ درصد برای بازتوزیع پول سود دریافت می کند که این رقم باید کاهش یابد.