دلایل افزایش بارمالی قبوض آب و برق

به گزارش پارس به نقل از مهر، حمید چیت چیان با اشاره به اینکه افزایش نرخ اعمال شده در قبوض آب و برق مشترکین هیچگونه ارتباطی به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها ندارد، گفت: افزایش نرخ اعمال شده در قبوض برق و آب مشترکین مطابق قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور بوده است.

وزیر نیرو با تشریح افزایش قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام عوارض در قبوض از افزایش قیمت هر کیلووات برق مصرفی مشترکان به ۴۳۳ ریال خبر داد، گفت: هدف از اضافه شدن این بند عوارض تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز توسعه انرژی های نو و شبکه های برق رسانی به روستاها است.

این عضو کابینه دولت با اعلام اینکه بر اساس این بند به ازای هر کیلووات ساعت حدود ۳۰ ریال به بار مالی قبوض برق مشترکان اضافه خواهد شد، تصریح کرد: پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها متوسط قیمت برق مشترکان حدود ۴۳۰ ریال به ازای هر کیلو وات ساعت برق بود که با در نظر گرفتن عوارض متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق مشترکان به ۴۳۳ ریال افزایش یافته است.

این مقام مسئول در خصوص افزایش نرخ آب نیز توضیح داد: بر اساس بند ۷۶ قانون بودجه بابت هر مترمکعب مصرف آب شهری ۱۰ تومان افزایش یافته است که این مبلغ از مشترکان دریافت و به حساب شرکت های آب و فاضلاب روستایی واریز می شود.

چیت چیان در پاسخ به این پرسش خانه ملت که وزارت نیرو چه برنامه و راهکاری برای پرداخت بدهی های این وزارت خانه به پیمانکاران دارد، تصریح کرد: وزارت نیرو برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران چند راهکار را در نظر دارد، از جمله اینکه به مجلس و دولت پیشنهاد کردیم منابع حاصل از فروش واگذاری هایی که انجام می شود به وزارت نیرو برگردد.

وزیر نیرو اظهار کرد: در حال حاضر سرمایه گذاران بخش خصوصی که نیروگاه خریداری کرده اند بابت اقساط قیمت نیروگاه به وزارت نیرو بدهکارند، اما بابت برقی که در نیروگاه تولید کرده و به وزارت نیرو فروخته اند ما به آنها بدهکاریم، لذا بهتر است این بدهی ها به صورت تهاتری حل و فصل شود.

وی در مورد یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی وزارت نیرو برای پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران، گفت: تاسیسات و مواردی در گذشته به بخش خصوصی و دولتی واگذار شده و وزارت نیرو بابت آنها بدهکار است، که بهتر است اینگونه بدهی ها از این وزارت خانه حذف شود.

چیت چیان ادامه داد: در گذشته دارایی هایی از وزارت نیرو گرفته شده، اما بدهی های آن هنوز برعهده این وزارت خانه باقی مانده است.

وزیر نیرو خاطر نشان کرد: راهکارهای مطرح شده و همچنین افزایش اعتبارات بودجه ای به وزارت نیرو می تواند باعث پرداخت بدهی های وزارت نیرو به پیمانکاران شود.