وضعیت نیروهای شرکتی در دولت یازدهم

به گزارش پارس به نقل از مهر، جزئیات ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه سال ۹۳ کل کشور که با امضای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده، به شرح ذیل است:

بودجه هزینه ای

۱- استخدام رسمی و پیمانی در تمام دستگاههای اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش بینی در سقف اعتبارات اعلام شده پس از تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی مجاز است.

۲-دستگاههای اجرایی موظفند:

الف - افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده های کارمندان را در قالب سقف های اعتبار اعلام شده، پیش بینی نمایند.

ب -سقف اعتبار مربوط به اضافه کار کارمندان را در بودجه سال ۱۳۹۳ در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار اضافه کار سال ۱۳۹۲ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۲) منظور نمایند.

ج- مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۱۳۹۳ معادل سال ۱۳۹۲ منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید) .

د- میزان پرداخت های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پیش بینی عملکرد اعتبار سال ۱۳۹۲ منظور نمایند.

ه - کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم کارمندان را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش بینی عملکرد سال ۱۳۹۲ (مندرج در موافقتنامه متبادله سال ۱۳۹۲) پیش بینی نمایند.

تبصره -در خصوص اجزای (ب) و (ه) این بند ملاک سقف در خصوص دستگاههای استانی، سقف اعتبار کل استان خواهد بود.

۳ - دستگاههای اجرایی به استثنای دانشگاهها و مراکز آموزشی و موسسات پژوهشی موظفند اعتبار لازم برای فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی خود را در قالب" برنامه پژوهش های کاربردی" لحاظ نموده و از درج اعتبار در سایر برنامه ها اجتناب نمایند.

۴- پیش بینی اعتبار برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) ، با رعایت قوانین و مقررات، حداکثر در سقف تعداد سال ۱۳۹۲ (مندرج در موافقتنامه سال ۱۳۹۲) و در حدود اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.

۵- پیش بینی اعتبار برای نیروهای شرکتی با رعایت قوانین و مقررات حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۱۳۹۰ مجاز می باشد. دستگاههای اجرایی که طبق ابلاغیه شماره ۲۰۰/۲۸۲۹۸ مورخ ۱۳۹۰.۱۱.۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، بخشی از نیروهای خود را تبدیل وضعیت داده اند می بایست این تعداد را از سقف سال ۱۳۹۰ کسر و برای باقیمانده نیروهای شرکتی در سال ۱۳۹۳ پیش بینی اعتبار نمایند. همچنین پیش بینی اعتبار برای بکارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال ۱۳۹۳ نیز ممنوع می باشد.

۶- پیشنهاد ایجاد مراکز آموزش عالی جدید (دانشگاه، دانشکده، مرکز، مجتمع، پژوهشکده، موسسات تحقیقاتی و سایر عناوین) یا ارتقای سطح مراکز موجود برای درج در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ ممنوع است.

۷-دستگاههای اجرایی موظفند از پیش بینی اعتبار برای انجام فعالیت هایی که در حیطه وظایف و ماموریت های قانونی و مصوب آنها نیست، خودداری نمایند.

۸- با توجه به ماده (۲۹) قانون برنامه پنجم توسعه، پیش بینی اعتبار اجرای تمام مصوبات هیات های امناء، مجامع، شوراها، مقامات اجرایی، مراجع قوه مجریه و… صرفا در سقف اعتبارات اعلام شده مجاز می باشد.

ب- بودجه سرمایه ای

۹- علاوه بر ممنوعیت موضوع ماده (۲۳) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مذکور و دارندگان ردیف ممنوع می باشد. در موارد استثناء (شامل موارد ذیل) ، رعایت مفاد ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه الزامی است.

- موارد مربوط به تغییرات سطح تقسیمات کشوری

- تجمیع ساختمان های اداری موجود بدون بار مالی جدید

- تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون بار مالی جدید

- تبدیل به احسن نمودن بدون بار مالی جدید

۱۰- با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها به لحاظ پیشرفت فیزیکی، سال ۱۳۹۳ می باشد را در اولویت قرار داده و به طور کامل پیش بینی نمایند.

۱۱- دستگاههای اجرایی موظفند با در نظر گرفتن تعهدات خود در رابطه با طرح های سفرهای مقام معظم رهبری اعتبار لازم را در جهت اجرای طرح های مذکور را با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی نمایند.

۱۲- دستگاههای اجرایی مکلفند سهم ملی طرح های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف های اعلام شده پیش بینی و اعلام نمایند.

۱۳- نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی های سرمایه ای دولت، دستگاههای اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود، اعتبار لازم برای تعمیر و بازسازی ساختمان ها و تاسیسات دولتی را در طرح های مربوطه پیش بینی و منظور نمایند.

۱۴- پیش بینی اعتبار برای طرح های با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۲۰ درصد ممنوع و صرفا از طریق مکانیسم بند (۱۵) امکان پذیر است.

۱۵- دستگاههای اجرایی مکلفند در اجرای ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه، مبنی بر استفاده از مشارکت های عمومی -خصوصی و سایر سازوکارهای تامین مالی در اجرای طرح های عمرانی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (۱۲۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲، طرح های مناسب و پروژه های نیمه تمام قابل اجرا با مشارکت بخش غیردولتی با موضوعات مندرج در جدول ذیل را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور معرفی نمایند. بدیهی است طرح های مذکور در سال آتی در اولویت تخصیص اعتبار و بهره مند از سایر ابزارهای تشویقی خواهد بود.

طرح های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی موضوع بند (۱۲۶) ماده واحده

۱۶- دستگاههای اجرایی مجازند در عملیات قابل توجیه خود و برای استفاده از سازوکار بند (ص) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه، بخشی از سقف اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای خود را به صورت کمک های فنی و اعتباری به بخش غیردولتی پیشنهاد نمایند.

۱۷-دستگاههای اجرایی موظفند با رعایت بند (و) ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجم توسعه نسبت به بهنگام کردن برآورد اعتبار کل طرح های عمرانی خود متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، اقدام و در فرم های مربوطه درج نمایند.

ج- بودجه مالی

۱۸-تمام دستگاههای اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نزد بانک مرکزی نموده اند، موظفند معادل ریالی ارز تعهد شده برای پرداخت در سال ۱۳۹۳ (منطبق با فرم تعهد استفاده از ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در قالب سقف اعتبارات اعلام شده پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.

۱۹- دستگاههای اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح های خود را در قالب سقف های اعلام شده، پیش بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف های تملک دارایی های مالی پیشنهاد نمایند.

۲۰-به منظور ایجاد ثبات در تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای بزرگ و متوسط و کاهش تاثیر نوسانات بودجه بر اجرای آنها، دستگاههای اجرایی مجازند با توجه به بند (د) ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجم توسعه و در محدوده اعتبارات پیش بینی شده برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در طول برنامه پنجم توسعه اقدام نمایند. گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک های داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای تضمینی می باشد.

۲۱- سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران و دستگاههای اجرایی مکلفند مبالغ اقساط وام های اخذ شده برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع موسسات، بانک ها و مراکز اعتباری خارجی را مطابق فرم ذیل پیش بینی و به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه نمایند.

د- بودجه شرکت های دولتی

۲۲- شرکتهای دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند تمام تعهدات سر رسیده شده خود از جمله تعهدات ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی، بازپرداخت وام های داخل وی خارجی و اوراق مشارکت (اصل و فرع) مربوط به سال ۱۳۹۳ و تعهدات مربوط به ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه را در بودجه پیشنهادی منظور نمایند.

۲۳- شرکتهای دولتی مجازند حداکثر به میزان یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی برای کارکنان پاداش پیش بینی نمایند.

۲۴- پیش بینی اعتبار برای خرید خودروهای سواری داخلی (به استثناء جایگزینی با خودروهای فرسوده) و خودروهای خارجی ممنوع می باشد.

۲۵- به منظور شفاف سازی اعتبارات مندرج در بند سایر دریافت ها و پرداخت ها، شرکت های دولتی موظفند مستندات قانونی ذیربط در خصوص مبالغ مذکور را به معاونت ارایه نمایند.

۲۶- در خصوص هزینه های شرکت های دولتی:

- افزایش حقوق، مزایا و فوق العاده کارکنان شرکتهای دولتی (مندرج در احکام استخدامی مربوط) همانند افزایش حقوق کارکنان دستگاه های اجرایی خواهد بود.

- هزینه های مستقیم تولید با اعمال افزایش بهره وری متناسب با میزان و سطح تولید کالا و خدمات تغییر خواهد کرد.

۲۷- سهم دولت از سود پیش بینی شده موضوع جزء ۲ بند (ج) ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه به میزان ۵۰ درصد محاسبه گردد.

۲۸- شرکتهای دولتی دارای مصوبه واگذاری با تایید سازمان خصوصی سازی موظفند آخرین ترکیب سهام شرکت را به همراه بودجه پیشنهادی خود ارایه نمایند.

۲۹- شرکت های دولتی موظفند نیم درصد از سود قابل تخصیص را برای تحقیق و پژوهش های کاربردی در زمینه های مرتبط به وظیفه اصلی خود پیش بینی نمایند.

ه- موارد عمومی

۳۰- نظر به سیاست های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه ها و متمم های بودجه، دستگاه های اجرایی موظفند اولویت ها و ضرورت های حوزه خود را در قالب فعالیت های هزینه ای و عملیاتی عمرانی و توسعه ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده، ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی و مفروش در اصلاحیه ها و متمم ها و سایر موارد اجتناب نمایند.

۳۱- دستگاه های اجرایی که تا کنون بسته های اجرایی آنها تصویب نشده است مکلفند برنامه های اجرایی و عملیاتی خود (موضوع ماده ۲۱۷ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه) در سال ۱۳۹۳ را به همراه بودجه پیشنهادی به معاونت ارسال نمایند.

۳۲- تمام دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت های خود بر اساس قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدام لازم را به عمل آورند تا نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون فوق اقدام نمایند و صرفاً برای ادامه فعالیت های پیش بینی اعتبار نمایند که در چارچوب این قانون مجاز به انجام آن می باشند.

۳۳- دستگاه های اجرایی مکلفند بدهی خود بابت هزینه های آب، دفع فاضلاب، برق، گاز و سوخت مصرفی، مخابرات، فرکانس رادیویی و عوارض شهرداری به دستگاه های ذیربط را در قالب سقف اعتبارات اعلام شده در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.

۳۴- دستگاه های اجرایی موظفند در تقاضای محصولات به جای خرید تولیدات خارجی، محصولات مشابه تولید داخل (در صورت وجود مشابه ایرانی) خریداری نمایند.

۳۵- در راستای تحقق اهداف ماده ۷۹قانون برنامه پنجم توسعه، فعالیتی را تحت عنوان" سنجش، عارضه یابی و بهبود بهره وری" برای ارتقای بهره وری مدنظر قرار داده و اعتباراتی را که بدون منظور هزینه می نمایند در قالب این فعالیت ساماندهی کنند.