وعده ربیعی به کارگران درباره حق مسکن

به گزارش پارس به نقل از مهر، به تازگی نمایندگان کارگران کشور با علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت تدبیر و امید دیدار کردند و از نزدیک با برنامه ها و مواضع وی درباره مسائل مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه آشنا شدند.

یکی از وعده های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نمایندگان کارگران این بود که سعی خواهد کرد به صورت ماهیانه دیدارها و نشست هایی را با این گروه درباره مسائل بازار کار داشته باشد و از این طریق مباحث مطرح در روابط بین دولت و کارگران را پیگیری کند.

همچنین ربیعی به کارگران قول داد تا در اولین فرصت موضوع حق مسکنی که در دولت دهم عنوان شد افزایش یافته را پیگیری کند. وزیر کار به نمایندگان کارگران گفت از دولت خود خواست تا در صورت وجود سوابقی در این زمینه، مستندات را در اختیار وی قرار دهند.

وعده ربیعی به کارگران

وی از سویی عنوان کرد: در صورت وجود مستندات تصویب افزایش حق مسکن کارگران از ۱۰ به ۲۰ هزارتومان آن را برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ می کند و در غیر اینصورت این موضوع را از طریق هیئت وزیران دولت تدبیر و امید پیگیری خواهد کرد.

علاوه بر موارد مطرح شده در دیدار کارگران با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ برخی از نمایندگان کارگران درباره مسائل معیشتی و افت قدرت خرید کارگران نیز سخن گفتند و نمایندگان کارگران از ربیعی درخواست کردند در اینباره چاره اندیشی شود.

ابوالفضل فتح الهی؛ نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه وی به نمایندگی بخشی از جامعه کارگری کشور درباره لزوم توجه به معیشت کارگران مطالبی را عنوان کرده است گفت: از ربیعی درخواست شد تا در تعیین حداقل دستمزد سال آینده میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار؛ هزینه های واقعی و وضعیت سبد معیشت کارگران در نظر گرفته شود.

پیش تر نیز دکتر حسن روحانی؛ رئیس جمهوری درباره دستمزدهای پایین کارگران گفته بود: این حق کارگران است که از حقوق مناسب برابر با هزینه ها و نرخ تورم برخوردار باشند و این را قانون می گوید.

نظر روحانی درباره دستمزد

رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: دولت تدبیر و امید تلاش می کند تا در اینباره تصمیمات مناسبی برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران بگیرد.

بزودی و در ماه های آینده اولین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در دولت تدبیر و امید به تصویب خواهد رسید. کارگران امیدوارند روال تعیین دستوری و مصلحتی تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران در ۸ سال گذشته متوقف شود.

آنها می گویند مصلحت اندیشی های مکرر به جای اجرای دقیق ماده ۴۱ قانون کار در تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران باعث ایجاد شکاف واقعی بین هزینه ها و درآمد کارگران شده است. همچنین کمبود درآمد کارگران باعث افت شدید قدرت خرید آنان شده است.

هم اکنون ایران یکی از ارزانترین و کمترین نرخ های دستمزد در جهان را دارا است و کارگران ایرانی از دستمزدهای بسیار پایینی نسبت به برخی دیگر از کشورها به ویژه کشورهای صنعتی و پیشرفته برخوردارند.

نرخ ارزان دستمزد در ایران

مقامات کارگری می گویند اجرای فازاول هدفمندی یارانه ها و افزایش یکباره قیمت ها باعث وارد آمدن فشار سنگینی در تامین معیشت کارگران شده است و بسیاری از آنان هم اکنون در تامین خرج و مخارج خود دچار مشکلات جدی هستند.

همچنین عنوان شده است حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی سال جاری، به زحمت امکان تامین و پوشش نیازهای مالی ۱۰ روز اول هر ماه خانوار کارگری را خواهد داشت و کارگران مجبور هستند برای جبران نیازهای مالی باقیمانده ماه به مشاغل دیگری بپردازند.