دلالان چگونه درآمد کشاورزان را می‌بلعند؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، نابسامانی توزیع و بازار محصولات کشاورزی سالهاست درآمد و دسترنج کشاورز را به باد می دهد، کشاورزی که یکسال با تمام مشقت تولید کرده است، واسطه ها و دلالان، محصول آنها را یک شبه به ثمن بخس (بهای ناچیز) می خرند و همین مسئله باعث می شود، انگیزه تولید در آنها کمرنگ شده و در مقابل دلالی و واسطه گری به شدت توسعه یابد.

گزارش میدانی خبرنگار فارس حاکی است، تفاوت قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار در برخی موارد تا ۴ برابر هم می شود.

کسی نقش واسطه ها را در چرخه بازاررسانی منکر نیست، بلکه موثر هم است، یعنی کشاورز به تنهایی نمی تواند همه کارهای از مزرعه تا رسیدن به دست مصرف کننده را به تنهایی انجام دهد، بلکه حلقه واسطی به نام واسطه یا دلال نیز لازم است، اما طی سالهای گذشته برخی افراد سودجو از این صنف خارج از اصول و ضوابط و بسیار بد عمل کرده اند، به طوری که تمام درآمد کشاورز و باغدار به جیب دلال رفته است.

به طور مثال امروز سیب درختی دماوندی در باغ کیلویی ۱۳۰۰ تومان از کشاورز خریداری می شود، همین سیب در میدان تره بار مرکزی تهران به قیمت ۲۶۰۰ تومان و در بازار تهران تا ۶ هزار تومان هم به فروش می رسد.

این در حالی است که کشاورز با سرمایه زیاد زمین و آب این محصول را تولید کرده است و در طول سال با هزینه های فراوان کود و سم، آب و کارگری این محصول را تولید کرده است که کیلویی ۱۳۰۰ تومان این هزینه ها را تامین نمی کند، چه رسد به اینکه سودی هم نصیبش شود.

اما همین آقای دلال این سیب ها را با چک مدت دار می خرد و بعد از فروش ۴ برابری در بازار یک شبه سودکلانی به جیب می زند، با این وضع اگر شما باشید، کدام راه را برای پول در آوردن بر می گزینید؟ تولید یا واسطه گری؟ همچنان که شاهدیم قشر جوان علاقه کمتری به تولید در روستاها نشان می دهند و تولید کنندگان روستا را بیشتر پدران و مادران و پدربزرگ ها و مادر بزرگ های سالخورده و آن هم به دلیل اینکه کار دیگری نمی توانند، ادامه می دهند.

در این زمینه با حبیب موسوی استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس درباره ریشه های رشد توسعه و واسطه گری و راههای مقابله با آن صحبت کردیم که در زیر می خوانید.

*خرده مالکی کشاورزی کشور فرصتی برای توسعه دلالی

موسوی معتقد است: ساختار کشاورزی کشور خرده مالکی است از دهه ۱۳۴۰ که طرح اصلاحات اراضی انجام شد خرد شدن زمین های کشاورزی شکل گرفت. بنابر این کشاورزان خرده پا شدند این کشاورز که ضعیف شده است، قدرت چانه زنی در برابر قیمت بازار را ندارد و با اولین محموله ای که به بازار ارسال می کند به هر خریداری که از راه برسد محصول خود را می فروشد تا زودتر به پول برسد، نقش تک تک این کشاورزان به صورت فردی در بازار تعیین کننده نیست و بنابراین نمی تواند در مقابل قیمت پایین ایستادگی کند و یا توان این را داشته باشد تا مدتی محصول خود را نفروشد، نقدینگی هم ندارد تا محصول خود را انبار کند و در زمان مناسب بفروشد.

*راهکار کشاورزان خرده پا در مقابل دلالان

وی در پاسخ به اینکه راهکار کشاورزان خرده مالک برای مقابله با دلالان چیست، گفت: باید شرکت های تعاونی و سهامی زراعی تقویت شوند، از سال ۱۳۷۰ فعالیت شرکت های تعاونی در کشور آغاز شده است و تا حدودی توانسته اند زمین های کشاورزی را تجمیع کنند اما هنوز برای رسیدن به اهداف آرمانی فاصله زیادی وجود دارد.

*تعاونی های کشاورزی با سازوکار جدید باید تعریف شود

وی ادامه داد: باید تعاونی های بازار و بازاریابی در کشور تعریف شود، تعاونی های که تاکنون فعالیت داشتند، در زمین های کشاورزی کوچک و بیشتر با هدف مقابله با فقر و توسعه روستایی بود اما اکنون باید اهداف این تعاونی ها تغییر یابد، تعاونی های جدید باید با هدف تاثیرگذاری بر بازار شکل گیرند، باید چنان قدرتی داشته باشند که بود و نبود آنها بر بازار تعیین کننده باشد در چنین شرایطی است که محصول کشاورز به قیمت واقعی به فروش می رود، قیمت نهاده هم سر به فلک نمی کشد زیرا همین تعاونی ها حتی خود قادر به تامین و واردات خواهند بود و این طور نخواهد بود که وارد کنندگان نهاده های کشاورزی را با قیمت های بالا به تولید کنندگان بفروشند، همچنان که در بازار نهاده دام و مرغ شاهد هستیم.

* انتقال نامتقارن قیمت در بازار و مزرعه

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: انتقال نامتقارن قیمت در بازار و مزرعه وجود دارد، قیمت اگر در بازار بالا برود با سرعت و میزان بسیار کمتری در مزرعه افزایش می یابد، اگر قیمت خرده فروشی در بازار به هر دلیلی ۱۰ درصد افزایش یابد این افزایش در بخش مزرعه تنها دو درصد می شود، به عنوان مثال: در سال های پیش در منطقه نورآباد که کمتر از ۱۴۰ کیلومتر با شهر شیراز فاصله داشت قیمت هندوانه کیلویی ۵۰ تومان، اما در مرکز شهر ۶۰۰ تومان بود و دلیل آن تنها حاشیه های بازار نبود، بلکه سیاست های نامناسب تجاری هم در آن دخیل بودند.

*سیاست های عجولانه دولت

در بسیاری موارد یک سیاست عجولانه در واردات و صادرات می تواند قیمت بازار را تحت تأثیر قرار دهد همچنین صدور مجوز صادرات بی موقع می تواند بازار را از محصول تخلیه کند و یک افزایش قیمت کاذب به وجود بیاورد در همین زمان قیمت بازار به ۳ تا ۴ برابر می رسد.

وی در ادامه گفت: شناخت از وضعیت محصولات کشاورزی در بازار نیز بسیار مهم است زیرا بسیاری از محصولات در دو مقطع وارد بازار می شود و در بسیاری موارد تصمیم گیران تنظیم بازار به دلیل عدم آگاهی از فاصله این دو مقطع و با خیال اینکه محصول در بازار کمیاب شده است، اقدام به واردات می کنند و قیمت در بازار به شدت کاهش می یابد. بنابر این کشاورزانی که در مقطع دوم تولید خود را به بازار عرضه می کنند، متحمل ضرر و زیان می شوند.

موسوی در پاسخ به اینکه چرا این انتقال قیمت از بخش بازار به مزرعه دیرتر می رسد، گفت: عمده فروشان سعی می کنند با استفاده از تغییرات موجود افزایش قیمت را به سر مزرعه منتقل نکنند، تا محصول خود را گران تر به خرده فروشان بفروشند اما از سر مزرعه گران تر نخرند اگر خرده فروشان بتوانند این انتقال قیمت را حداقل دو هفته نگه دارند سود بسیار زیادی نصیبشان می شود زیرا محصول را همچنان پایین می خرند، اما با قیمت بالاتری در بازار می فروشند و به همین دلیل افزایش قیمت و انتقال آن به مزرعه را با کنترل زیادی جلوگیری می کند.

*عدم اطلاع رسانی به کشاورزان عامل دیگری بر جولان دلالها

به گفته موسوی نبودن آگاهی و اطلاعات کشاورزان در زمینه بازار نیز عامل دیگری برای پایین فروشی محصول آنها است به طوری که بسیاری از انها از نوسانات بازار اطلاع دقیقی ندارند و در این میان سود اصلی را خرده فروشان می برند.

در قانون بهره وری کشاورزی تاکید شده است که شبکه سیمای اختصاصی بخش کشاورزی راه اندازی شود که اگر می شد می توانست اطلاعات بازار وقیمت را پوشش دهد و اینطور کشاورزان به تور دلالان نمی افتادند، اما بعد از گذشت سه سال از ابلاغ این قانون هنوز اجرا نشده است.

*تقویت تعاونی ها با سازوکار جدید تنها راه حل مقابله با دلالان

موسوی راهکار مقابله با دلالی و واسطه گری را تنها توسعه تعاونی های کشاورزی می داند که با تقویت آنها می توان تعاونی های بازاریابی شکل داد که با سازوکار جدید قدرت چانه زنی بیشتری برای قیمت و نیز حذف دلالی و واسطه گری ایفا کند، موسوی مسکن های لحظه ای برای حذف واسطه گری و ثبات قیمت را مؤثر نمی داند.

وی می گوید: هر زمان دولت به سمت مسکن های لحظه ای رفته است در طولانی مدت ضرر کرده است باید برای درمان درد واسطه گری به ریشه یابی و رفع مشکل زیربنایی آن اقدام کرد که تنها راه مؤثر تقویت تعاونی های روش جدید است.

*دولت بعد از خصوصی سازی نظارت را نباید رها کند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین گفت: دولت در بسیاری موارد آزاد سازی و خصوصی سازی را رها کرده است یعنی بعد از انجام آزاد سازی دیگر نظارتی بر آن ندارد، در حالی که در اکثر کشورهای پیشرفته پروسه تولید تا مصرف تحت نظارت دولت است زیرا آنها معتقدند کفیت و کمیت غذا می تواند کشورها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث رشد و افول آنها شود.

*سیاست های نامناسب تعرفه ای واردات و صادرات عامل دیگری بر رشد دلالی

وی ادامه داد: سیاست های تعرفه ای دولت نیز عامل دیگری برای نوسان های قیمت در بازار، متضرر شدن کشاورزان و تعدد واسطه گری در بخش کشاورزی است. به طوری که دولت با بالا و پایین بردن بی موقع تعرفه ها باعث سیل واردات و یا صادرات بی موقع می شود که علاوه بر متضرر شدن کشاورزان به فراوانی واسطه ها نیز می انجامد.

*سیاست خریدهای تضمینی مسکن لحظه ای بر درد کشاورزان است

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین حمایت از بخش کشاورزی را نه بالا بردن قیمت خرید تضمینی بلکه پایین آوردن قیمت تمام شده می داند به عقیده وی سیاست های قیمت خرید تضمینی روش های کوتاه مدت و لحظه ای است و برای گرفتن نتیجه مفید باید دولت به سمت اصلاح سیاست های ساختاری آب و منابع خاک یکپارچه سازی، انتقال آب با لوله و ترویج تکنولوژ ی های بهتر با هدف پایین آوردن قیمت تمام شده برود.

*سیاست های نامناسبی که نظم بازار را بر هم می زند

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس همچنین در خصوص سیاست های نادرست دولت در بخش کشاورزی گفت: به عنوان مثال دولت سهمیه واردات با تعرفه کمتر برای تعاونی های مرز نشین درنظر می گیرد. که علاوه بر روال معمول در بسیاری موارد عاملی برای ورود از مجاری غیررسمی نیز می شود. به عنوان مثال واردات برنج و سایر میوه ها مانند انبه از طریق تعاونی های مرزنشین که نظم بازار داخلی را به هم می ریزد از آن جمله است.

*مشکلات بخش کشاورزی باید از بالا دست برطرف شود

استاد دانشگاه تربیت مدرس تأکید کرد: تا زمانی که مشکلات بخش کشاورزی از بالادست به سمت پایین برطرف نشود مشکلات کنونی از طریق کشاورزان قابل برطرف کردن نخواهد بود و بسیاری از این مشکلات در سیاست های کلان نهفته است.