۱۳ برابر شدن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی

به گزارش پارس به نقل از مشرق، روابط عمومی بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات محمود بهمنی - رییس کل بانک مرکزی در دولت دهم - که اظهار کرده است: " نه تنها خزانه خالی نیست، بلکه این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم. همچنین بدهی های خارجی کشور در دولت دهم کاهش یافته بود" اعلام کرد: تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید، امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است لذا انتظار می رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند.

بانک مرکزی در این باره چنین توضیح داده است:

" در نهایت تعجب رییس کل سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملا روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی شده، نهاد « دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت سابق خود طرح دیدگاه کرده اند. این در حالی است که « دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.

یادآور می شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است - مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداخت ها و مدیریت حساب های آن را برعهده دارد.

مقایسه ورودی ها و خروجی های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساسا قیاسی مع الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست.

ضمن اینکه معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سال های مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز شده لذا این ذخایر جزو دارایی های بانک مرکزی بوده و نمی تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین اشاره رییس جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف شده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص کرده است. این در حالی است که صندوق های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می کنند.

انتساب کاهش حجم بدهی های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساسا استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی ندارد.

از سوی دیگر محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی انضباطی های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی بر می گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی شد که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی ثباتی های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم.

نگاهی به شاخص های رسمی اقتصاد نیز نشان می دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴ بدهی بانک ها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲.۶ برابر شده که این امر در اثر نبود توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است.

نتیجه چنین رویکردی ۴.۴ برابر شدن پایه پولی و ۵.۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.

در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب پذیر و کم درآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه شده اند و دولت جدید با مشکلات گسترده ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو است.

انتظار می رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری کنند" .