پاسخ بانک مرکزی به اظهارات بهمنی

به گزارش پارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، جناب آقای بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی، در واکنش به انتقادات از وضعیت اقتصادی کشور و مشکلات گوناگونی که دولت یازدهم در حوزه اقتصادی با آن روبروست، در گفتگویی در مورخ ۳۰ مهر ماه ادعا نموده اند: « اصلاً خزانه خالی نیست و اتفاقاً این حساب پر بوده و دولت را با ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی تحویل دادیم» .

در ادامه ایشان به کاهش بدهی های خارجی کشور در دولت دهم اشاره کرده و موضوع بدهی های بالای دولت قبل را نیز بطور تلویحی رد کردند.

در ارتباط با این اظهارات، نکات زیر جهت تنویر افکار عمومی ذکر می گردد:

۱-در نهایت تعجب رئیس کل محترم سابق بانک مرکزی، دچار خلط دو مفهوم کاملاً روشن خزانه دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی گردیده، نهاد « دولت» را در بانک مرکزی خلاصه کرده و از منظر مسئولیت سابق خود طرح دیدگاه کرده اند. این در حالی است که « دولت» و عملکرد آن به مفهوم عام کلمه، به مراتب فراگیرتر از حوزه وظایف بانک مرکزی بوده و مراد از آن، نتیجه عملیات مالی دولت است.

یادآور می شود خزانه دولت – که نهادی زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است- مسئولیت کنترل عملیات مالی دولت، انجام پرداختها و مدیریت حساب های آن را برعهده دارد.

مقایسه ورودی ها و خروجی های خزانه با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اساساً قیاسی مع الفارق بوده و با هیچ معیاری قابل انجام نیست. ضمنا" ، یادآور می شود معادل ریالی ذخایر خارجی بانک مرکزی طی سالهای مختلف و بر اساس احکام قانون بودجه کشور به خزانه دولت واریز گردیده و لذا این ذخایر جزو داراییهای بانک مرکزی بوده و نمی تواند در عملیات مالی دولت و تامین کسری های فراوان بودجه مورد استفاده قرار گیرد.

۲- یادآور می شود اشاره رئیس جمهوری در خصوص وضعیت نامطلوب صندوق های بازنشستگی و رفاهی هیچ ارتباطی با وضعیت صندوق توسعه ملی ندارد. سازوکارهای صندوق توسعه ملی توسط قانون به روشنی تعریف گردیده و قانونگذار جریان ورودی و خروجی آن را مشخص نموده است. این در حالی است که صندوق های رفاهی و بازنشستگی در منابع و مصارف و کارکردهای خود، اهداف کاملاً متفاوتی را دنبال می نمایند. انتساب کاهش حجم بدهی های خارجی کشور به عدم گشایش اعتبار اسنادی ریالی نیز جای بسی تعجب و تامل دارد. اساساً استفاده از ابزارهای بدهی خارجی برای تامین مالی واردات، ارتباط خاصی با میزان اعتبار اسنادی ریالی دارا نمی باشد.

۳-یادآور می شود محور اصلی انتقادات دولت یازدهم از وضعیت اقتصادی کشور، به وجود بی انضباطی های مالی گسترده و فشارهای دولت سابق برای اجرای طرح های عظیم توسعه ای (نظیر طرح مسکن مهر) بدون توجه به لزوم وجود منابع لازم و تامین مالی از محل منابع پرقدرت بانک مرکزی باز می گردد که موجب افزایش پرشتاب پایه پولی و نقدینگی گردید که آثار سوء آن را در قالب تورم فزاینده و بی ثباتی های بازارهای دارایی شاهد بوده ایم.

نگاهی به شاخصهای رسمی اقتصاد نشان می دهد که طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴، بدهی بانکها به بانک مرکزی ۱۳.۶ برابر و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۲.۶ برابر گردیده که این امر در اثر عدم توازن مالی دولت و عدم کفایت منابع خزانه رخ داده است. نتیجه چنین رویکردی ۴.۴ برابر شدن پایه پولی و ۵.۰ برابر شدن نقدینگی در کشور بوده که ضمن تغذیه تورم ۴۰ درصدی کنونی و ایجاد بی ثباتی، از طریق ایجاد رشد منفی سرمایه گذاری و تولید امکان ایجاد فرصت شغلی لازم برای سیل عظیم جوانان جویای کار را از بین برده است.

در نتیجه چنین رویکرد ناسالمی در تامین مالی دولت، عملاً اقشار آسیب پذیر و کم درآمد با بیشترین آسیب در زمینه قدرت خرید مواجه گردیده اند و دولت جدید با مشکلات گسترده ای در مدیریت اقتصاد کلان و پاسخگوئی به نیازهای معیشتی روبرو است.

در خاتمه انتظار می رود مسئولان سابق اقتصادی کشور در اعلام نظرهای خود به حداقل اصول حرفه ای و موازین کارشناسی توجه کرده و از تحریف واقعیات خودداری نمایند.