پول یارانه ازکجا تامین می‌شد؟ +جدول

به گزارش پارس به نقل از خبر، بحث چگونگی تامین یارانه های نقدی از سوی دولت دهم حواشی زیادی به دنبال داشته است. محمدرضا فرزین معاون سابق وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها در گفتگو با خبرگزاری فارس تاکید کرده است که تاپایان سال ۹۱ تامین منابع از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و درچارچوب مصوبات بودجه صورت گرفته و هیچ استقراضی در این مورد صورت نگرفته است.

همزمان با انتشار این سخنان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی وضعیت مالی دولت طی سال های اخیر پرداخته و از جمله در جدولی منابع و مصارف قانون هدفمندی را بررسی کرده است. هرچند این جدول دوره زمانی بین آذرماه سال ۸۹ تا پایان شهریورماه سال ۹۱ را مورد بررسی قرارداده است ولی باید گفت تنها جدول مدون منتشر شده در مورد قانون هدفمندی یارانه ها است.

متاسفانه دولت دهم از آذر ماه سال ۹۰ از ارایه اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را متوقف کرده است و در عمل حتی بانک مرکزی نیز امکان انتشار اطلاعات مربوط به منابع و مصارف بودجه را پیدا نکرده است. البته در همین گزارش مرکز پژوهش ها به آشفتگی بیش از اندازه و بی انضباطی مالی دولت دهم تاکید شده است، مشکلی که به طور حتم دولت یازدهم را برای ساماندهی سیاست های پولی، مالی با چالش جدی مواجه می کند.

این آشفتگی در اولین گام خود را در سردرگمی مسئولان دولت یازدهم برای تامین هزینه یارانه نقدی نمود پیدا کرد. براساس جدول منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد میزان یارانه نقدی پرداخت شده طی آذر سال ۸۹ تا پایان شهریور سال ۹۱ معادل ۹۶.۳ هزار میلیارد تومان بوده است در حالی که کل منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی رقمی معادل ۴۵.۲ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، یعنی در دوره مورد اشاره در عمل بیش از ۲۴.۱ هزار میلیارد تومان از یارانه نقدی پرداختی از محل ردیف های بودجه عمومی تامین شده است.

منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها

در این جدول برداشت از منابع بودجه به دو بخش تقسیم شده است. رقمی معادل ۱۸.۲ هزار میلیارد تومان که از ردیف های یارانه ای بودجه تامین شده است و برداشت رقمی معادل ۵.۹۶ هزار میلیارد تومان که در سه ماهه پایانی سال ۸۹ تا پایان سال ۱۳۹۰ به صورت علی الحساب از خزانه برداشت شده است، یعنی استقراض.

البته در این جدول به استقراض ۸ هزار میلیارد تومانی دیگری از بانک مرکزی اشاره شده است که در ادامه تنها به بازپرداخت حدود ۱.۸ هزار میلیارد تومان آن خبرداده شده است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه براساس جدول فوق طی دوره مورد اشاره یعنی زمستان ۸۹ تا پایان تابستان سال ۹۱ در عمل منابع تجهیز شده برای هدفمندی یارانه ها رقمی معادل ۸۱.۱ هزار میلیارد تومان بوده است ولی کلیه مصارف با احتساب بازپرداخت برخی از منابع به بانک مرکزی و علی الحساب خزانه در نهایت رقمی معادل ۷۵.۶ هزار میلیارد تومان را نشان می دهد، یعنی بلاتکلیف بودن رقمی معادل ۵.۵ هزار میلیارد تومان از منابع تجهیز شده در این دوره.

یکی از نکات دیگری که در این جدول قابل تامل است میزان منابعی است که به عنوان یارانه به بخش تولید اختصاص پیدا کرده است، بنا بر پیش بینی صورت گرفته در قانون بیش از ۳۰ درصد از منابع حاصل از هدفمندی قیمت حامل های انرژی باید به بخش تولید تعلق پیدا کند، کل منابع تخصیص پیدا کرده در ۲۱ ماهه نخست اجرای این قانون به بخش تولید ۲.۲ هزار میلیارد تومان بوده است، این رقم معادل ۳ درصد کل منابع تجهیز شده برای قانون هدفمندی یارانه ها بوده است یعنی یک دهم پیش بینی قانون.

با احتساب پرداخت ماهانه ۳.۳ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در دوره ۳۳ ماهه ای که از اجرای این قانون پشت سرگذاشته شده دولت بالغ بر ۱۰۹ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخته است. البته بر مبنای ارقام اعلام شده از سوی محمدباقر نوبخت معاون اقتصادی رئیس جمهور که میزان کل یارانه ماهانه را ۳.۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود کل بودجه هدفمندی تا پایان شهریور سال ۹۲ (یعنی یک سال بعد از ارقام مندرج در گزارش مرکز پژوهش های مجلس) رقمی معادل ۱۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود، با احتساب سهم ۳ درصدی بخش تولید که در گزارش برآورد شده است در عمل کل سهم بخش تولید در صورت تخصیص واقعی ۳.۱ هزار میلیارد تومان خواهد بود در حالی که براساس قانون باید بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان به بخش تولید یارانه داده می شد، سهم بخش تولید در بهترین حالت ۹۰ درصد از میزان پیش بینی شده در قانون کمتر بوده است.

حال اگر محمدرضا فرزین معتقد است که تامین منابع هدفمندی بدون استقراض صورت گرفته باید گفت دولت قانون را به طور کامل اجرا نکرده است و برای آنکه از وعده مربوط به پرداخت یارنه ۴۵ هزار تومانی عقب نشینی نکند مجبور به حذف یارانه بخش تولید شده است، البته در توجیه این اقدام نیز به تفسیر قانون متوصل شده و عنوان می کند که یارانه بخش تولید باید به صورت غیرمستقیم و مشوق هایی مانند معافیت های خاص پرداخت می شده است.

به هر شکل به رغم اعلام نظر مرکز پژوهش های مجلس در مورد بخشی از دوره اجرای قانون هدفمندی هنوز نحوه تامین منابع قانون هدفمندی در یک سال گذشته (از تابستان سال ۹۱ تا تابستان ۹۲) در پرده ای از ابهام قرار دارد و حتی منابعی که اشاره شده از محل ردیف های بودجه تامین شده مشخص نیست با توجه به کسری بودجه دولت با عدم تخصیص بودجه عمرانی تامین شده و یا محل دیگری مانند استقراض از منابع بانک ها در تامین آن استفاده شده است.