بازنگری ممنوع‌الخروجی بدهکاران

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه در بخشنامه جدید، بانک ها ملزم شده اند بدهکاران بانکی را با اعلام قبلی ممنوع الخروج کنند. این بخشنامه همچنین به شرایط ممنوع الخروج شدن ضامن یا ضامنان وام های بانکی اشاره کرده و در یکی از مهم ترین تغییرات بخشنامه جدید، ممنوع الخروج شدن ضامن « لغو» شده است. ضمن اینکه در بخشنامه های پیشین، بدهکاران بانکی به طور کامل ممنوع الخروج بودند؛ اما در بخشنامه جدید استثنائاتی وجود دارد که از آن جمله می توان به تشرف سفر حج یا سفرهای درمانی اشاره کرد. البته بانک مرکزی برای این موارد « استثنا» نیز شرایطی در نظر گرفته است. در بخشنامه جدید به وضعیت ممنوع الخروج بودن اشخاص حقوقی نیز اشاره شده است. پیش از این مدیران جدید، تعهدات قبلی بنگاه مورد اداره خود را به گردن نمی گرفتند؛ اما در بخشنامه جدید، عنوان شده که کلیه تعهدات از مدیران قبلی سلب و به مدیران جدید منتقل می شود.

  بانک مرکزی بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی را مورد بازنگری قرار داد و با ابلاغ بخشنامه ای جدید، شرایط ممنوعیت خروج از کشور بدهکاران بانکی را تغییر داد.

بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، تقاضای خروج ممنوعیت، صرفا برای بدهکاران اصلی صادر و از پذیرش درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری می شود. از جمله تغییراتی که در بخشنامه جدید ابلاغ شده، افزایش کف بدهی برای آن دسته از بدهکاران بانکی است که قصد خروج از کشور دارند. بخشنامه جدید که به امضای رییس کل بانک مرکزی رسیده ممنوعیت خروج از کشور را برای اشخاصی عنوان کرده که میزان بدهی آنان معادل ۲۰۰ میلیون تومان یا بالاتر بوده و وثیقه ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک) یا اموال منقول (سپرده و وثایق قابل قبول) نداشته باشند.

بانک مرکزی همچنین در این بخشنامه، با هدف آنچه که « مساعدت با بدهکاران» خوانده شده، برخی « استثنائات» نیز برای اعمال ممنوعیت بدهکاران بانکی در نظر گرفته است. چنانکه بنا بر بخشنامه جدید، « بدهکاران بانکی می توانند در مواردی نظیر سفر حج و مسافرت های اضطراری، انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی» برای یک بار و با ذکر علت، رفع ممنوعیت خروج را دریافت کنند. البته بانک مرکزی در این مورد عنوان کرده که « بدهکاران بانکی باید تمهیدات مقتضی نظیر تامین وثیقه لازم را برای رفع ممنوعیت خروج انجام دهند.

در مقابل بخشنامه جدید، بانک ها را نیز موظف کرده همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند.
در این بخشنامه همچنین به بانک ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به دریافت وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق دریافتی و قراردادهای لازم الاجرا و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.

با توجه به آخرین آماری که از سوی سخنگوی قوه قضائیه در مورد بدهکاران بانکی ممنوع الخروج منتشر شده است؛ تعداد این افراد ۱۰ هزار نفر است که به درخواست بانک مرکزی و حکم قاضی ممنوع الخروج شده اند.
پیش از این و به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، تنها مستند قانونی که برای ممنوع الخروج کردن دارندگان بدهی بانکی ارائه می شد، ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها بود که از سوی شورای انقلاب به تصویب رسیده است. در این ماده به بانک مرکزی اجازه داده شده به منظور جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک های کشور بدهکار بوده و اسامی آنها از طرف بانک ها به بانک مرکزی اعلام شده است و همچنین واردکنندگان و صادرکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده اند؛ از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور شود. اما خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازه بانک مرکزی است.
منتقدان ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی به همین موضوع اشاره کرده و معتقد بودند در این ماده واحده صرفا ممنوع الخروج کردن اشخاص بدهکار تجویز شده، اما ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت های بدهکار تفسیری خلاف قانون است که موجب تضییع حقوق بسیاری از اعضای هیات مدیره شرکت ها شده است.
منتقدان قوانین پیشین ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی، به این موضوع اشاره می کردند که بانک مرکزی، ممنوع الخروج کردن مدیران شرکت ها را با استناد به مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ و ۱۴۲ قانون تجارت توجیه کرده است؛ در صورتی که در مواد مذکور نیز کمترین قرینه ای برای این توجیه وجود ندارد.

ضمن اینکه فعالان بخش خصوصی معتقدند رابطه مشتریان با بانک ها رابطه ای مدنی و تابع قرارداد فی مابین است. منع خروج بدهکاران، اعمال محدودیت خارج از قرارداد منعقده است که جوازی ندارد. آنها می گویند محدودیت ممنوع الخروجی که متضمن محرومیت بدهکار از حقوق اجتماعی و قانونی یک بدهکار بانکی است از جنس « مجازات» است که اولا باید مجازات به ازای ارتکاب جرم اعمال شود در حالی که جرمی اتفاق نیفتاده، ثانیا کیفر باید به موجب حکم دادگاه اعمال شود نه دستور یا درخواست بانک که مرجع اداری و فروشنده خدمات مالی است و نیز نه حتی به دستور دادسرا.

درخواست ممنوعیت خروج

بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی درخواست های ممنوعیت خروج از کشور صرفا با امضای مدیران عامل بانک ها و خطاب به رییس کل بانک مرکزی امکان پذیر است بر اساس این بخشنامه، هنگام ارسال تقاضا، مشخصات کامل شناسنامه ای افراد بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به طور کامل (متضمن پیشوند و پسوند) ، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی باید ذکر شود. همچنین بانک مرکزی از مدیران عامل بانک ها خواسته که میزان دقیق بدهی (ریالی یا ارزی) ، شعبه پرداخت کننده تسهیلات، نوع و ارزش وثیقه های دریافتی و اموال توقیف شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی و اجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات، به همراه نتایج به دست آمده اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی و اجرایی ارسال شود.

بانک مرکزی در این بخشنامه عنوان کرده که با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات و اسناد و مدارک مذکور، در صورت وجود هرگونه نقص یا ابهام در موارد موصوف، درخواست های وصول شده به هیچ وجه مورد بررسی و اقدام قرار نخواهند گرفت.

ممنوعیت خروج اشخاص حقوقی

در بخشنامه های پیشین مرتبط با موضوع ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی که مربوط به اشخاص حقوقی بود؛ اشخاص حقوقی تعهد اسناد تعهدآور و اوراق بهادار را برعهده می گرفتند و « ظهر» اوراق را به عنوان ضامن امضا می کردند؛ اما هنگامی که مدیر از عنوان « شخص حقوقی» منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می شد، مدیر پیشین صرفا نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شد، بنابراین ضامن ممنوع الخروج نمی شد.
این مشکل در بخشنامه جدید بانک مرکزی برطرف شده است. بر اساس این بخشنامه، در مورد اشخاص حقوقی، فقط « مدیران اصلی کنونی شرکت» می توانند ممنوع الخروج شوند. بانک مرکزی عنوان کرده « ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت ها حتی مدیرانی که هنگام دریافت تسهیلات، اسناد و قراردادها را امضا کرده اند، امکان پذیر نبوده و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی، لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شوند. » بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک ها عنوان کرده که « صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا شود و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنین خودداری شود. »

در مورد ضامنین نیز، اعمال ممنوعیت خروج فقط درصورتی ممکن است که « بدهکار حقیقی فوت کرده یا بدهکار حقوقی ورشکست شده باشد. » بنا بر بخشنامه جدید در این موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبنی بر ضمانت افراد، فوت شخص حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.

استثنا

بانک مرکزی اضافه کرده: برای مساعدت با بدهکاران، در مواردی خاص نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تامین وثیقه لازم) ، رفع ممنوعیت خروج برای یکبار با ذکر علت، صورت خواهد گرفت.
اما در این مورد نیز رفع ممنوعیت خروج یکبار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است، یعنی هر بدهکار بانکی تنها یک بار می تواند از موارد استثنا استفاده کند. در صورت تسویه بدهی یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و تعیین تکلیف پرداخت دیون معوق، رفع ممنوعیت خروج بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.

شرایط اعمال ممنوعیت خروج

بانک مرکزی در این بخشنامه اضافه کرده که اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج، فقط درخصوص بدهکاران بانک ها امکان پذیر است؛ بنابراین بانک مرکزی از بانک ها درخواست کرده که از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از اینکه در جریان اعطای تسهیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده یا جرم مستقلی مرتکب شده اند، خودداری شود. ممنوعیت خروج بدهکاران شعب خارج از کشور بانک امکان پذیر نیست.
بانک مرکزی همچنین از مدیران عامل بانک ها خواسته پیش از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی، مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام کنند و در صورت عدم تسویه دیون، مطابق مفاد این بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.

هشدار به مدیران بانک ها

بانک مرکزی در بخش پایانی این ابلاغیه، عنوان کرده در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست بانک پرداخت کننده تسهیلات انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخشنامه ممنوع الخروج شود، مراتب به مدیریت بانک ها ابلاغ شود تا حداکثر ظرف پنج روز برای رفع ممنوعیت خروج فرد معمول باید اقدامات لازم انجام شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسوولیت تمامی عواقب امر بر عهده مدیران بانک عامل است.