اصل ۴۴ متوقف نشده

به گزارش پارس به نقل از تسنیم؛ رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در برنامه مجلس و اقتصاد رادیو اقتصاد گفت: با نگاهی به جایگاه خصوصی سازی در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون اجرای این سیاستها، برنامه پنجم توسعه، ضوابط و دستورالعمل اجرال اصل ۴۴ و بودجه سنواتی کشور به جایگاه ویژه این سیاست نسبت به سایر قوانین پی خواهیم برد.

محمدرحیم احمدوند تصریح کرد: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بنگاههای اقتصادی به ۳ بخش تقسیم می شوند. بخش اول شرکتهایی گروه یک هستند که باید ۱۰۰ درصد سهام آنها تا پایان برنامه چهارم به بخش خصوصی واگذاری می شد که بخش زیادی از این واگذاریها انجام شده است.
وی افزود: بخش دوم مربوط به شرکتهای گروه دو هستند که دولت مجاز است تا ۸۰ درصد سهام این بنگاهها را به بخش خصوصی واگذار کند. در بخش سوم و شرکتهای گروه سوم نیز مدیریت و مالکیت بنگاهها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند.

نگاه درآمدزایی صرف به خصوصی سازی

مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی از ایجاد فضای کسب و کار برای حضور بخش خصوصی، ایجاد فضای شفاف و رقابتی، ایجاد فضای کسب و کار مناسب، توانمند سازی بخش خصوصی و واگذاری تصدی های دولت به بخش خصوصی به عنوان محورهای ۵ گانه اصلی و کلیدی سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی نام برد.
رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی گفت: بر اساس این محورها می بایست در وهله اول بستر مناسب برای حضور بخش خصوصی در اقتصاد فراهم کشود و بعد اقدام به واگذاری سهام کنیم، اما متاسفانه تنها واگذاری سهام شرکتهای دولتی صورت می گیرد.

۱۵۰ هزارمیلیارد تومان سهم دولتی واگذار شد

احمدوند افزود: در حوزه واگذاریها از سال ۸۰ تاکنون حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام شرکتهای دولتی صورت گرفته است که از این میزان ۴۴ هزار میلیارد تومان در قالب سهام عدالت، ۷۵ هزار میلیارد تومان به بخش غیردولتی (بخش خصوصی، پیمانکاران، نهادهای عمومی غیردولتی) و ۳۱ هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی بابت رددیون دولت واگذار شده است که به ترتیب ۲۹،۵۰ و ۲۱ درصد کل واگذاریها را شامل می شود.

قانون اصل ۴۴ اصلاح شود

وی با اشاره به مشکلات قانونی واگذاری سهام شرکتهای دولتی به شبه دولتی ها گفت: وقتی بنگاهی در بازار سرمایه عرضه می شود نمی توان قید کرد که چه کسی خریداری کند یا نه، چرا که بازار سرمایه ضوابط خود را دارد. بنابراین باید تعریف درستی از نهادهای شبه دولتی شود که اگر نباید سهام شرکتهای دولتی توسط این نهادها خریداری شود منع و محدودیتهای قانونی برای آنها ایجاد شود.
رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به نقش کلیدی مجلس در این زمینه گفت: در حوزه اصل ۴۴ اگر مجلس مشکلات و موانع را بررسی و اصلاح کند، بقیه دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن هستند.

اصل ۴۴ متوقف نشده

رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی با رد کردن بحث توقف اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی در کشور گفت: طبیعی است که دولت جدید موضوع خصوصی سازی را دوباره بررسی و مشکلات اجرایی را اصلاح کند. به نظر می رسد پس از آسیب شناسی طرح و مرور واگذاریهای انجام شده، خصوصی سازی در کشور با سیاستگذاری جدید دنبال شود.

خصوصی سازی آسیب شناسی می شود

احمدوند همچنین از انجام طرح آسیب شناسی واگذای سهام شرکتهای دولتی در کشور خبر داد و گفت: طرح تحقیقی آسیب شناسی واگذاری ها از سال گذشته به سفارش سازمان خصوصی ساز ی توسط دانشگاه تهران در حال انجام است و در این طرح با مطالعه ۱۶ شاخص تعریف شده در حوزه های مختلف به بررسی وضعیت شرکتهای دولتی پیش و پس از واگذاری پرداخته ایم و آسیب شناسی در مورد سهام عدالت و انجام واگذاریها در غالب رددیون نیز در حال انجام است.

واگذاری بابت رددیون دولت قانونی است

مشاور وزیر اقتصاد با قانونی خواندن واگذاریها بابت رددیون دولت به نهادهای شبه دولتی گفت: سال گذشته سازمان خصوصی سازی رقم ۷ تا ۸ هزار میلیارد تومای را برای درآمدهای خود در بودجه پیشنهاد داد و با اندکی افزایش توسط دولت به مجلس ارائه داد، اما نمایندگان مجلس بجای کاهش این مقدار آن را تا ۳۷ هزار میلیارد تومان افزایش دادند.

وی افزود: همچنین سال ۹۱ مجلس مصوب کرد در مقابل ۶۵۰ میلیارد تومان واریزی نقدی سازمان خصوصی سازی به خزانه تحت عنوان درآمد عمومی، به دولت اجازه داد تا ۳۳۵۰۰ میلیارد تومان سهام دولتی بابت رددیون به دستگاهها و نهادها و صندوقهایی که طلبکار بودن از دولت سهام واگذار کند. بنابراین وقتی مجلس قانونی را تصویب کند دولت مکلف به اجرای آن است و سرپیچی از آن جرم شناخته می شود.
احمدوند با پیشنهاد بازنگری در قانون اصل ۴۴ اظهار امیدواری کرد تا این اقدام موجب شفاف سازی حرکت واگذاریها در مسیر واقعی خود و حمایت از بخش خصوصی واقعی گردد.
وی با اشاره به این که تصویب قوانین شفاف به کاهش تکلیف بودجه ای واگذاریها منجر می شود گفت: در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور، افزایش کارایی باید جایگزین نگاه درآمدی به واگذاریها شود که این موضوع با کاهش درآمدهای خصوصی سازی در بودجه محقق می شود و در غیر این صورت نگاه درآمدی و تصفیه حساب دولت موجب انحراف اهداف اصل ۴۴ می شود.

چرایی عدم عرضه های جدید خصوصی سازی

رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی در مورد چرایی عدم واگذاری سهام دولتی با توجه به وضعیت مناسب سرمایه گذاری در بازار سرمایه گفت: بنگاههای باقی مانده در دست دولت از لحاظ حقوقی و مالی دچار مشکل هستند و سهم دولت در بیشتر این شرکتها زیر ۵۰ درصد است که میل و انگیزه بخش خصوصی برای خرید سهام آنها را کم می کند. بعلاوه این که برخی از این شرکتها زیانده و با نیروی کار مازاد همراه هستند و نیاز به آماده سازی و اصلاح ساختار دارند که فرآندی زمانبر است.

اجرای خصوصی سازی در کشور طولانی شد

احمدوند تصریح کرد: تجربه دنیا نشان می دهد یکی از اقدامات پیش از خصوصی سازی ازریابی و اولویت بندی فعالیتهایی است که باید واگذار شود و اجرای خصوصی سازی در کشورهای مختلف در یک دوره ۵ یا ۱۰ ساله اتفاق می افتد اما شروع واگذاری شرکتهای دولتی در ایران به تبصره ۳۲ مصوب سال ۶۸ برمی گردد که تا الان درگیر اجرای این سیاست هستیم.
به گفته وی بر این اساس و با توجه به تغییر اولویتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در طول زمان نیاز به بازنگری قانون خصوصی سازی در کشور هم احساس می شود.

دولت از انجام طرح ها کنار بکشد

مشاور وزیر اقتصاد ادامه داد: با نگاهی به بودجه سنواتی کشور درمی یابیم که بودجه عمرانی دولت از حجم واگذاریها بیشتر است و دولت روز به روز بزرگتر می شود. بنابراین باید راهکاری تدبیر شود تا بخش خصوصی را به بلوغ مالی و مدیریتی برسانیم تا فعالیت های جدید توسط این بخش انجام شود نه دولت.
وی با اشاره به این که دولت نشان داده تاجر خوبی نیست و گران می سازد و ارزان می فروشد گفت: سال گذشته دستورالعملی در مورد اجرای طرح های نمیه تمام توسط بخش خصوصی تهیه شد که باید پیگیری شود، چرا که برای جلوگیری از افزایش بودجه دستگاههای دولتی نیاز به قانونی است که اجازه شروع طرح های جدید را به دولت ندهد تا این طرح ها توسط بخش خصوصی انجام شود.

ارزش برگه های یک میلیون سهام عدالت چندبرابر شد

احمدوند با اشاره به جمعیت ۴۵ میلیونی سهام عدالت در کشور گفت: تاکنون ۴۱ میلیون نفر این سهام را دریافت کرده اند که ۴۴ هزار میلیارد تومان از دارایی های دولت در بنگاهای خوب و سودده را شامل می شود.
وی گفت: مقدمات آزاد سازی و واگذاری سهام به مشمولین فراهم شده دولت جدید با بازنگری و رفع نواقص، نسبت به ایجاد شرایط خریدوفروش سهام عدالت اقدام خواهد کرد.
وی گفت: شرکتهای بورسی که ارزششان در پرتفوی سهام عدالت حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده در حال حاضر حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان ارزش روزشان است و این اتفاق نوید چند برابر شدن ارزش برگه های سهام عدالت را می دهد.

پرداخت سود سهام عدالت ممنوع

رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که تا قبل از سال ۸۷ سود بین مردم توزیع شده گفت: بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون برنامه پنجم، مجلس مصوب کرد که به اندازه اقساط سررسیدشده سهام عدالت آزاد شود. بر این اساس توزیع سود سهام عدالت ممنوع است و سودی که سازمان خصوصی سازی از شرکتهای سرمایه پذیر دریافت می کند بابت اقساط سهام عدالت واریز خزانه می کند.
وی افزود: تاکنون ۷ هزار میلیارد تومان از سود سهام عدالت دریافت و به حساب دولت واریز شده یعنی چیزی حدود ۱۵ درصد اقساط سهام عدالت پرداخت شده است و با فراهم شدن مقدمات آزادسازی، ای سهام در آینده نزدیک قابل معامله خواهد بود.

شرکتهای واگذار شده را به حال خود رها نمی کنیم

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تهران با اشاره به این که قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ که بدرستی یک انقلاب اقتصادی و اصلاح اساسی و محوری در نظام اقتصادی ما است گفت: البته این قانون نقصهایی هم دارد که باید برطرف شود.
وی گفت: شرکتهایی که واگذار می شوند تا ۵ سال تحت نظارت سازمان خصوصی سازی هستند و از لحاظ شاخص ها و عملکرد های مختلف مورد برسی قرار می گیرند و این طور نیست که سازمان خصوصی سازی بعد از فروش سهام، شرکتها را به حال خود رها کند.
احمدوند د رپایان از گسترش بازار سرمایه، گسترش سهم بخش خصوصی از اقتصاد، افزایش توان مالی و مدیریتی بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور به عنوان دستآوردهای اجرای خصوصی سازی در کشور یاد کرد.