حذف یارانه ۳۰ درصد از ۳ ماه آینده

به گزارش پارس ، حسینعلی حاجی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه عصر دیروز این کمیسیون، گفت: در این جلسه که با حضور نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونان وی و کارشناسان برگزار شد، بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری و بندهای الحاقی به آن به پایان رسید و در واقع کار این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به تصویب رسید.

وی افزود: در این جلسه پیشنهادات الحاقی متعددی مطرح شد که مهم ترین مصوبه این جلسه حذف ۳۰ درصد یارانه بگیران از دریافت یارانه نقدی بود که مقرر شد ۳۰ درصد از کسانی که اکنون یارانه بگیر هستند اما از لحاظ دارایی، اموال، املاک و درآمد وضعیت خوبی دارند، یارانه نقدی نگیرند البته کمیسیون یک قیدی به آن اضافه کرد که براساس آن ۳ ماه پس از تصویب این قانون در صحن علنی پارلمان، دولت اقدام به اجرای آن کند و در واقع در این ۳ ماه خود را مهیا و آماده اجرای این مصوبه کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه صحبت های موافق و مخالف بسیاری مطرح شد و برای برخی از نمایندگان جای سوال داشت که چرا دولت اقدام به ارائه این پیشنهاد نکرد؟ که آقای نوبخت توضیح داد که دولت با تشکیل ۴ کمیته در حال بررسی این موضوع است، اما در حال حاضر از این موضوع استقبال کرده و برای اجرای آن اعلام آمادگی می کند.

حاجی تصریح کرد: در این جلسه کار بررسی لایحه اصلاح بودجه سال جاری به پایان رسید و قرار است در جلسه علنی روز سه شنبه هفته جاری اولویت بررسی این لایحه به رای نمایندگان گذاشته شود که در صورت موافقت نمایندگان، این لایحه روز چهارشنبه هفته جاری در صحن علنی پارلمان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی اضافه کرد: دیگر مصوبه دیروز کمیسیون موافقت اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با کسب درآمد ۲۵ هزار میلیاردی از محل فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و فروش نیروگاه ها بود، البته پیش از این در بودجه سال جاری مقرر شده بود که دولت از این محل مبلغ ۳۷ هزار میلیارد به دست آورد که دولت در اصلاحیه خود پیشنهاد ۵ هزار میلیارد را مطرح کرده بود که کمیسیون با آن مخالفت کرد و مبلغ ۲۵ هزار میلیارد را به تصویب رساند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: اعضای کمیسیون برای این مصوبه هم یک قیدی گذاشتند که براساس آن کاهش شامل پروژه های عمرانی و پرداخت ایثارگران نمی شود و این ۱۲ هزار میلیارد مابه التفاوت باید از هزینه های جاری کسر شود.