پایان ۳۹ ماه افزایش تورم

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، روند افزایشی نرخ تورم میانگین از شهریورماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد و از آن زمان به بعد، اقتصاد ایران با افزایش پیوسته و ماه به ماه نرخ تورم مواجه بوده است. به طوری که تورم از نرخ ۸/۸ درصدی در مرداد سال ۱۳۸۹ به رقم ۱/۴۰ درصدی در شهریورماه سال جاری رسیده است. بررسی های « دنیای اقتصاد» حاکی از این است که حتی در صورت تورم ماهانه صفردرصدی در مهرماه نیز، نرخ تورم یا « تورم میانگین» ، در این ماه افزایشی خواهد بود؛ اما از آبان ماه نرخ تورم مجددا به سطح حدودا ۴۰ درصدی کاسته شده و مسیر نزولی تورم آغاز خواهد شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، عواملی مثل « تغییر در انتظارات» به دنبال تحول در روابط خارجی و نیز « راهکارهای دولت در جبران کسری بودجه» ، بر روند تورمی آینده اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، برخی از کارشناسان توصیه می کنند دولت به جای راهکارهای آزموده شده برای جبران کسری بودجه « مثل استقراض از بانک مرکزی» که اثرات تورمی بیشتری برای اقتصاد کشور دارد، از طریق تعدیل در قیمت ها به دنبال ایجاد توازن در بودجه نامتوازن کنونی خود باشد.

  بررسی ها نشان می دهد با وجود افزایش « تورم میانگین» در شهریورماه، روند افزایشی تورم متوقف شده است و بر اساس پیش بینی ها، از آبان ماه اقتصاد ایران شاهد کاهش شاخص تورم خواهد بود.

پیش بینی می شود با فرض تداوم روند کنترلی تورم در ماه های آتی، نزول تورم تا سال ۹۴ ادامه یابد و چشم انداز تورم تک رقمی تا پایان این سال نیز برآورد شده است. این در حالی است که به گفته برخی از کارشناسان، عواملی مثل « تغییر در انتظارات» به دنبال تحول در روابط خارجی و نیز « راهکارهای دولت در جبران کسری بودجه» ، بر روند تورمی پیش روی اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، برخی از کارشناسان توصیه می کنند دولت به جای راهکارهای آزموده شده برای جبران کسری بودجه « مثل استقراض از بانک مرکزی» که اثرات تورمی بیشتری برای اقتصاد کشور دارد، از طریق تعدیل در قیمت ها به دنبال ایجاد توازن در بودجه نامتوازن کنونی خود باشد.

افزایش تورم با وجود « کاهش رشد قیمت ها»

بر اساس آمارها، از زمان روی کار آمدن دولت جدید در میانه های مرداد ماه، « نرخ تورم» در حال افزایش بوده و حتی آخرین آمار منتشر شده از تغییرات این شاخص، حکایت از رشد یک درصدی « نرخ تورم» در شهریورماه دارد. آن طور که بانک مرکزی گزارش داده این شاخص در مردادماه معادل ۰/۳۹ درصد بود و در شهریور ماه، تا رقم ۱/۴۰ درصدی افزایش یافت؛ اما باید توجه کرد که آنچه معمولا در گزارش های رسمی به آن « نرخ تورم» گفته می شود، در واقع « نرخ تورم میانگین» است و برخلاف آنچه به نظر می رسد، « افزایش نرخ تورم میانگین» لزوما به معنای « شتاب افزایش قیمت ها» نیست. این موضوع به دلیل فرمول و شیوه محاسبه تورم میانگین است که میانگین قیمت ها را در دو دوره ۱۲ ماهه با هم مقایسه می کند. به عنوان مثال تورم ۴۰ درصدی شهریورماه امسال، به معنای این است که « میانگین قیمت ها از مهر ۹۱ تا شهریور ۹۲» ، به میزان ۴۰ درصد بیشتر از « میانگین قیمت ها از مهر ۹۰ تا شهریور ۹۱» بوده است. به عبارت دیگر، به دلیل اینکه اثر همه این ۲۴ ماه در این نرخ وجود دارد، کاهش رشد قیمت ها تا چند ماه نمی تواند در این شاخص خود را نشان دهد.

برای تشریح این موضوع، می توان تورم مهرماه را با فرض « تورم ماهانه صفر درصدی در این ماه» محاسبه کرد. بر این اساس، در صورتی که در مهرماه همه قیمت ها در اقتصاد ایران به اندازه نرخ آنها در شهریور باشد و هیچ کالا یا خدماتی هیچ گونه افزایش قیمتی را تجربه نکند، باز هم « تورم» یا « تورم میانگین» ، با ۲/۰ درصد افزایش نسبت به شهریورماه، معادل با عدد ۳/۴۱ درصد خواهد شد؛ اما در صورتی که آبان ماه نیز مشابه همین روند باشد و همه قیمت ها ثابت بماند، این بار نرخ تورم میانگین با ۷/۰ درصد کاهش، به ۶/۳۹ درصد نزول پیدا می کند. به عبارت دیگر با فرض تورم ماهانه صفردرصدی در مهرماه نیز، نرخ تورم یا « تورم میانگین» ، در این ماه افزایشی خواهد بود.

پیش بینی تورم در پاییز

محاسبات صورت گرفته با توجه به روند چند ماه اخیر تورم، حاکی از این پیش بینی است که پس از ۳۹ ماه افزایش پیوسته و بی وقفه، نرخ تورم از آبان ماه به بعد وارد کانال کاهشی خود شود. این موضوع به معنای پایان یک دوره سه سال و سه ماهه تورمی اقتصاد کشور خواهد بود. طبق آمارها از مرداد سال ۸۹ به بعد، هر ماه در حال افزایش بوده و از نرخ ۸/۸ درصدی در این ماه، تا نرخ ۱/۴۰ درصدی کنونی (در شهریور ماه) بالا رفته است.
این در حالی است که پیش بینی ها نشان می دهد حتی در صورت تورم صفر درصدی در مهرماه نیز، نرخ تورم در این ماه افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، در صورتی که روند قیمت ها در مهرماه مشابه دوره چندماهه قبلی باشد، نرخ تورم این ماه در سطحی نزدیک به ۵/۴۰ درصد به نقطه اوج خود می رسد، و پس از آن مسیر کاهشی تورم از آبان ماه آغاز خواهد شد.

بر این اساس، در یک سناریوی نسبتا « خوشبینانه» و با فرض « افزایش یک درصدی» قیمت ها در مهرماه، تورم این ماه به میزان ۴/۴۰ درصد و تورم آبان ماه معادل ۰/۴۰ درصد خواهد بود. به همین شکل، در یک سناریوی نسبتا بدبینانه و با فرض « افزایش ۲ درصدی قیمت ها در مهرماه» نیز، تورم در ماه نخست پاییز به میزان ۶/۴۰ درصد و در آبان ماه معادل ۳/۴۰ درصد خواهد بود. همچنین در صورت تداوم « سناریوی خوشبینانه» در آذرماه نرخ تورم معادل ۳/۳۹ درصد خواهد بود و فرض تداوم « سناریوی بدبینانه» نیز، نرخ تورم آذرماه را معادل ۰/۴۰ درصد به دست می دهد. بنابراین با توجه به این فروض و در صورتی که « اتفاق خاصی» در این سه ماه نیفتد، پاییز ۹۲ آخرین فصلی خواهد بود که اقتصاد ایران در آن با « نرخ تورم بالای ۴۰ درصد» ، دست و پنجه نرم می کند.

رویکرد جدید انضباط پولی در بانک مرکزی

به نظر می رسد تیم جدید اقتصادی دولت و مهم تر از آن، مدیریت جدید بانک مرکزی، تمرکز اصلی خود برای رسیدن به هدف کاهش تورم را در « کنترل متغیرهای پولی» معطوف کرده است. این رویکرد پس از آن صورت می گیرد که به گفته بسیاری از کارشناسان، عامل « کلیدی» به وجود آورنده تورم بالا در اقتصاد ایران، افزایش نقدینگی (که خود تحت تاثیر عوامل مختلف دیگری است) بوده است. بررسی های تاریخی نیز نشان می دهد دو متغیر « رشد نقدینگی» و « رشد قیمت ها» یا « تورم» ، در چند دهه اخیر ارتباط نزدیکی با هم داشته است. به طوری که معمولا پس از یک تاخیر یک تا دو ساله، افزایش یا کاهش در مسیر تغییرات نقدینگی، به افزایش یا کاهشی متناسب در مسیر تورم منجر می شود. بر همین اساس به نظر می رسد مسوولان جدید بانک مرکزی نیز بر همین اساس، تورم را در اقتصاد ایران یک « پدیده پولی» دانسته و برای کنترل آن، توجه به « کنترل نقدینگی» را مدنظر قرار داده اند. در این زمینه ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی نیز هفته گذشته در سفر خود برای شرکت در همایش سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در واشنگتن، در خصوص راهبرد بانک مرکزی برای کنترل تورم تاکید کرد: « بانک مرکزی پیش بینی کرده است که تا پایان سال جاری، با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و انضباطی که در رابطه با کنترل نقدینگی حاکم شده، تورم متوسط به حدود ۶/۳۶ درصد برسد و بر همین اساس روند نزولی را ماه به ماه طی خواهد کرد. »

« پیش بینی بانک مرکزی از آینده تورم»

به تازگی ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، اعلام کرده که بر اساس پیش بینی بانک مرکزی نرخ تورم تا پایان سال جاری معادل ۶/۳۶ درصد خواهد شد. در صورتی که این پیش بینی محقق شود، لازم است که نرخ تورم ماهانه، « به طور متوسط» در ۶ ماه باقیمانده از سال معادل ۷/۱ درصد باشد. به نظر نمی رسد با توجه به ارقام تورم ماهانه در چندماه گذشته چنین نرخی برای اقتصاد ایران چندان دور از دسترس باشد.

نرخ تورم ماهانه در تیرماه ۴۲/۱ درصد، در مردادماه ۱۶/۱ درصد و در شهریورماه ۶۷/۱ درصد بوده است. پیش بینی بانک مرکزی در خصوص « تورم ۶/۳۶ درصدی پایان سال» به معنای این است که در ۶ ماه مانده از سال جاری، هر ماه قیمت ها به طور متوسط در حدود ۷/۱ درصد افزایش پیدا کند. البته به گفته کارشناسان اقتصادی، چنین نرخی نمی تواند به عنوان « هدف گذاری بلندمدت» بانک مرکزی مطلوب باشد؛ اما برای کنترل تورم فعلی و عبور از خطر « وقوع ابرتورم» ، در حال حاضر چنین نرخ هایی قابل پذیرش است. محاسبات نشان می دهد در صورتی که برای یک دوره طولانی نرخ تورم ماهانه در اقتصادی در سطح ۷/۱ درصدی باشد، نرخ تورم سالانه آن اقتصاد به میزان ۴/۲۲ درصد خواهد بود که به وضوح نمی تواند سطح مطلوبی برای تورم باشد.

دو کانال اثرگذاری « کسری بودجه» بر تورم

البته کارشناسان معتقدند روند کاهش تورم در ماه ها و حتی ۲ سال پیش رو، به شرطی می تواند پایدار مانده و به تورم تک رقمی در اقتصاد کشور منتهی شود که عوامل اثرگذار بر تورم در این مدت تحریک نشود. به ویژه کسری بودجه کنونی دولت، یکی از عوامل هشداردهنده در این خصوص است. کارشناسان می گویند بودجه سال جاری به گفته کارشناسان به صورت « غیرواقعی» تنظیم شده و منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شده در آن قابل تحقق نیست.

بر این اساس گفته می شود دولت بر اساس رویکردهای انضباطی و کاهش در هزینه ها، خواهد کوشید بخشی از « مصارف» بودجه را کم کرده و آنها را با « منابع» بودجه، تراز کند، اما گفته می شود شکاف بودجه (که برخی آن را در حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می کنند) ، به تمامی از طریق « کاهش در مصارف» قابل تحقق نیست و باید برخی از راهکارهای « افزایش در منابع» نیز از سوی دولت آزموده شود. در این بین، برخی راهکارهای پیش روی دولت برای افزایش در منابع را « استقراض از بانک مرکزی» و راهکارهای دیگر مثل افزایش نرخ ارز یا تعدیل در قیمت حامل ها، می دانند. این در حالی است که گفته می شود هر دوی این راهکارها با پیامدهای تورمی همراه خواهد بود؛ اما برخی از کارشناسان معتقدند « افزایش تورم به دنبال افزایش نرخ ارز» ، خصلتی کوتاه مدت تر در مقایسه با تزریق نقدینگی به دنبال « استقراض از بانک مرکزی» دارد. علاوه بر این، این کارشناسان می گویند: « مقایسه تغییرات نرخ ارز با تورم در ۱۰ سال گذشته و آزمون های آماری در این خصوص نشان می دهد نمی توان رابطه مستقیمی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد کشور در نظر گرفت. » یا به عنوان مثال، پژوهشی نیز که سال گذشته از سوی « پژوهشکده دنیای اقتصاد» انجام شده بود، بر اثرات تورمی مزمن تر و شدیدتر، « تورم ایجاد شده به دنبال افزایش نرخ ارز» در مقایسه با « تورم ایجاد شده به دلیل افزایش نقدینگی» تاکید کرده بود. این بررسی‎ ها، راهکارهایی مثل تعدیل نرخ ارز در بودجه و افزایش درآمد ریالی دولت به دنبال آن را در مقابل استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه مورد توصیه قرار می دهد.