بانک مرکزی نرخ سود را آزاد گذاشته است

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، غلامحسن نتاج در مناظره عصر روز جمعه شبکه یک با بیان این که در حال حاضر بحث نرخ سود کوتاه مدت و بلند مدت در بانک ها مورد استفاده قرار نمی گیرد طبق توافقی که در شورای عالی بانک ها صورت گرفته این نرخ در حال حاضر عملیاتی می شود که به فراخور نوع بانک از ۱۷ درصد تا ۲۳ درصد در نوسان است.

وی با تاکید بر این که با توجه به شرایطی که اقتصاد ایران در حال حاضر با آن روبه رو است، عنوان کرد: قطعا نیازمند به این هستیم که میزان سود بانکی افزایش یابد، زیرا این مساله به افزایش یافتن سپرده های بانک ها و در نهایت تامین نقدینگی مورد نیاز واحد های تولیدی می انجامد.

نتاج با دفاع از نرخ سود بالای بانکی تصریح کرد: این که نرخ سود تنها عامل تاثیر گذار در تورم است به هیچ وجه درست نیست و نمی توان با این دلیل نرخ سود را ثابت نگه داشت. نرخ سود تنها به عنوان بخشی از عوامل تاثیر گذار در حوزه تورم مطرح است که می توان آن را مدیریت کرد. آنچه که مسجل است این است که نرخ سود بانکی به ماندگاری سپرده های مردم منجر می شود.

مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر با بیان این که هنوز و علی رغم ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه ها به نظام بانکی دولتی مانده است، عنوان کرد: این مساله باعث شده بانک های خصوصی در راه پیشرفت خود با مشکلاتی روبه رو شود. آنچه در طول سال های گذشته باعث ایجاد فاصله بین بانک های دولتی و خصوصی شده، دسترسی دولتی ها به منابع ارزانی است که بنا به دلایل مختلف در اختیار بانک های خصوصی قرار نمی گیرد و قطعا این رویه در آینده نیاز به اصلاح دارد.

نتاج در پاسخ به این سوال که آیا بانک ها مجازند بیشتر از ۳۰ درصد از سرمایه ثبتی خود را به تملک در آورند، گفت: قانون چنین اجازه ای نداده اما این مساله در سال های گذشته وجود داشته است، البته بسیاری از شعبات جدیدی که توسط بانک ها افتتاح می شود تملیکی به حساب نمی آید و برخی شرکت ها این شعبات را به بانک اجاره می دهند.

وی با بیان این که نمی توانیم منابع بانک را در بخش هایی که از نظر درآمدی تایید شده نیستند، سرمایه گذاری بکنیم، گفت: سال گذشته نتیجه تحقیقات ما به اینجا ختم شد که از ۵۵ رشته ی صنعتی کشور تنها ۱۰ رشته سودآوری دارد که البته این رقم در طول ماه های گذشته با تثبیت نرخ ارز به ۱۸ رشته رسیده است. از این رو نباید توقع داشت بانک تسهیلات و منابع خود را در رشته ها و حوزه هایی ارائه کند که سودآوری آنها تضمین شده نیست. بانک به عنوان وکیل سپرده های مردم موظف است بهترین حوزه ها را برای سرمایه گذاری تشخیص و اعلام کند.