سکان اقتصاد ایران باید به کدام سو بچرخد؟

به گزارش پارس به نقل از فارس، ایرج هشی تحصیلات کارشناسی خود را در سال ۱۹۶۶ در رشته مهندسی نفت دانشکده نفت آبادان تمام کرد. او مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه مریلند در ایالات متحده (۱۹۶۹) و مدرک دکترای خود را از دانشگاه کیل در انگلستان (۱۹۸۰) در رشته اقتصاد دریافت کرد.

وی در سالهای ۱۹۷۴-۱۹۷۱ و ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۰ در مدرسه عالی بازرگانی (دانشگاه علامه طباطبایی کنونی) استادیار اقتصاد بود. در حال حاضر استادتمام وقت اقتصاد و همچنین مدیر مرکز پژوهش اقتصادهای نوظهور در مدرسه بازرگانی دانشگاه استافوردشایر انگلستان است. پژوهشهای او درحوزه مشکلات اقتصاد خرد در دوران انتقال از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار در اروپای مرکزی و شرقی، به خصوص در زمینه هایی چون سیاستهای انتقالی، خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی، تجدید ساختار سازمانی، رقابت پذیری صنایع، ورشکستگی و سازماندهی مجدد، سیاستهای تشویق رقابت و مشارکت مالی کارکنان در سود و مالکیت شرکتها، تمرکز یافته اند. مقالات متعدد وی در مجلات مختلف علمی و تخصصی اقتصادی به چاپ رسیده است. نوشته های وی همچنین مشتمل بر این کتابها هستند: روند خروج شرکتها از بازار در اقتصادهای در حال انتقال به نظام بازار، ورشکستگی، انحلال و تجدید سازمان، ۱۹۹۸ (همراه با لشک بالسروویچ و شریل گری) ، موانع ورود و رشد شرکتهای جدید در دوران اولیه انتقال به اقتصاد بازار، ۲۰۰۲ (همراه با اوا بالسروویچ و لشک بالسروویچ) ، خصوصی سازی ثانویه در اقتصادهای در حال انتقال به بازار آزاد، تکامل مالکیت در شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی در لهستان، اسلووانی و جمهوری چک، ۲۰۰۳ (همراه با باربارا بلاشچیک و ریچارد وودوارد) ؛ رقابت پذیری صنعتی و تجدید ساختار در اروپای گسترش یافته، ۲۰۰۷ (همراه با پاول ولفنز و آنا وزیاتک کوبیاک) ، گزارش PEPPER IV: تعیین معیار مشارکت مالی کارکنان در کشورهای اتحادیه اروپا، ۲۰۰۹) همراه باینس لوویچ) ، اقتصاد خرد (به زبان کروات) ، چاپ سوم، ۲۰۱۰ (همراه با ایوان پاویچ و دورو بنیچ) ؛ مشارکت مالی کارکنان در درآمد شرکتها: پژوهشی برای پارلمان اروپا، ۲۰۱۳ (همراه باینس لوویچ) .

این اقتصاددان معتقد است، رکود و تورم به دلیل سیاستهای نادرست و بی ثبات دولت پدید می آیند. راه حل مشکل نیز کنترل تورم و درعین حال بهبود شرایط عرضه است. او در این ارتباط به ۴ راهکار کلیدی برای کاهش نرخ تورم باور دارد.

وی دلایل افزایش نقدینگی را استقراض دولت از بانک مرکزی و دیگر بانکها و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی برای تامین هزینه های جاری دولت می داند. او بیش از توجه به بحث نقدینگی بر لزوم تمرکز بر افزایش رشد و بازدهی اقتصادی تأکید دارد و ۱۲ پیشنهاد موثر در این خصوص دارد.

او معتقداست سیاستهای طرف تقاضا در بلندمدت باعث افزایش تورم و بدهی های عمومی می شود و مشکل رکودراهم حل نخواهند کرد. در عوض با باور به سیاستهای طرف عرضه، آن را در بلند مدت موثر بر شکستن چرخه انتظارات تورمی و ایجاد شرایط برای رشد اقتصادی (و خروج از حالت رکود) عنوان می کند.

دیگر نظرات این اقتصاددان را در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در ادامه می خوانید.

• دلیل بروز رکود و تورم، سیاستهای نادرست و بی ثبات دولت

• درمان بیماری هلندی؛ کنترل تورم به همراه بهبود شرایط عرضه

• ۴ راه کلیدی برای کاهش نرخ تورم؛ موثر در میان مدت و بلندمدت

• ضرورت تشویق تولید با تأکید بر سه شرط اصلی

  راه حل عمومی رفع بیماری هلندی (تورم توأم با رکود) چیست و چه راهکارهایی برای خروج اقتصاد ایران از این مشکل دارید؟

هشی: رکود و تورم به دلیل سیاستهای نادرست و بی ثبات دولت پدید می آیند. راه حل این مشکل کنترل تورم و درعین حال بهبود شرایط عرضه است. تورم را می توان از چند طریق کنترل کرد، از جمله کاهش نقدینگی، کاهش استقراض دولت (یعنی جلوگیری از چاپ پول) ، کنترل تقاضای کل از طریق کاهش یارانه های دولتی (که مهمترین خصوصیت آنها هدفمند نبودن است) ، و افزایش نرخ بهره (تا بهره واقعی صفر یا مثبت باشد، در غیر این صورت گیرندگان تسهیلات بهره واقعی منفی پرداخت خواهند کرد) . این سیاستها در کوتاه مدت مشکل رکود را از بین نبرده و حتی ممکن است نرخ بیکاری را کمی افزایش دهند، ولی در میان مدت و بلندمدت این تنها راه ایجاد ثبات در اقتصاد و کاهش انتظار تورمی مردم است. سیاستهای رسیدگی به طرف عرضه باید بر ایجاد شرایطی تمرکز داشته باشند که در آن شرکت ها به افزایش تولید تشویق شوند و امکانات افزایش تولید و بهره وری برای آنها فراهم باشد.

* ضرورت توجه به خصوصی سازی؛ افزایش بازدهی کلی شرکتها و کاهش نیاز آنها به یارانه

  چه شرایطی؟

هشی: این شرایط ابعاد مختلفی دارند: اول، تشویق فعالیتهای نوآورانه شرکتها (با تشویق آنها به گسترش ارتباط با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و حتی اعطای یارانه برای بالا بردن فعالیتهای نوآورانه دانشگاه ها و شرکتها) ، دوم، بهبود شرایط کسب و کار به خصوص برای کسب و کارهای متوسط و کوچک و ارائه حمایتهای مالی به این کسب و کارها (کمک برای تهیه سرمایه اولیه و یا ضمانتهای مورد نیاز برای دریافت وام از بانکها) ، سوم، ایجاد آزادی نسبی در بازار کار با کاهش قوانین محدودکننده و محدود کردن مزایای رفاهی به کسانی که مستحق واقعی هستند.

از میان اقدامات مورد نیاز برای بهبود شرایط کسب و کار، باید سیاست خصوصی سازی واقعی (نه صوری) را نیز از یاد نبریم. شرکتهای دولتی (یا نیمه دولتی) با بازدهی کم و در برخی موارد به صورت زیان ده به فعالیت خود ادامه می دهند و هیچ انگیزهای برای بهبود شرایط خود ندارند. خصوصی سازی واقعی بازدهی کلی شرکتها را افزایش داده و نیاز آنها به یارانه را کاهش می دهد.

• تجربه بیماری هلندی در انگلستان و لهستان

• لزوم توجه به افزایش بازدهی اقتصادی

فارس: سایر کشورها برای خروج از تورم توام با رکود چه کرده اند و کدام موفق تر بوده است؟ تزریق نقدینگی برای بهبود وضعیت تولید، بهره گیری از نقدینگی برای کنترل تورم یا سایر روشها؟

هشی: یک نمونه قدیمی، انگلستان در سال ۱۹۷۹ است که بیکاری بالا و رو به رشد داشت و تورم آن به ۲۵ درصد نیز رسیده بود (بیشترین میزان تورم پس از جنگ جهانی دوم) . مثالی جدیدتر، لهستان در اواخر دوران کمونیسم و اوایل دوران گذار به اقتصاد بازاز در سال ۱۹۸۹ و ۱۹۹۰ است. در هر دو کشور ثبات اقتصاد و معکوس کردن انتظار تورمی (هم در میان مصرف کنندگان و هم درمیان کارکنان) به عنوان اولین هدف سیاستگذاری در نظر گرفته شدند. در بسیاری موارد (از جمله لهستان و دیگر کشورهای سوسیالیستی سابق و همچنین انگلستان در اواخر دهه ۷۰) اقدامات دولت دلیل اصلی شرایط بحرانی بوده اند. دراین کشورها، همچنان ایران در دوسه سال گذشته، مخارج بسیار زیاد دولت همراه با استقراض و چاپ پول، یارانه های زیاد، بازار کار غیرمنعطف، قوانین دست وپاگیر و غیره همه در ایجاد فشار تورمی سهیم بوده اند. روحیات و رفتار مردم چه به عنوان مصرف کننده و چه کارگر و کارمند تحت تأثیر قرار گرفته اند. آنها انتظار دارند افزایش قیمتها ادامه پیدا کند و به همین دلیل میزان مصرف خود را بر اساس تورم مورد انتظار تنظیم می کنند (وگاهی اوقات به خرید و انبارکردن اجناس می پردازند که از تورم آینده درامان باشند) و به عنوان کارگر و کارمند انتظار دارند برای جبران تأثیرات تورم افزایش حقوق مرتب داشته باشند. اتحادیه های قدرتمند (در برخی کشورها) و سیاستهای دولت مانند شاخص بندی مزدها (در دیگر کشورهای دولتگرا) در تشدید این فشار تورمی سهیم هستند.

تأکید بیش از حد بر نقدینگی توجه ما را از مشکل جدی کارآیی و بازدهی پایین (در همه بخشها از جمله بخشهای مهم نفتی و پتروشیمی) ، که یکی از شاخصه های اقتصاد ایران است، منحرف می کند. اگرچه ما کمیته های زیادی برای رسیدگی به « بازدهی و بهره وری» تشکیل داده ایم، اقدامات کمی برای از بین بردن این مشکل انجام شده است.

• ۲ عامل اصلی افزایش نقدینگی: استقراض دولت از بانک مرکزی و دیگر بانکها و استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی

• استخدام ۵۰۰ هزار نفری که در افزایش قیمتها نقش داشت

• عبارت « کمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی» گمراه کننده است

• لزوم تقویت صندوق ذخیره ارزی و جلوگیری از صرف آن برای هزینه های جاری دولت

  اقتصاد ایران با پارادوکس افزایش بیش اندازه نقدینگی و در عین حال معضل کمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی روبرو است عمده دلیل این مشکل را چه می دانید؟ راهکار پیشنهادی شما برای حل این مشکل چیست؟

هشی: افزایش نقدینگی (به عبارتی افزایش پول در گردش) بخشی به دلیل استقراض دولت از بانک مرکزی و دیگر بانکها و خرج کردن آن و بخشی دیگر به دلیل استفاده منابع صندوق ذخیره ارزی برای مخارج جاری دولت (از جمله پرداخت یارانه های عمومی ماهیانه) روی داده است. اگرچه دولت قسمتی از یارانه ها را کاهش داد، ولی شرکتهای در حال زیان و افراد در حال استخدام در شرکتهای دولتی که تولید بالایی نداشتند، همچنان از محل بودجه دولت تأمین می شوند. آخرین اقدام مخرب دولت قبلی تصمیم به استخدام ۵۰۰ هزار نفر در بخش دولتی بود. این افراد در تولید سهمی ندارند و نخواهند داشت ولی حقوقی دریافت خواهند کرد که با استقراض یا چاپ پول تأمین شده و فشار روی قیمتها را بیشتر می کند.

عبارت « کمبود نقدینگی بنگاه های تولیدی» نسبتا گمراه کننده است. نقدینگی به معنای پول در گردش در سطح کل جامعه است نه درسظح یک شرکت. اینکه شرکتها منابع کافی برای سرمایه گذاری در اختیار ندارند به علت « کمی نقدینگی» نیست بلکه به دلایل مختلفی از قبیل قیمت بالای مواد اولیه، دشواری واردات مواد اولیه به عللی از قبیل کمبود ارز، برخی از قوانین کار که هزینه های آنها را بالا برده و عواملی دیگر است. جالب اینجاست که برخی شرکتها به دلایل سیاسی دسترسی به وام بانکی دارند و برخی از این خدمت ساده بانکی محرومند و برای بقا دچار مشکل می شوند، ولی این کمبود نقدینگی نیست. در عین حال سود سرمایه گذاری درتولید (صنعت یا کشاورزی) از فعالیتهای دیگر مانند نگهداری ارز، طلا، زمین و سفته بازی کمتر شده است. محیط کلی اقتصاد به صورت فزاینده ای برای کسب و کار نامساعد شده است. رتبه ایران در گزارش « سهولت کسب و کار» بانک جهانی در سالهای اخیر تنزل یافته (در میان ۱۸۵ کشور ایران ازمرتبه ۱۲۹ درسال ۲۰۱۱ به ۱۴۵ درسال ۲۰۱۳رسیده است) ، به عبارت دیگر شرایط بدتر شده است. عدم اطمینان از آینده بر تصمیم گیری مردم برای سرمایه گذاری تأثیر مستقیم دارد. انتقال پول به خارج از کشور امن تر از سرمایه گذاری آن در داخل کشور شده است. برخی از راهحلها را پیشتر بیان کردهام. دیگر سیاستها عبارتند از: تقویت صندوق ذخیره ارزی (درحال حاضر ازطریق کاهش تنش در روابط بین الملل و سعی در بازگرداندن ارزهای بلوکه شده درکشورهای مختلف) و جلوگیری از صرف آن برای هزینه های جاری دولت (این مبلغ باید برای حمایت از سرمایهگذاری بلندمدت و فعالیتهای نوآورانه مصرف شود) .

• لازمه کاهش نرخ تورم، کاهش رشد نقدینگی

• راه های جلوگیری از رشد فزاینده نقدینگی در ایران

رشد فزاینده نقدینگی در ایران به یک معضل تبدیل شده است، برای حل آن چه باید کرد؟

هشی: رشد نقدینگی باید به میزان چشمگیری کاهش پیدا کند تا کاهش نرخ تورم را به دنبال بیاورد. کاهش استقراض دولت (مستقیم یا غیرمستقیم) و عدم استفاده از ذخایر ارزی شروع خوبی خواهد بود. کاهش یارانه ها به افراد غیرمستحق، کوچک کردن دولت (که کاهش هزینهها و وامگیری را امکانپذیر میکند) از طریق خصوصی سازی واقعی و کم کردن استخدام های عمومی بیش از حد، از دیگر اقدامات هستند.

• نظام ارزی چند نرخی به عنوان منشأ اصلی فساد و رانت جویی کنار گذاشته شود

• ۱۲ پیشنهاد موثر برای افزایش رشد و بازدهی اقتصادی در ایران

  راهکارهای افزایش رشد اقتصادی کدامند؟

هشی: یکی از مشکلات اصلی ایران بازدهی پایین شرکتها و واحدهای تولیدی و صنعتی این کشور است. می توان از چند طریق به این مشکل پرداخت، افزایش فعالیتهای نوآورانه دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکتها از طریق ارائه کمکهای عمومی برای فعالیتهایی مشخص و منتخب (کوپن نوآوری که برخی مخارج تحقیقاتی شرکتها را از طریق انجام آنها در دانشگاه ها کاهش می دهد، کاهش مالیات شرکتها در ازای هزینه های نوآوری، حمایت دانشگاه ها برای افزایش اختراعات و نوآوری) ، اقداماتی برای بهبود شرایط کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای متوسط و کوچک، بهبود فضای کسب و کار (اجرای قانونی که برای این کار وجود دارد! ) و در نهایت کنار گذاشتن نظام ارزی چند نرخی (یا به عبارتی یکی از منشاءهای اصلی فساد و رانت جویی) و ایجاد نرخ ارزی واحد برای همه.

سرمایه گذاری خارجی روش دیگری برای افزایش بازدهی در صنعت است ولی با شرایط بی ثبات سیاسی و تحریمهای حاضر نمی توان انتظار داشت سرمایه گذاران خارجی تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نشان دهند. اما کاهش تنش های بین المللی دراین زمینه نیز برای اقتصاد ایران نتیجه مثبت خواهدداشت.

در عین حال باید برای بهبود نهادهای نظام اقتصاد بازار - حاکمیت قانون، حمایت از حقوق سرمایه گذاران، اصلاح نظام بانکداری از طریق سیاست زدایی درسیستم بانکداری (اعطای وام به پروژه های سودآور، نه به افرادی با پشتوانه قوی سیاسی) ، پافشاری بر بازگشت مطالبات بانکها از بدهکاران عمده (افرادی با پشتوانه سیاسی که میلیاردها تومان به بانکها بدهکارند) و نهایتا خصوصی سازی بانکها، ایجاد شرایطی برابر برای بخش خصوصی واقعی (به خصوص بخش تولیدی) برای رقابت با بخش عمومی غیر دولتی (شرکتهای متعلق به تعاونیها و نهادهای وابسته به دولت که به آنها اولویت و برتری داده میشود) .

* ۷ راهکار موثر برای جبران کاهش فروش نفت

در شرایطی که ایران به دلیل تحریمها با مشکلات اقتصادی همچون کاهش فروش نفت روبرو است چه جایگزینها و راهکارهایی را به آن توصیه می کنید؟

هشی: اول این که ایران باید با جامعه جهانی کنار بیاید و نگرانی آنها درباره سلاح هسته ای را کاهش دهد تا تحریمها کمتر شده و در نهایت کاملا از میان برداشته شوند. تحریمها کاملا اقتصاد را درمنگنه قرارداده اند و دولت پیشین با بی اهمیت جلوه دادن آنها سعی به انکار این واقعیت می کرد. نمی توان شعارها و لفاظی ها را جایگزین کمبود ارز خارجی و در پی آن افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت ارز در طول دو سال پیش کرد (اگرچه نرخ ارز اکنون ثابت شده است، ولی قیمت دلار ۳۰۰۰ تومانی هنوز ۲۰۰ درصد از قیمت آن در چندسال پیش بیشتر است) . دوم، این که دولت باید توجه خود را به بهبود شرایط تولیدکنندگان اقتصاد واقعی (به خصوص دربخشهای کشاورزی و صنعت) معطوف کرده و از واردات لازم برای تولید در این بخشها اطمینان حاصل کند. سوم، دولت باید از ادامه نظام چندارزی دست برداشته و نرخ ارز واحدی راتثبیت نماید. چهارم، باید مکان شرکتهای وابسته به بنیادها و نهادهای دولتی و نیمه دولتی (یا شبه دولتی) را در اقتصاد ایران مشخص کند چرا که این شرکتها رقابت را از مسیر اصلی منحرف کرده و بخش خصوصی واقعی را متزلزل می کنند. پنجم، اینکه دولت باید روند خصوصی سازی از جمله خصوصی سازی بانکهای متعلق به دولت را دوباره آغاز کند تا بخش خصوصی واقعی تقویت شود و بار سنگین هزینه های دولت راکاهش دهد. نکته ششم، این که شرایط سرمایه گذاری خارجی باید بهبود پیدا کند- و این از طریق تثبیت وضعیت سیاسی و بهبود دیدگاه جهان نسبت به ایران امکان پذیراست. نکته هفتم، ایجاد منبع جدید درآمد ارزی (وکاهش وابستگی به صادرات نفت) از راههای جدید مانند احیاء و گسترش گردشگری خارجی (منبعی که در برخی کشورها به عنوان موتور اقتصادی رشد اقتصاد شناخته شده) است

• سیاستهای طرف تقاضا در بلند مدت تورم و بدهی عمومی را بالاتر می برند

• سیاستهای طرف عرضه، چرخه انتظارات تورمی را می شکند

مناسبت ترین سیاستها برای شرایط کنونی اقتصاد ایران سیاستهای طرف تقاضا (تحریک تقاضا) است یا سیاستهای طرف عرضه است؟

هشی: به طور کلی سیاستهای طرف تقاضا در بلند مدت تأثیرگذار نیستند و تنها تورم و بدهیهای عمومی را بالاتر می برند. دولت باید ابتدا تلاش کند رشد مخارج خود را متوقف کرده و سپس آن را کاهش دهد (به استثنای مداخله در موقعیتهای خاص مانند بحرانهای شدید، هزینه های بخش آموزش، برنامه های حمایت از نوآوری و سیستم اولیه رفاهی برای کمک به نیازمندان) . سیاستهای طرف عرضه در بلند مدت تأثیرات مثبتی بر اقتصاد می گذارند. این سیاستها بخش خصوصی را تقویت کرده تا تولید و بازدهی افزایش پیدا کند و چرخهانتظار تورمی شکسته شود.

  برای حل مشکلات مذکور اولویتها کدامند؟

هشی: تثبیت شرایط اقتصادی به کمک سیاستهای پولی دقیق، ارائه نرخ بهره واقعی مثبت، معرفی نرخ ارز واحد، حمایت از کسب و کارهای متوسط و کوچک، حمایت از نوآوریهای افزایش بازدهی و…