به گزارش پارس به نقل از مهر، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نخستین بخشنامه بودجه دولت تدبیر و امید برای سال ۹۳ را پس از تصویب شورای اقتصاد در تاریخ ۲۱ مهرماه و تائید رئیس جمهوری ابلاغ کرد.

اهتمام به انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه ای، ارتقای بهره وری، توسعه و ارتقای رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، گسترش فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری و حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاون در اقتصاد از راهبردهایی است که دولت یازدهم در بخشنامه بودجه سال ۹۳ بر آن تاکید کرده است.

از راهبردهای دیگر دولت تدبیر و امید در بخشنامه بودجه سال ۹۳ اصلاح نظام اداری، تعمیق ارزش های اسلامی و باورهای دینی، ارتقای کمی و کیفی بازارهای مالی، توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات، تمرکززدایی و تقویت تعادل های منطقه ای، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک های درآمدی و عدالت اجتماعی، تحقق رشد و شغل آفرینی پایدار و کاهش بیکاری به ویژه برای دانش آموختگان جوان، عملیاتی شدن بودجه در وزارتخانه های آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح مراکز آموزشی و نیز سازمان ثبت احوال کشور در سطح ادارات شهرستانی و سازمان بهزیستی در سطح مراکز توانبخشی است.

در مقدمه این بخشنامه آمده است: به خواست خداوند متعال و در سایه همبستگی ملی ناشی از استقرار دولت تدبیر و امیتد، سال ۱۳۹۳ به عنوان دهمین سال از دوره اجرای سند چشم انداز، چهارمین سال از قانون برنامه پنجم توسعه و اولتین تجربه دولت جدید در تدوین لایحه بودجه را، پیش رو داریم. دولت تلاش دارد به عنوان منتخب ملت، پاستدار اعتبار، اقتدار، منافع و عزت کشور باشد و گام های مهمی را برای بازسازی اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، بازآفرینی امید و نشاط ملی، آماده شدن زمینه تضارب آرا و تعامل احزاب و گروه ها و پیدایش زمینه های احیای اخلاف و آرامش در جامعه بردارد.

بدیهی است، بخشی از این وظایف و گامها، در قالب اجرای سیاست های مالی دولت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور است که از طریق بودجه سنواتی تبلور می یابد. لذا تهیه لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور براساس الزام های اسناد بالادستی شامل سند چشم انداز ۲۰ ساله در افق ۱۴۰۴ و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین توجه ویژه به پیشرفت علمی و بهبود شرایط

اقتصادی و خط مشی های دولت تدبیر و امید، قانونگرایی، خدمت به خلق و سلامت اقتصادی و با اتکاء بر خردجمعی و ظرفیت بالای کارشناسی کشور انجام می پذیرد.

در این بخشنامه می خوانیم: تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور در شرایطی آغاز می شود که از یکطرف شرایط خاصی پیش روی اقتصاد کشور از بعد داخلی و خارجی وجود دارد و از طرف دیگر به سبب استقرار دولت جدید و طرح شعارهای جدید، امید و نشاط خاصی در فضای داخلی کشور و نگاه کشورهای دیگر به وجود آمده استت و لزوم بهره گیری از فرصت ها و نقاط قوت را برای فعال سازی ظرفیت های بالقوه کشور و خلق فرصت های جدید در عرصه داخلی و خارحی یادآور می شود و این امرو نیازمند شناخت واقعت از شرایط جهانی و منطقه و وضعیت موجود اقتصادی کشور است.

محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان اینکه بودجه سال ۹۳ حداقل برای چند دستگاه عملیاتی خواهد بود، از ارائه لایحه بودجه سال آینده به مجلس تا ۱۵ آذرماه امسال خبرداده و گفته است: اهداف دولت تدبیر و امید یعنی بهبود معیشت مردم، افزایش اشتغال زایی و کاهش تورم در بودجه سال آینده دیده خواهد شد.