طرح شبنم؛درآمدزایی ۳۰ میلیارد تومانی برای دولت

به گزارش پارس به نقل از تسنیم، طرح شبنم از اوایل آبان ماه ۱۳۹۰ با هدف ایجاد شفافیت و مدیریت عرضه کالاهای غیرفله طراحی و پیاده سازی شده است. این طرح در دو فاز و هر فاز هم شامل چند مرحله طراحی شده که تاکنون مرحله دوم از فاز اول اجرا شده است. اما این روزها اخبار ضدونقیضی در خصوص طرح شبنم مطرح می شود؛ عده ای می گویند دولت تدبیر و امید طرح شبنم را بعنوان حلقه ای زائد در تجارت خارجی محسوب می کند و عده ای نیز با تکذیب این خبر، می گویند این طرح با حذف ایراداش با قوت ادامه می یابد.
از زمان اجرای طرح شبنم بر روی اولین گروه کالایی (گوشی تلفن همراه) ، نزدیک به ۲ سال می گذرد و در این بازه زمانی شاهد افت و خیز های متعددی در مسیر پیشرفت این طرح زیرساختی بوده ایم. اخیراً سوالات و شبهات متعددی در خصوص اجرای این طرح مطرح شده است که به نظر می رسد از استدلال کافی برخوردار نیستند. شبهاتی مانند اینکه طرح شبنم باعث افت شاخص ایران در شاخص سهولت کسب و کار شده است. در این خصوص نکات ذیل قابل تامل است.
۱. شمول طرح شبنم در ۳ درصد از واردات: در بررسی این موضوع از منظر کارشناسی باید اذغان کرد که تاکنون طرح شبنم تنها برروی کالاهای نهایی اجرا شده است؛ بنابراین، این طرح در مورد کالای فله، سرمایه ای، واسطه ای و کالاهایی که به دست مصرف کننده نمی رسد اجرا نمی شود. آمارها نشان می دهد که کمتر از ۱۴ درصد از واردات کشور را کالاهای نهایی تشکیل می دهند که از میان آنها تاکنون حدود دوسوم مشمول طرح شبنم قرار گرفته اند. یعنی مجموعاً تاکنون کمتر از ۱۰ درصد از واردات کشور در حیطه رهگیری شبنم قرار دارند. بنابراین، طرح شبنم نمی تواند تغییر خاصی در حیطه واردات و صادرات کالا ایجاد کند و کاهش رتبه ایران رتبه بندی سهولت کسب و کار هیچ ارتباطی به طرح شبنم ندارد و بهبود رتبه کسب و کار ایران را باید در جاهای دیگر جستجو کرد.
۲. اولویت ۷ به بعد کالاهای مشمول: مساله جالبتر اینست در اولویت بندهای معروف دهگانه برای واردات به کشور، اولین کالایی که مشمول طرح شبنم می شود، در اولویت ۷ قرار دارد. به عبارت دیگر، شبنم در گروهی از کالاها اجرا می شود که در صورت اتخاذ تدبیر لازم، باعث خودکفایی کشور در این صنایع می شود. کالاهای آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی، لوازم خانگی، لوازم صوتی و تصویری، صنایع کیف، کفش و پوشاک، انواع اسباب بازی، انواع مکمل های غذایی، انواع لوازم ورزشی، باطری های قلمی، انواع ساعت، ماشین حساب، تلفن ثابت، پتو، حوله، انواع چتر، چمدان و مانند آن را می توان به راحتی در داخل کشور به حد خودکفایی رساند و دلیلی وجود ندارد که چنین کالاهایی باعث خروج میلیاردها دلار ارز از کشور شود.
۳. عدم تاثیر شاخص سهولت کسب و کار از طرح شبنم: از آنجا که طرح شبنم تاثیر مشهودی در کل واردات کشور ندارد و محدودیت خاصی را در مجموع برای واردکنندگان ایجاد نمی کند و این ایراد که طرح شبنم نوعی خود تحریمی است با هیچ منطقی هم خوانی ندارد.
۴. حجم اندک برچسب الصاق نشده: حجم برچسب های فله موجود در بازار در مقایسه با کل برچسب های الصاق شده، بسیار ناچیز است. اگر تعداد برچسب های موجود در مغازه ها را با حدود ۲ میلیون در نظر بگیریم در مقایسه با کل برچسب های الصاق شده (بیش از ۸۵۰ میلیون برچسب) ، کمتر از نیم درصد است. در نتیجه سهم بسیار کمی از برچسب ها خارج از برنامه پیش بینی شده وارد بازار شد. نمی توان انتظار داشت که طرح در مرحله اجرا با راندمان ۱۰۰ درصد کار کند. البته موضوع جابجایی برچسب ها صرفاً در مورد برچسب های نارنجی رنگ (ساماندهی سطح عرضه) مصداق دارد؛ عرضه این برچسب ها در سطح عرضه نیز به دلیل است که نمی توان اجرای طرح را عطف به ماسبق کرد. البته با پایان یافتن مرحله سوم سطح عرضه، طرح شبنم با برچسب های نارنجی رنگ خداحافظی خواهد کرد.
۵. نتایج طرح شبنم تاکنون: برای بررسی اثر گذاری طرح شبنم برروی کاهش قاچاق کالا، صرفاً کافی است به حوزه گوشی تلفن همراه اشاره شود. مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات رسمی گوشی تلفن همراه در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰،۱۶۵ درصد رشد داشته است (که این میزان بین سالهای ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰، تنها ۷ درصد بوده است) . این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ به دلیل شوک ارزی انتظار می رفت واردات رسمی کاهش یابد. بررسی ها نشان می دهد در سال ۱۳۹۱ باعث کاهش قاچاق و افزایش واردات رسمی گوشی تلفن همراه شده است و اجرای این طرح کالاهایی را که از مسیر غیرقانونی به کشور وارد می شدند به سمت مبادی رسمی سوق داده است. کاهش قاچاق در این بخش درآمد گمرکی دولت را به میزان ۳۰ میلیارد تومان افزایش داده است؛ حال آنکه اجرای طرح شبنم برای تلفن همراه کمتر از ۹۰ میلیون تومان بوده است.
البته هر طرحی دارای ایراداتی است که لازم است این ابهامات و ایرادات هرچه سریعتر مرتفع شود. اما باید دید چرا طرحی که قاچاق کالای نهایی را کاهش و درآمد دولت را افزایش می دهد تا این حد مورد انتقاد اتاق بازرگانی ایران قرار گرفته است؟ با حسن نیت می توان چنین استدلال کرد که مسائل مطرح شده در حوزه طرح شبنم، بیشتر به ضعف مسئولین طرح در زمینه اطلاع رسانی از نتایج و دستاوردهای آن بوده است. وگرنه هیچ کس حاضر نیست که این کالاهای نهایی به راحتی از چین به صورت رسمی یا قاچاق وارد شود و باعث ورشکستی صنایع فوق الذکر شود.