چرا در ایران مالیات نمی‎دهند؟

به گزارش پارس به نقل از مشرق، مالیات ها در کشور نقش اندکی در تامین درآمد دولت در بودجه دارند، به جای صد درصد درآمد دولت در بودجه ی سالیانه در برخی از کشورها در ایران مالیات میان ۲۵ تا ۳۰ درصد درآمد دولت را تامین می کند.

افزون بر این بخش مهمی از مالیات ها مربوط به حقوق گمرکی است که از واردات کالا با دلارهای ارزان نفتی حاصل می شود و این اتکا بیشتر درآمد دولت به نفت رانشان می دهد. در برخی کشورها درآمدهای مالیاتی ۴۹ تا ۵۵ درصد تولید ناخالص ملی است در حالی که در ایران حداکثر ۷ درصد است.

به دلیل آسانی وصول مالیات از فرد و حقوق بگیران و امکان ناپذیر بودن فرار مالیاتی، مالیات جدی تنها از این گروه های اجتماعی گرفته می شود، درحالی که بر ثروت، دارایی و مجموع درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی بسیار اندک و با ظرفیت مالیاتی آن ها هیچ تناسبی ندارد.

این پدیده از مهم ترین عوامل بی عدا لتی اجتماعی است. درصد اندکی از افراد جامعه که سرمایه های خود را استفاده می کنند و به ویژه سرمایه های به کار گرفته در فعالیت های غیرتولید (وارونه مالیات) به کار می گیرند، درآمد و دارایی های بسیار گرد می آورند بدون اینکه مالیات متناسب با آن را پرداخت کنند.

اینان در مصرف خود، این امکانات مادی را به رخ دیگران می کشند و ا لگو برای دیگران می شوند و درعمل وجود بی عدالتی اجتماعی را شتاب می بخشند. با توجه به اندک بودن مالیات بر ارث، ثروت های به ارث رسیده به ورثه، بی عدا لتی اجتماعی را در نسل های بعد نیز انتقال می دهد. همان گونه که فرزندان خانواده های کم درآمد، فقر را از پدران خود به ارث می برند، این امر شکاف طبقات درآمدی را در نسل های آتی افزایش می دهد. اهرم مالیاتی می تواند افزون بر بی نیاز کردن دولت به درآمد، در برپا کردن عدالت اجتماعی به ویژه در یک حکومت دینی نقش بازدارنده بی عدالتی ایفا کند.

مالیات ها به نوعی می تواند ابزاری برای مبارزه با تجمل گرایی، مصرف زدگی، گردآوری ثروت و انباشت غیر تولیدی باشد. افزون براین اگر از اهرم مالیاتی استفاده نشود با توجه به بالا بودن سود وا سطه گری، سرمایه ها به سوی این فعالیت ها رهسپار می شوند و حتی سرمایه ها از تولید به فعالیت های واسطه گری انتقال می یابند. از جمله عوامل موثر در کاهش عدا لت اجتماعی می توان به مالیات بردرآمد و ثروت اشاره کرد که در فاصله ی سال های ۱۳۸۰-۱۳۹۰ دچار کاهش شده اند و به ترتیب از ۲۰.۷درصد مالیات ها به ۱۳.۰۵ درصد از ۴.۵۴ درصد به ۳.۳۵ درصد رسیده اند. این ۲ نوع مالیات اگر از نزدیک مورد توجه قرار گیرد، بی عدالتی نهفته در وصول ناکافی مالیات ها را موثر نشان می دهد.

مالیات بردرآمد، شامل مالیات بر فرد و حقوق، مشاغل (مغازه ها) و مستغلات می باشد که به هیچ وجه امکان فرارمالیاتی ندارد، در حالی که مالیات بر مشاغل و مستغلات بر درآمدهای بالا، در شرایط کنونی سازمان مالیاتی، امکان فرار مالیاتی بسیار بالا دارد. مالیات بر ثروت که شامل مالیات بر ارث و نقل و انتقالات و سرقفلی می باشد، با وجود افزایش دارایی های کلان در اولی و انتقال آن برنسل پسین از مهم ترین دلایل افزایش بی عدالتی اجتماعی می تواند باشد.

مالیات بر نقل و انتقالات و سرقفلی با توجه به تمرکز ثروت های بسیار در احتکار خانه ها، مراکز تجاری و… و سودبری های بالا از نقل و انتقال آن ها، به وصول مالیات ناموثر بر مهار آن ها از عوامل مهم افزایش بهای کالاهای مصرفی و خانه و زمین در کشورو رشد بی عدالتی اجتماعی در ۱۰ سال گذشته بوده است.

با توجه به ۱۰ برابر شدن هزینه های دولت و اینکه تنها ۳۰ درصد آن از مالیات ها تامین و ۷۰ درصد دیگر در دست بخش خصوصی انباشت شده است که به جای به کارگیری آن در تولید، در فعالیت های غیرتولیدی به کار گرفته می شود. نتیجه ی این روند ۷ برابر شدن نقدینگی بخش خصوصی در ۸ سال گذشته شده است که حجم آن را به ۳۷۰ هزار میلیارد تومان رسانده است. این سیمای بی عدا لتی اجتماعی آشکاری را به تصویر می کشد که آنان که سرمایه ندارند و در این سوداگری مشارکت نمی کنند، به عنوان قربانیان دچار محرومیت های آشکار و پنهانی می شوند که پذیرفتنی نیست.