۳ برنامه اقتصادی بین المللی دولت

به گزارش پارس به نقل از مهر، وزارت اقتصاد اعلام کرد: علی طیب نیا در اجلاس سالیانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول با ابراز خوشحالی از اینکه در ابتدای بازگشتش به وزارت اقتصاد به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی ایران در نشست مشترک سالیانه گروه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت کرده است، گفت: علی رغم برخی علائم مثبت، رشد اقتصاد جهانی هنوز تحت تأثیر شوک های ناشی از بحران اقتصادی اخیر جهانی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه طرح کلی نشان می دهد که الگوی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری و آتی کمتر از انتظارات قبلی بوده و از یک روند رشد کند تبعیت خواهد کرد، افزود: بازبینی تحولات اقتصادهای در حال ظهور نشان می دهد که رشد واقعی آنها کمتر از انتظارات اولیه است، پدیده جدید خروج سرمایه از این کشورها منتج به افول شدید ارزهای رسمی و نیز تضعیف تراز تجاری آنها می شود.

وی با اشاره به اینکه تشریح وضعیت کنونی نیازمند تعهد مشترک جامعه بین المللی است، گفت: پرداختن به اقتصادهای شکننده در کشورهای با درآمد پایین باید تبدیل به نقطه کانونی توجهات بین المللی باشد. دستیابی به انرژی و افزایش شفافیت در بازار انرژی بالاخص به نفع کشورهای کمتر توسعه یافته یک پیش شرط غیرقابل انکار برای ایجاد زیرساخت های اصلی برای رشد و توسعه اقتصادی است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: کیفیت و وجود مقادیر کافی از انرژی و همچنین استفاده از تکنولوژی های انرژی محور پاک و قابل تجدید اهمیت بسیاری برای دستیابی به توسعه پایدار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله تحریم ها علیه ایران اشاره کرد و گفت: من از این فرصت استفاده می کنم تا بیان کنم که تحریم های اقتصادی یکجانبه تحمیلی بر ایران بالاخص در حوزه گاز و نفت اقتصاد شکننده جهانی را به شدت دچار چالش کرده است و در حالیکه منجر به بی ثباتی و عدم شفافیت در بازار شده دسترسی برابر و جهانی به این ماده حیاتی را ناکافی ساخته است.

وی تصریح کرد: هیچ شکی وجود ندارد که مشورت تمام سهام داران جهانی شامل دولت ها، محققین مستقل و جامعه مدنی برای خارج کردن اقتصاد جهانی از شرایط شکننده کنونی ضروری است. استراتژی جدید باید بر روی طرحی جدید برای ساختار سیستم مالی بین المللی متمرکز شود.

طیب نیا در ادامه با اشاره به اینکه رویکردهای دولت جدید جمهوری اسلامی ایران که از ۲۳ آگوست قوه مجریه را با استراتژی تدبیر و امید در اختیار گرفته است، برنامه ای برای همکاری با جامعه بین المللی، افزایش معاملات اقتصادی در عرصه بین المللی و تعامل سازنده با صندوق بین المللی پول و سازمان های مالی ایجاد کرده است، گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انتقال نقش اجرایی دولت در تکمیل پروژه های عمومی و زیرساخت ها به بخش خصوصی برخی از اصلاحات اقتصادی موجود در نقشه استراتژی ایران است.

وزیر اقتصاد افزود: برای دستیابی به این هدف، نقش دولت به عنوان تنظیم کننده اصلی باید از طریق ایجاد گفت و گویی دوجانبه با بخش های غیردولتی و جامعه مدنی به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد تا زمینه برای اصلاحات پولی و مالی فراهم شود و ریسک های سیستمی کنونی بخش های پولی و مالی کشور به حداقل برسد. این امر به نوبه خود چشم اندازی مناسب از رشد ثابت و مداوم برای صاحبان صنایع و کارآفرینان فراهم خواهد آورد.

وی ادامه داد: دولت جدید ایران از تجربیات ارزشمند نهادهای بین المللی و همچنین کشورهای پیشرو در پیاده سازی سیاست های اصلاحی استفاده خواهد کرد تا نوسانات اقتصادی را باثبات کرده و رشد مداوم و توسعه اقتصادی را تضمین کند.

طیب نیا در پایان با تاکید بر اینکه به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و یکی از اعضای مؤسس این دو نهاد بین المللی و تأثیرگذار انتظار دارم که به همکاری های مشترک در تبادل هیأت های فنی و تخصصی بپیوندیم تا ایجاد تحرک و تأمین مالی زیرساخت ها و پروژه های عمرانی در کشور من به یک کانال مستقیم و مناسب هدایت شود، گفت: تهیه پیش نویس استراتژی کمکی کشور توسط بانک جهانی پیش شرطی برای رویکرد جدید درقبال سیاست های اصلاح ساختاری است که امیدوارم در مدت کوتاهی اجرایی و عملیاتی شود.