پیشگیری وزیر اقتصاد از فروش املاک مخابرات

به گزارش پارس به نقل از فارس، به تازگی علی طیب نیا وزیر اقتصاد با پیشنهاد محمود واعظی وزیر ارتباطات برای انتخاب نصرالله جهانگرد به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران، حکم این انتصاب را امضا کرد، تا مسئولیت جدید جهانگرد در شرکت مخابرات به طور رسمی آغاز شود.

جهانگرد معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران است.

در حکم انتصاب جهانگرد، علاوه بر مناسبات و عبارات همیشگی که در یک حکم انتصاب نوشته می شود، نکته جدیدی به چشم می خورد.

طیب نیا در این حکم، پس از اینکه در بخش نخست حکم، جهانگرد را به سمت نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت ارتباطات ثابت، شرکت های مخابرات استان ها، شرکت ارتباطات سیار و شرکت های زیرمجموعه شرکت مخابرات ایران منصوب کرده، در بخش دوم حکم وظیفه دیگری را به وی یادآور می شود.

در بخش دوم حکم آمده است: « علاوه بر رعایت موارد مندرج در اساسنامه شرکت مخابرات ایران و اصلاحیه قانون تجارت، اهتمام جدی به اجرای مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید ویژه است؛ در مواردی که موضوع دستور جلسات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت های مخابرات استان ها و ارتباطات سیار و سایر شرکت های زیرمجموعه شرکت در ارتباط با فروش یا واگذاری دارایی های شرکت و شرکت های گروه به مجموعه ای خارج از شرکت و شرکت های تابعه آن است، اتخاذ تصمیم با رعایت مفاد قرارداد فروش سهام شرکت و اخذ نظر این وزارت صورت پذیرد. »

موضوع « اخذ نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی» برای فروش یا واگذاری دارایی های شرکت مخابرات ایران، در حالی در این حکم بیان شده که چندی است این شرکت با موج انتقادات از فروش املاک این شرکت مواجه شده است.

مدتی است که شائبه فروش بی حساب و کتاب املاک شرکت مخابرات ایران به گوش می رسد و در جریان رای اعتماد به وزیر ارتباطات دولت یازدهم، این شائبه ها از تریبون مجلس و توسط نمایندگان مجلس علنی شد.

نمایندگان مجلس عنوان می کردند که سهامداران پس از خصوصی سازی مخابرات، تعداد زیادی از املاک و زمین های این شرکت را فروخته و به پول تبدیل کرده اند.

اما رئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران این انتقادات را تحمل نکرد و در مراسمی که چند نماینده از کمیسیون صنایع و معادن مجلس حضور داشتند، فرصت را مغتنم شمرد و به تمام انتقادات پاسخ صریح داد.

یکی از چند موردی که در سخنان سید هاشمی مورد اشاره قرار گرفت، شائبه فروش و نقد کردن املاک شرکت مخابرات بود.

سید هاشمی گفت: « در مورد مخابرات شنیده شده که می گویند مخابرات پس از خصوصی املاک می فروشد و پول به جیبش می ریزد» .

وی در پاسخ به این شائبه، گفت: بر اساس قانون مجلس در مخابرات خصوصی می توانیم یک درصد دارایی ها را بفروشیم. اگر حداکثر مجاز فروش املاک را هم فروخته باشیم از اول خصوصی شدن تا کنون ۳۲۰ میلیارد تومان ملک شده بود که این عدد در مقابل میزان سرمایه گذاری انجام شده و املاک جدید مبلغی نیست.

سید هاشمی در توضیح علت فروش برخی املاک، ادامه داد: برای مثال مخابرات یک ملک در یک شهرستان داشت که این ملک برای مخابرات جز اینکه هزینه نگهداری به مخابرات تحمیل می کرد، سودی نداشت. مخابرات این قبیل املاک را که برای شرکت صرفه نداشت، فروخته و این مبالغ را در پروژه های دیگر سرمایه گذاری کرده است. »

اما به نظر می رسد، با توجه به سابقه مطرح شدن موضوع فروش املاک مخابرات پس از خصوصی شدن، وزیر جدید اقتصاد تلاش کرده تا با اشاره ای این موضوع را گوشزد کند.

لفظ « اخذ نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی» برای فروش یا واگذاری دارایی های شرکت مخابرات ایران، که به صورت « شرط» مطرح نشده، آن طور که از ظاهر عبارت بر می آید برای مخابرات اجبار قانونی ایجاد نمی کند.

البته خبرنگار فارس تبعات این بخش از حکم جهانگرد را از شرکت مخابرات نیز پیگیری کرده است.

معاون شرکت مخابرات ایران به فارس گفت: طبق قرارداد فروش شرکت مخابرات میان سهامدار عمده و سازمان خصوصی سازی، خریدار مخابرات می تواند حداکثر یک درصد از دارایی و املاک این شرکت را بفروشد و اگر شرکت مخابرات بخواهد، بیش از این مقدار بفروشد باید با مجوز سازمان خصوصی (به نیابت از وزارت امور اقتصادی و دارایی) باشد.

داوود زارعیان تاکید کرد: اما شرکت مخابرات ایران قصد فروش املاک و دارایی های خود را ندارد و هر آنچه که تاکنون فروخته شده، جزء املاک غیر قابل بهره وری و مستهلک بوده است.