مدعیان ارز تک نرخی در خواب آشفته‌اند

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، بهروز هادی زنوز در بررسی پیوند بین ارز و سیاست های پولی و مالی به آنچه در سال های اخیر موجب ایجاد وضعیت کنونی در مسائل ارزی شده است، اشاره کرد و گفت: در اوایل دهه ۸۰ با افزایش قیمت جهانی نفت و به تبع آن افزایش درآمد های ارزی کشور، دولت به بهانه آبادانی و اجرای عدالت اقدام به واریز این منابع به بودجه کرد.

وی افزود: این دومین باری بود که درآمد های نفتی به شدت افزایش می یافت و کشور این شرایط را در دهه ۵۰ نیز تجربه کرده بود، از این رو جمعی از اقتصادانان در نامه ای به رییس جمهور نسبت به عواقب ورود حجم بالای درآمد های ارزی به بودجه هشدار داده و خواهان توقف این اقدام شدند، اما توجهی به این مساله نشد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان این که با افزایش منابع بودجه تقاضای کل نیز افزایش یافت، ادامه داد: از سوی دیگر وفور منابع ارزی موجب بروز مازاد تجارت خارجی می شد که این امر در شرایطی که نفت تامین کننده ی مالی بودجه است به معنای افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی، افزایش پایه ی پولی و افزایش تقاضای کل شد. به عبارتی دیگر رشد درآمد های ارزی به اجرای سیاست های مالی و پولی انبساطی و افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد انجامید.

هادی زنوز با اشاره به این که افزایش تقاضای کل ناشی از صرف درآمد های ارزی در بودجه باید از طریق افزایش تولید داخلی پاسخ داده می شد، گفت: اما در حالی که رشد بلند مدت اقتصادی ایران از پنج درصد بیشتر نیست، دولت ناگزیر شد که از نرخ ارز به عنوان کنترل کننده تورم استفاده کند که زمینه های آن مهیا و نیازی به کاهش دستوری نرخ ارز نبود.

به گفته وی با تثبیت نرخ اسمی ارز و اتخاذ سیاست درهای باز، واردات افزایش یافت.

زنوز با اشاره به این که کل تولید ناخالص داخلی را کالاهای قابل مبادله تشکیل نداده و بخشی از آن شامل کالاهای غیرقابل مبادله است، افزود: بنابراین عرضه کالاهای غیرقابل مبادله نمی توانست به نسبت تقاضا افزایش یابد، از این رو در چنین شرایطی قیمت نسبی این کالاها در مقایسه با قابل مبادله ها افزایش یافت که این امر به معنای ارزش گذاری پول ملی است.

وی در ادامه با اشاره به تاثیرات ورود قابل توجه درآمد نفتی به بودجه در بازار ارز اظهار کرد: با افزایش عرضه ارز و ایجاد مازاد تجاری، تورم نیز رشد کرد و این افزایش انتظار تورمی موجب افزایش نرخ ارز شد که برآیند این مساله در دهه ۸۰ این بود که نرخ اسمی ارز افزایش یافت اما نه به تناسب تفاضل تورم داخلی و خارجی.

این اقتصادان ادامه داد: با تنزل نرخ حقیقی ارز، توان رقابت کشور تحت تاثیر قرار گرفته و کالاهای داخلی گران و کالاهای خارجی ارزان شد، به عبارتی رقابت کاهش و سیل واردات موجب رکود بخش های تولیدی شد که براین اساس در دهه ی ۸۰ گرایشات رکود تورمی به وضوح مشهود است.

وی با بیان این که کسری بودجه دولت و سیاست هایی نظیر مسکن مهر، طرح های زود بازده و دستورات به بانک مرکزی برای چاپ پول و تامین مالی و یارانه های نقدی رکود تورمی را تشدید کرد، گفت: با همزمانی این شرایط با تشدید تحریم های اقتصادی و مالی جریان معکوس شد، به طوری که صادرات نفت کاهش وصول منابع حاصل از صادرات با مانع مواجه، تجارت خارجی مختل، تولید داخلی تضعیف، طرح های سرمایه گذاری متوقف، عرضه کالاهای مصرفی وارداتی کاهش و تورم افزایش یافت.

زنوز در ادامه با بیان این که بازده دارایی های داخلی و خارجی و تفاوت آن تعیین کننده نرخ ارز در بازاردارایی هاست، توضیح داد: در حالی که بازده دارایی داخلی و خارجی به نرخ بهره و انتظارات تغییر نرخ ارز وابسته است، هنگامی که نرخ واقعی بهره منفی و انتظارات تغییر نرخ ارز شدید و ارزش ریال تنزل یافته است، دارندگان دارایی ها (سپرده های بانکی، سهام و… ) به بازار ارز هجوم می آوردند.

وی اضافه کرد: با تقاضای شدید سفته بازان برای ارز و ورود بانک ها و سایر نهادها به معاملا ارزی، تعادل بازار به کلی بهم ریخت و در مدتی کوتاه بخش عظیمی از ارزش پول ملی کاهش یافت.

این کارشناس با بیان این که با تحولات ارزی، سیستم شناور مدیریت شده ارزی در کشور دگرگون و سیستم سه نرخ ارز جایگزین آن شد، بیان کرد: از این رو انگار مدعیان احیای سیستم شناور در خوابی آشفته هستند چرا که تا زمانی که تحریم وجود دارد نمی توان در مورد سیاست ارزی و نرخ واحد ارز تصمیم گرفت.

وی با اشاره به دیدگاه های مختلف در مسائل ارزی گفت: دولت متمایل به کاهش نرخ ارز اما با کسری شدید بودجه مواجه است. از سوی دیگر بخش های خصوصی خواهان افزایش نرخ ارز و مصرف کننده ی کالای وارداتی نیز خواهان تثبیت نرخ ارز هستند.

زنوز معتقد است که در شرایط عادی با تنزل نرخ ارز، صادرات افزایش، تولید رونق، رشد اقتصادی تسریع و تخصیص منابع بهبود می یابد و دولت و بانک مرکزی نیز سیاست های مالی و پولی همراه با انضباط را در پیش می گیرند تا از کاهش ارز پولی ملی ممانعت شود اما اکنون شرایط عادی نیست.

وی با اشاره به این که بانک مرکزی ذخایر معینی دارد، گفت: از آنجایی که اوضاع و چشم انداز معینی از پایان تحریم ها وجود ندارد، سیاست گذاری ارزی ممتنع است.

این اقتصاددان ادامه داد: تناقض رفتاری بانک مرکزی ناشی از نبود کارشناسان زبده نیست، بلکه به این دلیل است که ابزار های متعارفی که اکنون در اختیار آنهاست در این شرایط کارایی ندارد، به عبارتی اقتصاد ایران مشکل اقتصادی ندارد، بلکه مشکل سیاسی دارد که به اقتصاد وارد شده است.

زنوز تاکید کرد: تا وقتی که بودجه از نفت تغذیه و سیاست های پولی و مالی به همین روال است، نمی توان سیاست ارزی مناسبی اتخاذ کرد و به تبع آن نمی توان سیاست های تجاری مناسبی داشت بنابراین ما هرگز رویکرد توسعه صادرات را در پیش نخواهیم گرفت این در حالی است که با وجود منابع نفتی کنترل سیاست پولی و مالی از دست رفته و نمی توان کنترل ارزی را در دست گرفت.