به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران ، باقری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با بیان مطلب فوق اظها رداشت: حدود یکماه از بررسی اصلاحیه لایحه بودجه ۹۲ می گذرد و نمایندگان برای بررسی آن در ساعات ۶: ۳۰ تا ۸ صبح و روزهای یکشنبه و سه شنبه در کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس حضور می یابند.

 

وی ادامه داد: کاهش برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، کاهش سقف واگذاری ها از ۳۷ هزار میلیارد تومان به ۵ هزار میلیارد تومان از تبصره های مورد علاقه دولت در اصلاح بودجه ۹۲ است اما میبنیم که بحث اجرای هدفمندی یارانه ها در اصلاحیه دولت نادیده گرفته شده است.

 

این نماینده مجلس تصریح کرد: در قانون بودجه ۹۲ باید ۵ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف دولت با افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شود.

 

باقری افزود: منابع قانون بودجه در سال جاری به نحوی تدوین شده که ۲۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت ها و ۱۱ هزار میلیارد تومان  برای یارانه نقدی و نان با افزایش ۳۸ درصدی حامل های انرژی تامین شود تا دولت به سقف درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد.

وی ادامه داد: در توزیع منابع ۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت باید ۴۱ هزار میلیارد تومان به مردم، ۵ هزار میلیارد تومان برای دارو و ۴ هزار میلیارد تومان برای کمک به هزینه های دولت اختصاص یابد.

این نماینده مجلس گفت: از ابتدای تصویب قانون هدفمندی یارانه ها در اواخر دولت دهم افزایش قیمت ها صورت نگرفت و پرداخت ها طبق سابق ادامه یافت.

در دولت یازدهم معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد که تصمیمیبرای افزایش قیمت ها ندارد.

به گفته باقری توازن و تعادلی بین منابع و مصارف قانون هدفمندی یارانه ها وجود ندارد و در حال حاضر ۴۱ هزار میلیارد تومان یارانه بین مردم توزیع می شود و هیچ سهمی برای بخش تولید، بهداشت و دارو و کمک هزینه های دولت اختصاص نمی یابد.

حال سوال اینجاست که تفاوت بین ۴۲هزار میلیارد تومان و ۲۸ هزار میلیارد تومان از جا تامین می شود؟

وی اظهار داشت: در این صورت اگر فشار بر بودجه را بیشتر کنیم مشکلات متعددی را پیش رو خواهیم داشت.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در اصلاحیه بودجه باید این اشکالات که در قانون وجود دارد ولی دولت به ان عمل نمی کند و تصمیمی برای افزایش قیمت حامل های انرژی ندارد، مرتفع شود.

پور ابراهیمی در ادامه این برنامه اظهار داشت: پیشنهاد کاهش منابع صندوق توسعه ملی از۲ در صد به ۲۰ در صد و اختصاص ۶ در صد از این منابع برای جبران کسری بودجه دولت به عنوان ایجاد منابع جدید ادر اصلاحیه بودجه ۹۲ ارائه شده است.

وی ادمه داد: دولت در اختصاص منابع به طرحهای عمرانی و به خصوص طرحهایی که رو به اتمام است، براساس الویت بندی پیشنهاد اختیار تام داده است