دلار ارزان به نفع اقتصاد است؟

به گزارش پارس به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته آنان، بانک مرکزی باید نرخی را به عنوان « نرخ هدف» در بازار ارز انتخاب کند که بتواند با توجه به دارایی ها و تراز ارزی، از آن نرخ « حمایت» کرده و نوسان های بازار را حول آن « مدیریت» کند. در مقابل، محمد بحرینیان و عباس شاکری، اظهار می کردند که نرخ ارز « معلول» شرایط اقتصادی است و نباید به جای « اصلاح ساختارهای کلان» ، تنها به این متغیر توجه کرد. به اعتقاد این گروه، به دلیل « خام فروشی» عمده صادرات کشور، کاهش نرخ ارز نمی تواند، منافع چندانی حتی برای صادرات به همراه داشته باشد. این در حالی است که مخالفان کاهش نرخ ارز تاکید می کنند نباید با تثبیت اجباری نرخ ارز، به ارزان شدن نسبی کالاهای خارجی و تضعیف توان رقابتی تولیدات داخلی دامن زد. به گفته آنان، چنین رویکردی در دولت قبلی، با تشدید واردات به « تولیدزدایی» از اقتصاد ایران دامن زد.

  نرخ مطلوب ارز در اقتصاد ایران چقدر است؟ این پرسشی است که به ویژه در چند روز گذشته و پس از اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در خصوص رسیدن بهای ارز در بازار آزاد به « کف قیمت» ، موضوع بحث های فراوانی بوده و دیدگاه های مخالف و موافق بسیاری در مورد آن مطرح شده است.

منتقدان می گویند: بانک مرکزی نباید در خصوص تعیین نرخ ارز بازار ورود پیدا می کرد، چرا که روند کاهشی قیمت می توانست ادامه یابد و به تقویت ریال در برابر دلار منجر شود. در مقابل، برخی دیگر از کارشناسان با دفاع ارز رویکرد بانک مرکزی، اظهار می کنند که کاهش نرخ ارز با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد ایران، منافع چندانی به دنبال ندارد و هزینه های آن بیش از منافع احتمالی است. به گفته این کارشناسان، حفظ ارزش پول ملی به معنای کاهش نرخ ارز نیست، بلکه در کنترل تورم باید خود را نشان دهد و در صورت افزایش قیمت های داخلی، نباید با تثبیت اجباری نرخ ارز، به ارزان شدن نسبی کالاهای خارجی و تضعیف توان رقابتی تولیدات داخلی دامن زد.
در این زمینه پژوهشگاه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز میزگردی را با عنوان « نرخ ارز: آنچه دیده می شود و آنچه دیده نمی شود» برگزار کرد. در این میزگرد کارشناسی از جمله: داود دانش جعفری، عباس شاکری، بهروز هادی زنوز و محمد بحرینیان به بیان دیدگاه های خود در خصوص مسائل ارزی اقتصاد کشور پرداختند.

نرخ ارز معلول است، نه علت

نخستین سخنران این نشست، محمد بحرینیان، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی ایران بود که بخش عمده ای از بحث های خود را به شرایط کلی اقتصاد ایران و روندهای آن در چند دهه گذشته اختصاص داد. به گفته بحرینیان، نرخ ارز و مباحث ارزی اخیر معلول شرایط کلان اقتصادی کشور است و علت چالش های فعلی را در جاهای دیگری باید جست. وی به تکرار روندهای افزایش و کاهش درآمدهای ارزی کشور و وقوع تجربه ای مشابه در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۴ اشاره کرد و گفت:

از تجربیات و اشتباهات گذشته، درس گرفته نشده است. به اعتقاد وی، مشکل محوری اقتصاد ایران، نبود برنامه و راهبرد کلان توسعه بوده است. بحرینیان نتیجه سیاست گذاری های ارزی با پشتوانه درآمدهای نفتی را در مواردی همچون « خروج هنگفت ارز بابت مسافرت های شخصی و جهش آن در چند سال اخیر» ، « واردات چشمگیر بنزین به رغم حضور صد ساله نفت در اقتصاد ایران» و مواردی از این دست عنوان کرد. وی در پاسخ به اینکه « آیا افزایش نرخ ارز به نفع صادرات است؟ » به ترکیب صادرات ایران در چند سال گذشته اشاره کرد که تولیدات با فناوری و ارزش افزوده بالا، در آن سهمی ناچیز داشته است و از این مسائل نتیجه گرفت که نرخ ارز، فرع مشکلات صادرات محسوب می شود. وی با اشاره به ضعف های ساختاری اقتصاد کشور، نرخ ارز را معلول این شرایط دانست و گفت: در اصل، مساله اصلی « نکبت منابع» بوده که اقتصاد ایران را دچار مسائل متعددی کرده است.

ارز، سیاست های پولی و مالی و تحریم ها

در ادامه این نشست، بهروز هادی زنوز، استاد بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه، به بیان تحولاتی پرداخت که خصوصا در یک دهه اخیر، به چالش های ارزی فعلی منجر شده است. به گفته او در دو دولت گذشته با افزایش قیمت نفت و درآمدهای ارزی حاصل از آن و با وجود هشدار و نامه اقتصاددانان کشور در سال ۱۳۸۴، درآمدهای ارزی نفت به اقتصاد ایران سرازیر شد. ورود این درآمدها به بودجه، تقاضا را از ناحیه سیاست مالی دولت به شدت تحت تاثیر قرار داد و از سوی دیگر، افزایش « خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی» با ورود پول های نفت، به رشد چندین برابری پایه پولی و نقدینگی انجامید. مجموعا این دو روند به شکل سیاست های مالی و پولی انبساطی، به رشد شدید تقاضای کل منجر شد؛ اما تولید در اقتصاد ایران نتوانست متناسب با تقاضای کل رشد پیدا کند و در نتیجه، فشار تورمی شدیدی ایجاد شد. به گفته او، دولت در این میان برای کنترل تورم شدید، از لنگر « نرخ اسمی ارز» و واردات استفاده کرد.

به این ترتیب، تثبیت نرخ اسمی ارز از یک سو و سیاست درهای باز در تجارت ازسوی دیگر به واردات شدید در اقتصاد ایران منجر شد. زنوز در ادامه سخنان خود به اثرات متضاد مازاد تجاری (که به کاهش نرخ ارز منجر می شود) و تورم (که باعث افزایش نرخ ارز می شود) اشاره و تاکید کرد این دو عامل، مجموعا باعث ثبات « نرخ اسمی» و کاهش « نرخ حقیقی» ارز در دهه هشتاد شد. به دنبال تنزل نرخ حقیقی ارز، قدرت رقابت پذیری اقتصاد کشور نیز تنزل یافت که به صورت « گران شدن کالاهای داخلی» و « ارزان شدن کالاهای خارجی» خود را نشان می داد. نتیجه این روند، سیل واردات و رکود تولید بود که در کنار تورم ناشی از سیاست های انبساطی و اقدامات کارشناسی نشده ای مثل طرح های مسکن مهر، بنگاه های زودبازده و یارانه های نقدی؛ باعث وقوع رکود تورمی در انتهای دهه هشتاد شد. زنوز این مقطع را مصادف با زمانی دانست که تحریم های اقتصادی علیه ایران تشدید شد و در نتیجه، کاهش صادرات نفتی و غیرقابل وصول بودن درآمد آن، به اختلال تجارت خارجی، توقف تولید و سرمایه گذاری، افت واردات و جهش تورم را در پی داشت.

پایان نظام ارزی پیشین

زنوز تفاوت بازدهی دارایی های داخلی و خارجی را تعیین کننده نرخ ارز دانست که از عواملی مثل نرخ بهره (که در سال های اخیر کاهش یافت) و انتظارات (که حول افزایش نرخ ارز شکل گرفت) اثرپذیر است. به گفته او، این مساله چرایی « هجوم دارندگان دارایی های مالی به بازار ارز» را توضیح می دهد که باعث اتمام « نظام ارزی شناور مدیریت شده با نرخ یکسان» در اقتصاد ایران شد. او تاکید کرد که احیای مجدد این نظام در شرایط تحریم عملی نیست. به گفته او، وظیفه بانک مرکزی در چنین شرایطی باید « اتخاذ سیاست های انضباطی» باشد تا از تنزل پی در پی « ارزش پول ملی» همزمان با نوسان های افزایشی ارزی جلوگیری کند.

« تولیدزدایی» از اقتصاد ایران

داود دانش جعفری، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه و وزیر پیشین اقتصاد، سخنران بعدی همایش بود که او نیز با تاکید بر روند چند سال گذشته، به نتیجه گیری در خصوص مباحث ارزی پرداخت. به گفته دانش جعفری، سیاست های مالی و پولی ناشی از وفور درآمدهای نفتی در دهه هشتاد، مجموعا به افزایش حجم متغیرهای پولی و کاهش ارزش پول ملی منجر شد که معنای دیگر آن، افزایش نرخ ارز بوده است. این در حالی است که دولت گرایش نداشت این نتیجه طبیعی سیاست های خود را بپذیرد و تلاش خود را بر « کنترل نرخ ارز» معطوف کرد. او پایین بودن نرخ ارز در چند سال گذشته را « تولید زدایی» از اقتصاد ایران عنوان کرد. به گفته او، به ویژه پس از تشدید تحریم ها شاید حدودا یک میلیون بشکه از صادرات روزانه نفت کشور کاسته شد و درآمد باقی مانده صادرات نفتی نیز، چندان قابل وصول نبود.

او گفت: دولت در پی این کاهش در منابع و درآمدها، به ناگزیر باید مسیر انقباضی و انضباطی در پیش می گرفت، اما عکس این قضیه به وقوع پیوست. وی فشارهای ناشی از سیاست های انبساطی و تعدیل نشدن اقتصاد با آن را همزمان با تحریم و افزایش تقاضای سفته بازی در دو سال اخیر، عامل وقوع بحران ارزی عنوان کرد. همچنین منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیز در این زمان به دلیل ترجیح صادرکنندگان بر واردنکردن ارز خود به داخل کشور، دچار اختلال شد. او به مسائل قیمت در کالاهای اساسی و دارو اشاره کرد و گفت: ایجاد نظام چند نرخی و تخصیص ارز، اجتناب ناپذیر بود؛ هر چند مسائلی را در زمینه رانت، فساد و نظارت به دنبال داشت.

نرخ پایین تر برای ارز، قابل دفاع نیست

دانش جعفری در ادامه سخنان خود به تحولات دیپلماتیک اخیر و جهت گیری انتظارات روانی در جامعه اشاره کرد که مسیر نرخ را به سمت کاهشی پیش برد. به گفته او، این تحولات نمی توانست با شرایط بخش واقعی اقتصاد کشور تطبیق پیدا کند. او بحث در زمینه نرخ مطلوب ارز را دارای دو زاویه عنوان کرد: بحث هنجاری که بررسی شود « آیا کاهش نرخ خوب است یا بد؟ » و بحث اثباتی که بررسی شود « آیا نرخ می تواند کاهش یابد یا نه؟ » وزیر پیشین اقتصاد کاهش نرخ ارز را به خودی خود پدیده مطلوبی برشمرد، ولی تاکید کرد که با توجه به شرایط اقتصاد این مساله شدنی نیست؛ چرا که بانک مرکزی باید نرخی را هدف قرار بدهد که بتواند از آن « حمایت» کرده و نوسان های محدود حول آن نرخ را مدیریت کند. او با این مقدمه، دخالت بانک مرکزی برای جلوگیری از کاهش بیشتر نرخ را منطقی دانست؛ هرچند تاکید کرد بهتر بود به جای « اظهارنظر» ، ورود به بازار ارز از طریق « خرید ارز بازار و حفظ قیمت» انجام شود.

به گفته او، اگر بانک مرکزی منفعل می ماند تا نرخ کاهش یابد، نرخ کاهش یافته قابلیت تداوم نداشت و بازار دوباره نوسانی می شد؛ چرا که ارز نگهداری شده از سوی مردم حداکثر ۲۰ میلیارد دلار است که درصورت کاهش نرخ، نمی توانست بیش از ۳ ماه پاسخگوی تقاضای بازار باشد. به گفته او، کاهش نرخ ارز به سطوح پایین تر مستلزم تغییر در « شرایط تجاری» کشور و نه « شرایط روانی اقتصاد» است. به عنوان مثال کاهش نرخ ارز به ۱۲۲۶ تومان، نیازمند تامین ۱۵۰ میلیارد دلار ارز برای تامین تقاضای چنین نرخی است که مشخصا سطح قابل دفاعی برای بانک مرکزی محسوب نمی شود. او با ترسیم چنین چارچوبی برای مباحث خود، نتیجه گرفت « اقتصاد ایران دچار بحران ارزی است» و « تا زمان دست نیافتن به منابع پایدار ارزی، چشم اندازی برای عرضه پایدار ارز وجود ندارد» و در نتیجه، کاهش نرخ ارز در بلندمدت « شدنی» نیست؛ چراکه به تقاضای بیشتری منجر می شود. همچنین بودجه فعلی با ارز ۲۴۵۰ تومانی بسته شده که کاهش نرخ ارز از این سطح، باعث کسری بودجه دولت نیز خواهد شد.

دو نگاه به اقتصاد

سخنران پایانی این همایش، عباس شاکری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بود که با تاکید بر اهمیت بحث ابتدایی که از سوی محمد بحرینیان صورت گرفت، توجه نکردن به مشکلات اصلی اقتصاد کشور را منجر به « بیراهه رفتن» توصیف کرد. او برخی از مباحث رایج درخصوص نرخ ارز را « نادیده گرفتن متغیرهای اصلی اقتصاد ایران» عنوان کرد و با توجه به شرایط خاص اقتصاد کشور گفت: در یک اقتصاد نرمال می توان متغیرهایی مثل قیمت را علامت دهنده، کارآ و با اثرات معلوم دانست.

البته شاکری علت چنین نشست هایی را « کمک به دولت برای حل مشکلات اقتصاد» و « بالا بردن دانش اقتصادی جامعه» خواند و تاکید کرد که هدف از چنین جلساتی تحت عنوان نقد و بررسی، انتقاد یا مقابله با دولت نیست. او دولت یازدهم را وارث مشکلات فراوانی از دولت گذشته توصیف و بر ضرورت توجه به این نکته در مباحث موجود تاکید کرد.

به گفته او، مباحث اقتصادی به شکل این جلسه، نمی تواند کاملا مفصل باشد و تنها نشان دهنده « نگاه» اقتصادی است. او دو نوع نگاه و رویکرد را حاکم بر فضای اقتصادی کشور از دوره پایان جنگ به بعد خواند که یکی از آنها همواره برنامه ریزی را در دست داشته و دیگری منتقد این سیاست ها بوده است. به گفته او، نگاه اول اقتصاد را با کارکرد دقیق و از پیش معلوم و با شرایط معمولی فرض می کرده و آن را در متغیرهای معدودی خلاصه می کرده است؛ اما نگاه دوم به ضرورت توجه به ساختارها و نهادها متمرکز بوده است. شاکری اظهارات خود را با نقد بخش خدمات و نظام بانکی و مالی کشور ادامه داد و این نظام را به دلیل پرداخت کم مالیات و نقش آفرینی در افزایش نرخ ارز، نظامی دانست که به وظایف اصلی خود عمل نکرده است. به گفته او، اشتباه است که گفته شود مردم بوده اند که برای « ذخیره ارزی» ارز نگه داری کرده اند و بخش عمده ای از این ارز، در دست بنگاه ها و بانک ها و به منظور سفته بازی بوده است.

کدام نرخ تعادلی؟

شاکری به برخی از نگاه های موجود اشاره کرد که کاهش بیشتر نرخ را دور شدن آن از « نرخ تعادلی» می دانند و چگونگی محاسبه این نرخ تعادلی را زیر سوال دانست. او با اشاره به استدلال های حامی افزایش نرخ با منطق « حمایت از صادرات» ، تولید کشور را به دلیل همین سیاست ها در شرایط بحران دانست و افزود: صرف نظر از متغیرها، رشد اقتصادی و ترکیب صادرات ایران همواره ضعیف بوده است.

او همچنین به ابراز مخالفت با دیدگاه « لنگر اسمی بودن نرخ ارز در دهه هشتاد» پرداخت و توضیح داد که از سال ۱۳۵۰ به بعد، بازار ارزی در کشور موجود نبوده است. او گفت بانک مرکزی در دهه هشتاد در واقع جلوی « کاهش نرخ ارز» را گرفته بود و نه « افزایش نرخ» و این اقدام را با توجیه حمایت از صادارت انجام می داد. در حالی که به گفته وی، ضرورت اصلی برای توسعه صادرات، رونق فناوری در تولید است، نه افزایش نرخ ارز. او همچنین به مرور روش های تعیین نرخ ارز پرداخت و مشکل محاسبات فعلی با روش « برابری قدرت خرید» (PPP) را نامشخص بودن منطق آنها در انتخاب سال پایه مورد استفاده عنوان کرد؛ چراکه به گفته او، انتخاب سال ۱۳۵۷ یا ۱۳۳۹ برای سال پایه به نرخ های تعادلی به مراتب کمتری برای ارز فعلی می رسد. هر چند او توضیح داد این روش ها دقیق نیست و با وجود نفت در اقتصاد، تعیین نرخ صحیح و علامت دهنده کار ساده ای نیست. او ابراز امیدواری کرد که در صورت به نتیجه رسیدن دیپلماسی، نرخ های فعلی به عنوان نرخ تعادلی فرض نشده و جلوی کاهش نرخ به دنبال مازاد عرضه ارز گرفته نشود. به گفته او، تا زمانی که بازاری برای ارز در کشور وجود نداشته باشد، نرخ ارز را باید یک « نرخ مدیریت شده» و نه یک « نرخ تعادلی» فرض کرد.