مخالفت دولت با حذف یارانه بگیران

به گزارش پارس ، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون متبوعش اظهار داشت: اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس امروز به منظور بررسی لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور نشست فوق العاده تشکیل دادند و تبصره ۲ ماده واحده این لایحه را بررسی کردند.

وی ادامه داد: در جلسات گذشته کمیسیون تبصره یک ماده واحده لایحه مذکور به تصویب رسید و امروز تبصره ۲ که در آن آمده بود در بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد" به عبارت" بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد" تغییر می یابد، مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت: در این جلسه برخی اعضا پیشنهاد حذف این تبصره را مطرح کردند که تصویب نشد و پس از آن برروی کلیات آن به توافق رسید اما قرار شد روی متن آن کار شده و اصلاحاتی اعمال شود.

همچنین، جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون بودجه، از بررسی اجمالی پیشنهاد نمایندگان مبنی بر حذف ۳دهک بالای یارانه بگیران، در نشست امروز کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت که در این جلسه بحث هایی مطرح شد و محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهور اعلام کرد که دولت مخالف تصویب چنین پیشنهادی است.

وی افزود: در این جلسه فقط بحث های اجمالی درباره این پیشنهاد نمایندگان صورت گرفت و بحث های تفصیلی تر به جلسات آینده کمیسیون موکول شد.

متن کامل لایحه اصلاح بودجه سال ۹۲ بدین شرح است:

مقدمه توجیهی:

در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که پیشرفت فیزیکی بالایی دارند و امکان اتمام آنها در سال ۱۳۹۲ وجود دارد، لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر جهت طی مراحل قانونی تقدیم می شود:

" لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور"

ماده واحده به دولت اجازه داده می شود منابع و مصارف قانون بودجه ۱۳۹۲ کل کشور را با رعایت تبصره های زیر اصلاح نماید:

تبصره ۱ در بند (۷-۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف های مصوب سایر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط کمیته های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است" حذف می شود.

تبصره ۲ در بند (۲-۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" بیست و شش درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه و هفت و نیم درصد" به عبارت" بیست درصد سهم صندوق توسعه ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و شصت و سه و نیم درصد" تغییر می یابد.

تبصره ۳ بند (۱-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

۱-۲۷ به دولت اجازه داده می شود با رعایت قوانین اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، دارایی ها و حقوق مالی و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. به ازای وجوه واریزی از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰ جدول شماره (۸) این قانون به مصارف مندرج در جدول شماره (۱۹) این قانون با اولویت پرداخت به کلیه مطالبات ایثارگران و هزینه های مربوط به بازنشستگان و پیشمرگان کرد مشمول طرح شهید کاظمی اختصاص می یابد.

تبصره ۴ در بند (۵-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی" قبل از عبارت" از محل اعتبارات" اضافه می شود.

تبصره ۵ بند (۶-۲۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۶ در بند (۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت" مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" به عبارت" پانزده هزار میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال" تغییر می یابد.

تبصره ۷ تبصره (۲) بند (۸۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصره ۲ رقم درآمدی حاصل از اجرای قانون برای دوازده ماه است و باید از ارقام هزینه ای به طور ماهانه تخصیص داده شده و هزینه شود و جابه جایی ردیف ها ممنوع می باشد.

تبصره ۸- بند (۱۳۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور حذف می شود.

تبصره ۹- به دولت اجازه داده می شود تخصیص اعتبارات بودجه عمومی دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف یک هزار و پانصد و چهار هزار میلیارد (۱۵۰۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با منظور کردن کاهش ۱۰ درصد از اعتبارات هزینه ای (با احتساب پنجاه و نه هزار میلیارد (۵۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش اعتبارات مابه التفاوت نرخ ارز کالای اساسی موضوع جزء (۲۰) ردیف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقیه از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی (شامل اعتبارات درآمد هزینه ای موضوع فروش سهام و سهم الشرکه شرکت های دولتی، فروش اوراق مشارکت و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای) متناسب با ارقام مصوب ذی ربط انجام دهد.

تبصره ۱۰ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است یک سری اعتبارات دستگاه های اجرایی برای تأمین هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی (حقوق و مزایا) را بدون الزام به رعایت محدودیت های جابه جایی اعتبارات هزینه ای تأمین نماید. معاونت مذکور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۳ نسبت به ارائه گزارش جابه جایی های انجام یافته به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

تبصره ۱۱ احکام بندهای (۷۲) و (۷۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، از تاریخ ۱۳۹۲/۴/۱ لازم الاجرا می باشد و نرخ های موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور برای سه ماهه اول ۱۳۹۲ خواهد بود.