مرزنشینان صادرکننده سوخت شدند

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان از اردیبهشت ماه سال جاری به صورت آزمایشی ابتدا در شهرستان های هیرمند و سراوان استان سیستان و بلوچستان به اجرا در آمد و با توجه به استقبال از آن، از ابتدای شهریور ماه امسال در بازارچه های ریمدان و میرجاوه نیز گسترش یافت که به این ترتیب، این طرح در کل بازارچه های رسمی استان سیستان و بلوچستان توسعه پیدا کرد.

احمد واحدیان ابوترابی- رییس پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی- در مورد تعیین نرخ عرضه سوخت توسط مرزنشینان توضیح داد: نرخ عرضه سوخت متاثر از عواملی نظیر نرخ فروش سوخت در کشور مقابل، نرخ قاچاق سوخت در مرز و نرخ فوب خلیج فارس است که قیمت های مصوب ما ترکیبی از این نرخ ها به اضافه سودی برای مرزنشینان تعیین می شود.

۱۰ تا ۲۰ درصد قیمت فروش عاید مرزنشینان می شود

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر هر لیتر نفت گاز با نرخ دو هزار و ۴۰۰ تومان به مرزنشین عرضه می شود، گفت: در ماه جاری نرخ سوخت در پاکستان ۲ هزار و ۸۵۰ تومان و در افغانستان ۳ هزار و ۴۰۰ تومان است که ما به التفاوت نرخ عرضه شده توسط شرکت پخش به سرپرست خانوارها و عرضه توسط آنها، عاید مرزنشینان می شود.

واحدیان ابوترابی تاکید کرد: قیمتی که ما برای عرضه سوخت تعیین می کنیم باید به نوعی تعریف شود که حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از آن عاید مرزنشینان شود.

این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورد های نفتی گفت: در ارتباط با اجرای طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان، برای کارگروه های استانی نیز مسئولیت هایی تعریف کردیم که شامل شناسایی و ثبت نام سرپرستان خانوار روستاهای در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز، تعیین بازارچه های رسمی مرزی و نقاط عرضه، نظارت کامل بر حسن اجرای طرح در استان، تعیین نمایندگان و مباشرین جهت خرید و فروش سوخت در آن طرف مرزها و همچنین نظارت کامل بر رویه اجرایی است.

او افزود: بر اساس مصوبه بر شعاع ۲۰ کیلومتری مرز تاکید شده و اشاره ای به مرزهای دریایی نشده است به این ترتیب در حال حاضر این مصوبه شامل عرضه سوخت در مرزهای دریایی نشده و به مرزهای آبی تعلق نمی گیرد.

در مرزهای آبی سیستان و بلوچستان قاچاق سوخت وجود ندارد

وی خاطرنشان کرد: البته آن طرف مرزهای دریایی هیچ گونه زمینه قاچاق سوخت وجود ندارد، چرا که از طرفی کشورهای عربی نیاز به سوخت ما ندارند و در مرزهای آبی سیستان و بلوچستان هم با دریای آزاد روبرو هستیم و کشور مصرف کننده ای وجود ندارد.

به گفته واحدیان ابوترابی، عمده متقاضی سوخت در این مناطق شناورهای دریایی هستند که بر اساس مقررات داخلی کشور، به هر میزان که شناورهای داخلی و خارجی سوخت نیاز داشته باشند می توانند با نرخ فوب خلیج فارس دریافت کنند و هیچ محدودیتی برای عرضه سوخت با نرخ فوب وجود ندارد؛ علاوه بر این در جنوب کشور سوخت به صورت بانکرینگ بفروش می رسد.

نفت سفید و نفت کوره هم توسط مرزنشینان عرضه می شود

این مقام مسئول در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران ادامه داد: از ابتدای اجرای طرح تاکنون در بازارچه های مرزی ۹ میلیون و ۱۹۲ هزار لیتر نفت گاز عرضه شده و در برنامه آتی علاوه بر نفت گاز، عرضه سایر فرآورده ها از جمله نفت سفید و نفت کوره نیز مطرح خواهد شد.

رییس پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی شرکت ملی پخش افزود: در این ارتباط به کارگروه استانی اعلام کرده ایم که چنانچه بازار کشورهای مقابل نفت سفید یا نفت کوره هم بخواهند ما آمادگی داریم این دو فرآورده را نیز تامین کنیم.

او در ارتباط با تاثیر این طرح در جلوگیری از قاچاق سوخت گفت: هر چند آمار دقیقی درباره میزان سوخت قاچاق شده از کشور در دست نیست و به طور دقیق کسی نمی تواند بگوید چقدر سوخت قاچاق می شود، اما ما با دریافت گزارش های محلی به این نتیجه رسیده ایم که بعد از اجرای این طرح، حجم قاچاق و انگیزه قاچاق در بین مردم عادی کاهش یافته است.

کاهش ۴۷ درصدی میزان کشفیات سوخت قاچاق

وی با اشاره به کاهش ۴۷ درصدی میزان کشفیات سوخت تحویل داده شده به انبارهای استان سیستان و بلوچستان گفت: در چهارماه نخست سال ۱۳۹۱ معادل ۴ میلیون و ۸۸۹ هزار لیتر سوخت مکشوفه تحویل انبارهای نفت استان سیستان و بلوچستان شد، در حالی که در سال ۱۳۹۲ این رقم به ۲ میلیون و ۶۱۴ هزار لیتر رسیده است این درحالی است که در جنوب استان تحویل سوخت های مکشوفه به انبار نفت کاهش یافته است.

چرا برای جلوگیری از مهاجرت از سرمایه ملی مایه بگذاریم؟

این مقام مسئول در ارتباط با اینکه عنوان می شود این طرح به منظور جلوگیری از مهاجرت مرزنشین ها اجرا می شود، گفت: این سیاستی است که توسط برخی دستگاه ها مطرح می شود، ولی ما به آن اعتقاد نداریم. چرا برای دستیابی به این هدف از نفت و سرمایه ملی مایه بگذاریم؟ ما معتقدیم که برای ساکن کردن خانوارهای مرزنشین کارهای دیگری باید انجام داد.

واحدیان ابوترابی با اشاره به یکی دیگر از بندهای مصوبه دولت در این بخش مبنی بر ورود کالا از مرزها و بازارچه های رسمی کشور گفت: این بند هنوز اجرا نشده و از مجموع مصوبات دولت در این بخش که دو بند اجرایی دارد، تنها طرح عرضه سوخت توسط مرزنشینان اجرا شده است.

وی افزود: عرضه سوخت در تمام بازارچه ها توسط میتر و جایگاه انجام می شود و شرکت ملی پخش تحت هیچ عنوان اجازه نمی دهد که سوخت با ظرفها جا به جا شود.

واحدیان ابوترابی با تاکید بر اینکه هم اکنون هیچ گونه مشکلی در جایگاه عرضه سوخت در این طرح وجود ندارد، گفت: اولویت نخست وزارت نفت برای احداث جایگاه استفاده از توان بخش خصوصی است؛ اما اگر بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری در یک منطقه نداشته باشد، وزارت نفت به وظیفه قانونی خود عمل می کند.

هیات وزیران در جلسه مردادماه سال ۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی طرحی را تصویب کرد که بر مبنای آن وزارت نفت موظف شد با ایجاد جایگاه های عرضه سوخت در مرزها و بازارچه های رسمی، نسبت به فروش فرآورده های نفتی به ساکنان روستاهای مرزی در شعاع ۲۰ کیلومتری مرز و با قیمت تعادلی کمتر از قیمت فروش در استان های مرزی کشور مقابل اقدام کند.

در این مصوبه آمده است: نحوه و میزان و نوع مواد سوختی و همچنین قیمت فروش مواد سوختی در کارگروهی با مسئولیت وزارت نفت و با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهوری و استاندار مربوط هر سه ماه یکبار تعیین و ابلاغ شود.

نگرانی های اجرای طرح فروش سوخت توسط مرزنشین ها

هم اکنون سه ماه از اجرای آزمایشی این طرح می گذرد و یک ماه است که این طرح در تمامی بازارچه های مرزی استان سیستان و بلوچستان توسعه یافته است؛ مسئولان وزارت نفت و به طور خاص شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و همین طور ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این طرح را اثر بخش قلمداد کرده اند اما نکات و نگرانی هایی حائز اهمیت در اجرای این طرح وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود.

از جمله این نکات می توان به موضوع امنیت مرزنشینان و مشکلاتی که می تواند برای مرزنشینانی که از طریق مباشران و بدون هیچ گونه تجهیزات و وسایل حمل و نقل مناسب، سوخت را جا به جا می کنند اشاره کرد؛ این امر علاوه بر اینکه سلامت مرزنشینان را به خطر می اندازد، مشکلات زیست محیطی را نیز به همراه خواهد داشت.

از طرف دیگر، با توجه به اقلیم موجود در استان سیستان و بلوچستان، به طور قطع شناسایی ساکنان روستاهای موجود در شعاع ۲۰ کیلومتری مرزها به راحتی قابل تفکیک نیست و احتمال سوء استفاده برخی از افراد در این بخش وجود دارد که در این زمینه مجریان این طرح باید به این نکته توجهی ویژه داشته باشند.

علاوه بر این نکته دیگری نیز مطرح است و آن رعایت مسایل بین المللی است. صادرات فرآورده های نفتی به یک کشور همسایه بدون هیچ توافق نامه و تفاهم نامه ای می تواند مشکلات بین المللی برای ما به وجود بیاورد. اجرای چنین طرحی شاید در مرزهای شرقی کشور برای ما مشکلی ایجاد نکند، اما به طور قطع عراق و ترکیه در مرزهای غربی کشور، به راحتی اجازه پیاده کردن چنین طرح های یک طرفه ای را به ما نخواهند داد.

بنابر این، در ادامه روند اجرایی این طرح الزاما باید نکاتی از قبیل تامین سوخت مورد نیاز و اقتصادی بودن این طرح، امنیت و جلوگیری از خطرات جانی، رعایت نکات زیست محیطی، جلوگیری از سوء استفاده افراد سودجو و همچنین مسایل بین المللی بیش از گذشته توسط مجریان طرح مورد توجه قرار گیرد.