۶ عامل رکورد تورمی در کشور

به گزارش پارس به نقل از فارس، مسعود نیلی امروز در نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی از مطالعه ای که در مورد مسائل اقتصاد کلان کشور انجام داده بود، ارائه کرد.

وی در خصوص این مطالعه گفت: این گزارش و مطالعه به صورتی انجام شده که چالش های میان مدت اقتصاد ایران را در دوران سالهای ۹۲ تا ۹۶ مورد بررسی قرار دهد و راه حل هایی برای آن ارائه کند.

نیلی افزود: این مطالعه را می توان جامع ترین مطالعه در سطح اقتصاد کلان کشور دانست، همه مسائل را مورد شناسایی قرار داده و تجربیات جهانی و چالش های اقتصاد را بررسی کرده است و یک تصویر کمی از آینده اقتصاد ایران ارائه کرده است.

استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: ارائه و تجویز مشخص سیاستگذاری از مهمترین ویژگی های این مطالعه است که توالی سیاست را نیز مورد توجه قرار داده است.

نیلی تصریح کرد: این مطالعه و توضیحاتی که ارائه می دهد صرفاً از نتایج مطالعه انجام شده است و به هیچ عنوان موضع و سند رسمی دولت نیست.

وی در خصوص مهمترین مسائل مطرح شده در مطالعه آینده میان مدت اقتصاد ایران، گفت: مهمترین مسئله پیش روی کشور اشتغال است که راه حل آن رشد اقتصادی است، زیرا نگاه پروژه ای به اشتغال راه گشا نخواهد بود.

نیلی ادامه داد: ما گرفتار مشکل رکود تورمی هستیم که رکود ناشی از محدودیت تقاضا است اما رکود فعلی غیر متعارف و تورم ما متعارف است، بنابراین سیاستهای خروج از رکود با رویکرد افزایش تقاضا تورم را افزایش می دهد و سیاستهای مبارزه با تورم رکورد را تشدید می کند.

وی گفت: رکود عمدتاً ناشی از اتفاقاتی است که در سمت عرضه رخ می دهد و تورم ناشی از بی انضباطی پولی و مالی است.

در ادامه به ۶ مسئله مهم اشاره کرد که اولین نکته این است که کسری بودجه در کنار ضعف خدمات دولت است.

به گفته وی مشکلات بخش پولی و بانکی و ضعف بانکها در تجهیز منابع و جمع آوری پس انداز های مردم است، همچنین عدم بازگشت مطالبات بانکی نقش مسلط بدهی بانکها به بانک مرکزی و نقش مسکن مهر در ایجاد بدهی بانکی به بانک مرکزی عامل مهمی در رشد نقدینگی و تورم بوده است.

نیلی مسئله دوم را محیط نامناسب کسب و کار عنوان کرد و افزود: مداخلات تاریخی دولت در اقتصاد و نبود یک چهارچوب قابل پیش بینی از سوی دولت منجر به این مسئله شده است.

وی نظام ناکارآمد یارانه و بروز خطاهای بزرگ در شیوه اصلاح آن را مسئله بعدی دانست و گفت: تحت الشعاع قرار گرفتن بنگاه های بخش انرژی به دلیل پرداخت نقدی یارانه ها باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: هدفمند نبودن پرداختها در فاز اول و بررسی وضع رفاهی خانوارهای شهری و روستایی در این مطالعه انجام شده است.

نیلی شرایط نامساعد ارزی وهمچنین مسائل تحریم و محدودیتهای بین المللی را دیگر مسائلی دانست که اقتصاد ایران در میان مدت با آن روبرو است.

این استاد دانشگاه افزود: این ۶ مسئله موجب رکورد تورمی شده اند و خروج از این وضعیت مستلزم رفع این مشکلات است.

وی گفت: برای خروج از رکود تورمی باید در یک سیر زمانی از این حالت خارج شویم، یعنی تورمی که رو به افزایش است ابتدا متوقف شود و بعد از آن در مسیر نزولی قرار گیرد.

نیلی تصریح کرد: در ۶ ماهه دوم سال ۹۲ باید آهنگ صعودی تورم متوقف و نرخ رشد اقتصادی منفی سال گذشته کاهش یابد، در سال ۹۳ تورم از امسال پایین تر و نرخ رشد اقتصادی مثبت و از حالت رکود خارج شود.

وی اضافه کرد: در سال ۹۴ این رشد افزایش پیدا می کند و شرایطی حاصل می شود که در سال های ۹۵ و ۹۶ به رشد اقتصادی پایدار و تورم پایین برسیم.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت انتظارات و امیدهایی که برای رفع تحریم ها با اقدامات مثبت انجام شده است، گفت: باید به سمت رفع این مشکلات برویم.

نیلی بهبود رابطه بین بانک و بنگاه های اقتصادی را از جمله مهمترین مسائلی دانست و گفت: اصلاحات زیادی باید در سیستم بانکی برای جذب بیشتر منابع و افزایش قدرت رقابت بانکها با سایر دارائیها انجام شود.

این استاد اقتصاد تصریح کرد: یکی از وظایف بانک مرکزی ایجاد رفاقت بین بانک ها است، زیرا به خاطر تعارضات سیاستی بانک مرکزی در حال حاضر هیچ رفاقتی بین این بانک ها وجود ندارد و برعکس با هم شورای هماهنگی دارند.

نیلی گفت: بنابراین دو موضوع رقابتی کردن سیستم بانکی و ایجاد جذابیت برای جذب منافع بیشتر باید در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: تاثیرپذیری سیاست پولی از سیاستهای مالی باید گرفته شود و این به معنای استقلال بانک مرکزی است.

وی گفت: با توجه به اینکه عامل اصلی تورم در کشور رشد پایه پولی است، باید بیشتر مواظب رفتار دولت باشیم تا حجم پول افزایش پیدا نکند.

نیلی با بیان اینکه هم اکنون فشار تامین مالی روی سیستم بانکی است، گفت: بنگاه های بزرگ دولتی از منابع بانکی استفاده می کنند و بازار سرمایه فقط بازار مبادله است.

وی ادامه داد: بنابراین باید نقش بازار سرمایه در تامین مالی پررنگ تر شود و بانک ها فقط در تامین سرمایه در گردش فعال شوند.

نیلی گفت: همچنین بازار اوراق مشارکت باید فعال شود و بنگاه های اقتصادی بتوانند از این طریق منابع جمع آوری کنند.

وی گفت: ۴ مسئله مهم در بهبود محیط کسب و کار نقش اساسی دارد که این مسائل توانمند سازی بخش خصوصی، توجه به خصوصی سازی های جدید، شبه دولتی ها و اصلاح قوانین ورشکستگی است.

نیلی در مورد اصلاح بازار ارز اظهارداشت: رفتار دولت در بازار ارز باید قابل پیش بینی باشد و دولت باید مشخص کند که در سال به چه میزان ارز نیاز دارد.

استاد اقتصاد دانشگاه شریف تصریح کرد: رابطه بین بازار انرژی و بازار ارز باید در هدفمند سازی یارانه ها اصلاح شود و برای انجام این اصلاح باید قیمت انرژی به صورت یکباره یا ظرف چند سال افزایش یابد.

وی ادامه داد: پرداخت های نقدی یارانه ها در حال حاضر غیرمتناسب با درآمد حاصل شده از اجرای این قانون است و همچنین در مرحله بعدی یارانه ها باید به گروه های هدف پرداخت شود چون با ادامه این شیوه بار تورمی ادامه پیدا می کند.

نیلی تصریح کرد: همانطور که گفتم اصلی ترین مسئله کشور در سال های پیش رو مسئله اشتغال است اما باید به این نکته توجه کرد که اصلاحاتی که در بازار ارز، یارانه، خصوصی سازی و سیستم بانکی انجام می شود در مرحله اول افتی در فعالیتهای اقتصادی ایجاد می کند و سپس موجب رونق می شود، بنابراین با توجه به اینکه با تراکم زیادی از اصلاحات اقتصادی روبرو هستیم، همه این مسائل در ایجاد اشتغال وقفه ایجاد می کند.

وی ادامه داد: دو عامل تعامل با دنیا و بهره وری می تواند این مسئله را جبران کند.