داستان دنبالهدار عدم رعایت قانون هدفمندی یارانهها؛
ماجرای یارانه نقدی و پولی که از جیب مردم کم میشود
احمدی نژاد سر مردم و نظام کلاه گذاشت. او باید ۵۰ درصد از درآمد یارانه ها را به مردم می داد اما برای نشان دادن خود و کسب رای، ۱۲۰ درصد از سود یارانه ها را به مردم پرداخت کرد و در مقابل کارهای عمرانی و تولیدی را از بین برد. او با پول دادن به مردم به دنبال جمع کردن رای بود و به همین دلیل زیرساخت های اقتصاد را نابود کرد. در حال حاضر هم دولت تدبیر و امید موظف است که قیمت ها را ۳۸ درصد افزایش دهد تا این افزایش قیمت ها روی هم جمع نشود. اما دولت یازدهم هم این کار را انجام نداده است.
به گزارش پارس به نقل از فردا، ماجرای تامین منبع پرداخت یارانه های نقدی به حدی دولتی ها را آزرده که کرده که طی هفته های اخیر اکثر اخبار دریافتی در دولت، در زمینه تصمیم گیری و بررسی نحوه پرداخت یارانه ها به مردم است. این مسئله تا حدی اعضای کابینه را تحت فشار قرار داده که وزیر کار از تا پای استعفا پیش رفتن وزیر نفت هم خبر داده بود. چرا که با بودجه های موجود در هر وزارتخانه، امکان تامین هزینه های جاری آن ها هم وجود ندارد، چه برسد به اینکه نیمی از درآمد ها یا بودجه ماهانه خود را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص داده و به خزانه واریز کنند.
از سوی دیگر چندی پیش بود که وزیر نیرو به طور رسمی از افزایش قیمت برق به ازای هر کیلووات ساعت ۳۰ ریال خبر داد و اعلام کرد قیمت برق مشترکان با اضافه شدن بندی به نام عوارض در قبوض همراه خواهد بود که قیمت هر کیلووات ساعت برق مصرفی مشترکان را از ۴۳۰ ریال به ۴۳۳ ریال افزایش می دهد. با یک ضرب و تقسیم ساده می توان اینگونه نتیجه گرفت که با فرض متوسط مصرف برق ۴۰هزار مگاواتی، حدود ۳۶۰۰میلیارد تومان درآمد مازاد برای وزارت نیرو ایجاد می شود که معادل پرداخت یارانه نقدی در یک ماه است. با این تفاسیر پول یارانه های نقدی از جیب خود مردم تامین خواهد شد و سر هر ماه به آنها بازگردانده می شود. در این بین به نظر می رسد دولت با این روش در شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور، قصد دارد به صورت کوتاه مدت مشکل تامین یارانه های نقدی را حل کند تا پس از مشخص شدن زمان اجرای فاز دوم هدفمندی، تصمیمات جدیدی را اتخاذ نماید.
در این بین هر چند که بخشی از یارانه نقدی شهریور ماه از سوی وزارت نفت تامین شد، اما احمد توکلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، شب گذشته با بیان این که متاسفانه اتکاء به درآمدهای نفتی در سال های اخیر به شدت افزایش یافته است، تصریح کرد: با این وضعیت حماسه که چه عرض کنم، زندگی عادی مختل می شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که پرداخت نقدی یارانه ها نیز در افزایش تورم تاثیرگذار بوده است، گفت: بر اساس گزارش بانک جهانی در ژانویه ۲۰۱۳ از ۲۰ کشور مورد مطالعه، فقط ایران سرانه پرداخت کرده است. همواره گفته ایم که چرا نباید یارانه ها به افراد فقیر پرداخت شود اما دولت می گفت که انجام این کار شدنی نیست. توجه داشته باشید که ۱۴۰۰ سال است که خمس و زکات می دهیم چگونه نمی توانیم یارانه را بین فقرا تقسیم کنیم.
توکلی با اشاره به این که در آمریکا سالانه بین حدود ۴۷ میلیون نفر کوپن غذا توزیع می شود، افزود: در هدفمندی یارانه ها پول توزیع شد یعنی بر خلاف اسم این قانون عمل کردیم.
توکلی با اشاره به این که حداقل ۲ سال زمان نیاز داریم تا یارانه های اقتصادی به جای خودش برگردد، خاطرنشان کرد: سال ۸۴ دولت اصرار زیادی بر صرف دلاری نفتی در موضوعات بی حاصل داشت و به آن ها هشدار دادیم که « تورم حاصل از بیماری هلندی شمار پشیمان می کند» متاسفانه به دلیل اقدامات دولت تورم از خرداد سال ۸۵ روند صعودی به خود گرفت.
دولت چگونه می تواند قانون یارانه ها را اصلاح کند؟
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید که هدفمندی یارانه ها قانونی بود که در سال ۸۸ مصوب و در سال ۸۹ به اجرا درآمد، اما در سال های ۹۰ و ۹۱ دولت دهم به دلیل اینکه تمایلی به اجرای قانون نداشت، قانون مصوب مجلس را اجرا نکرد.
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار « فردا» با بیان اینکه انتظار می رود دولت یازدهم که با شعار قانون مداری بر سر کار آمده، به اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها مصمم باشد، اظهار داشت: دولت باید درآمد ۱۱ هزار میلیارد تومانی تصویب شده از طریق اصلاح قیمت ها را به دست آورد. اگر دولت قانون را اجرا نکند و سال به سال میزان افزایش ۳۸ درصدی قیمت ها صورت نگیرد، در آینده ای نزدیک یک گرانی بزرگ کشور را دربر خواهد گرفت.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: دولت در جریان قانون هدفمندی یارانه ها موظف است که هر سال ۳۸ درصد به قیمت ها اضافه کند. اگر این افزایش قیمت های سال به سال صورت گیرد فشاری بر مردم وارد نمی شود، اما اگر دولت این قانون را رعایت نکند در آینده مجبور است یکجا این افزایش قیمت را انجام دهد که گرانی به وجود آمده از این امر به مردم صدمات جبران ناپذیری را وارد می کند. کمااینکه در جریان ارز هم دولت قیمت ها را سال به سال افزایش نداد و در آن دوران شاهد پایین نگه داشتن کاذب قیمت ارز بودیم. بعد که دولت نتوانست قیمت ها را کنترل کند مشاهده کردیم که قیمت ارز به یکباره ۴ برابر افزایش یافت. بنابراین الان باید در مرحله چهارم قانون هدفمندی باشیم اما چون دولت قبل از قانون سرپیچی کرد و آن را به اجرا در نیاورد، همه فکر می کنند که در حال حاضر باید مرحله دوم قانون هدفمندی اجرا شود، اما اینطور نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین از برخی اظهارات وزیر نفت نیز اظهار گلایه کرد و افزود: وزیر نفت می گوید که باید بنزین از خارج وارد کنیم یا در جای دیگری می شویم که می گویند باید گندم از خارج وارد شود. مگر در گذشته اعلام نشد در زمینه تولید بنزین و گندم به خودکفایی نرسیدیم که امروز می گویند بنزین و گندم باید از خارج وارد شود. چرا باید در سال جاری ۵ /۷ میلیارد تن گندم از خارج وارد کشور شود؟ از سوی دیگر آقای زنگنه می گوید که هزینه پرداختی یارانه های مردم را از پول نفت پرداخت کرده ایم؛ مگر دولت حق انجام چنین کاری را دارد؟ دولت به هیچ عنوان حق ندارد از جای دیگری بابت هزینه پرداختی یارانه ها دریافتی داشته باشد. چراکه قانون مشخص کرده که پول یارانه از کجا و از چه طریقی باید پرداخت شود.
ثروتی با انتقاد از عملکرد دولت یازدهم در زمینه قانون هدفمندی یارانها عنوان کرد: دولت جدید هم با برداشت از پول نفت برای پرداخت یارانه به مردم، راه دولت قبلی را در پیش گرفته است. متاسفاته گویا دولت ها دوست دارند مردم را فریب دهند. آقای احمدی نژاد با پول دادن به مردم به دنبال جمع کردن رای بود و به همین دلیل زیرساخت های اقتصاد را نابود کرد. در حال حاضر هم دولت تدبیر و امید موظف است که قیمت ها را ۳۸ درصد افزایش دهد تا این افزایش قیمت ها روی هم جمع نشود. اما دولت یازدهم هم این کار را انجام نداده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی اظهارات خود به انتقاد از عملکرد احمدی نژاد در قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و گفت: احمدی نژاد سر مردم و نظام کلاه گذاشت. او باید ۵۰ درصد از درآمد یارانه ها را به مردم می داد اما برای نشان دادن خود و کسب رای، ۱۲۰ درصد از سود یارانه ها را به مردم پرداخت کرد و در مقابل کارهای عمرانی و تولیدی را از بین برد. حالا هم می بینیم که تمام پروژه های عمرانی ۳ تا ۵ سال از برنامه و زمانبندی مقرر خود عقب افتاده اند.
ارسال نظر