حذف پردرآمدها از دریافت یارانه عملیاتی می‌شود؟

به گزارش پارس به نقل از ایسنا، رییس جمهور سابق اندکی پس از استارت این طرح بزرگ اعلام کرد که با پرداخت مبلغ ۴۵ هزار تومانی ماهانه به هر فرد ایرانی می توان ادعا کرد که دیگر در ایران هیچ فقیری وجود ندارد و به لطف هدفمندی یارانه ها اقشار آسیب پذیر از مهلکه فقر و نداری نجات یافته اند.

صرف نظر از این که این اعتقاد تا چه حد صحیح بوده نباید فراموش کرد آنچه به عنوان گام نخست هدفمندی یارانه ها از جانب دولت دهم اجرایی شد حتی با طرح های ابتدایی خود دولت احمدی نژاد نیز چندان سنخیتی نداشت.

در نخستین روزهای پیگیری این طرح بحثی به نام خوشه بندی طبقات اجتماعی مطرح شد کاری که از طرف دولت امری حتمی و لازم می نمود و نهایی شدن آن مساوی بود با تحقق وعده عدالت اقتصادی دولت.

بنای کار بر آن بود که دولت با توجه به اطلاعاتی که از خانوارهای ایرانی می گیرد کشور را بر حسب میزان درآمد و کارآیی ها به سه خوشه اقتصادی تقسیم کند و به هر خانواده با توجه به این اطلاعات میزان مشخصی از یارانه های نقدی را واگذار کند.

این طرح مراحل ابتدایی خود را نیز پشت سر گذاشت و با محاسبه میزان درآمدها حتی خوشه بندی خانوارها نیز مشخص و به آن ها اعلام شد اما همان طور که از ابتدا نیز پیش بینی می شد ابهامات موجود در کار، کار دست مجریان آن داد و خوشه بندی خانوارهای ایرانی در همان نقطه آغاز به پایان رسید.

از این رو دولت دهم ضمن اعلام رسمی به تعویق افتادن این امر اعلام کرد تا اطلاع ثانوی به تمام خانوارهایی که در سامانه رفاهی نام خود را ثبت کرده اند مبلغ مساوی به عنوان یارانه نقدی تعلق می گیرد البته دولت عدالت را نیز فراموش نکرده بود ودر این راستا از خانواده هایی که از تمکن مالی بالایی برخوردار بودند خواهش کرد با اعلام انصراف دست دولت را برای رسیدگی به اقشار فرو دست بازگذارند!

به این ترتیب دوره دو ساله و اندی هدفمندی یارانه ها در دولت احمدی نژاد به پایان رسید و با انتقال دولت به اعتدالیون همگان چشم انتظار طرح دولت روحانی برای ادامه کار در عرصه هدفمندی یارانه ها ماندند.

در کنار پرداخت یارانه کالایی به اقشار فرو دست، حذف اقشار پر درآمد از لیست دریافت کنندگان یارانه نقدی به عنوان یکی از اصلی ترین وعده های رییس جمهور جدید مورد ارزیابی و توجه جامعه قرار گرفت.

در این بین افکار عمومی نیز نسبت به این مسئله واکنش مثبت نشان داد و برای مثال بیش از ۷۰ درصد از مخاطبان یکی از برنامه های سیما موافقت خود را نسبت به کنار گذاشتن پر درآمدها از لیست دریافت کنندگان یارانه اعلام داشتند.

اما هر چند در نگاه نخست، این امر که از نظر دولت و چه از نظر مردم مهم و لازم می نماید رسیدن به یک پاسخ قانع کننده برای یک سوال کلیدی ذهن بسیاری از مردم، کارشناسان و مجریان طرح را به خود معطوف داشته است.

آیا دولت به اطلاعات مورد نیاز خود برای ایجاد این طبقه بندی دسترسی دارد یا خیر؟ برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند دسترسی دولت در حال حاضر به چنین اطلاعاتی مقدور نیست و با این حجت که سازمان امور مالیاتی کشور هنوز و با وجود تمام تاکیدات و تلاش ها با درجه بالایی از فرار مالیاتی دست و پنجه نرم می کند چطور می توان انتظار داشت دولت در سرتاسر کشور به اطلاعاتی دقیق و واضح از میزان درآمد اقشار مختلف مردم دسترسی یابد. مسئله ای که تجربه دولت قبل نیز نشان می دهد رفتن به دل آن چندان تجربه خوبی نخواهد بود و دولت احمدی نژاد علیرغم تمام شعارهایی که داده بود سرانجام مجبور شد از خیرش بگذرد.

در کنار آن اینکه این طبقه بندی تا چه حد زمان و هزینه خواهد برد و چه سازمانی وظیفه پالایش اطلاعات به دست آمده را خواهد داشت نیز سوال دیگری در این حوزه است. البته در این بین گروهی از جامعه شناسان نیز حضور دارند که از ضرورت توجه به عزت نفس اجتماعی در راه اجرای این امر سخن می گویند که ممکن است خوشه بندی رسمی جامعه این عزت نفس را با مشکلاتی مواجه کند و نگاه اقشار جامعه را نسبت به این امر با تغییر مواجه کند.

چگونگی ثبت تغییرات درآمدی و نیز نحوه مقابله با تدلیس های اطلاعاتی احتمالی نیز از بحث هایی است که باید قبل از آغاز کار چاره ای برای آن ها اندیشیده شود.

در هر صورت شرایط فعلی نشان می دهد دولت یازدهم برای تحقق این وعده یارانه ای خود راه درازی در پیش دارد و در نهایت باید دید سرانجام حذف دهک های پر درآمد جامعه از دریافت کنندگان یارانه نقدی استارت می خورد یا این دولت نیز مانند دولت قبل از خیر این مسئله خواهد گذشت.

در این زمینه یک اقتصاددان نیز معتقد است دولت حداقل بیش از یک سال زمان احتیاج دارد تا اطلاعات دقیقی از وضعیت درآمدی دهک های مختلف جامعه به دست آورد.

علیرضا پورفرج با اشاره به فعالیت های زیرزمینی و غیرقانونی در اقتصاد ایران می گوید دولت با توجه به شرایط خاصی که برای اظهارنامه های مالیاتی به وجود آورده تا حد زیادی بر فعالیت های قانونی اقتصاد نظارت و کنترل دارد اما درصد قابل توجهی نیز از فعالیت های اقتصادی در بازار ایران به شکل زیر زمینی انجام می گیرد که دولت باید پیش از هر چیز نسبت به ارائه راهکارهای مناسب برای نظارت دقیق بر آن ها اقدامات کافی را انجام دهد.

وی با اشاره به طرح هایی که می توان به عنوان جایگزین حذف دهک های پر درآمد از دریافت یارانه نقدی مورد استفاده قرار گیرد تاکید می کند: هدفمندی یارانه ها تا این مرحله نیز آثار تورمی قابل توجهی از خود به جای گذاشته حال اگر بنا باشد مبلغ نقدی یارانه اقشار پر درآمد نیز به اقشار کم درآمد واگذار شود این تاثیر شاید در کوتاه مدت مثبت تلقی شود اما قطعا در بلند مدت به کاهش قدرت خرید مردم می انجامد به همین دلیل دولت می تواند با جذب سرمایه های موجود و ارسال آن ها به بخش سرمایه گذاری های تولید هم از تورم جلوگیری کند و هم اقداماتی مناسب را در جهت حمایت از اقشار کم درآمد جامعه به کار بندد.